سجلت القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد وقروض بطاقات الائتمان من المصارف أعلى مستوى قياسي لها لتصل إلى 322،8 مليار ريال بنهاية عام 2014م مقارنة بنحو 296.4 مليار ريال في العام 2013م، وذلك بسبب استمرار التراجع في معدلات هامش العائد على القروض وزيادة الطلب؛ نتيجة استمرار زيادة توظيف السعوديين في كل من القطاعين الحكومي والخاص في الفترة الأخيرة. وأوضح التقرير ال51 الذي صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا وتلقت وكالة الأنباء السعودية «واس» نسخة منه أن معظم الزيادة للقروض طرأت في جانب القروض الاستهلاكية للأفراد التي زادت بنسبة 8.8% لتبلغ 313.1 مليار ريال في نهاية عام 2014م مقارنة بارتفاع 9.4% في العام السابق. واستعرض التقرير مكونات القروض، إذ جاء ارتفاع القروض لأغراض أخرى بنسبة 5.6% لتبلغ 251،6 مليار ريال ممثلة ما نسبته 80،4% من إجمالي القروض الاستهلاكية مقارنة بارتفاع نسبته 7،8% في العام السابق، في حين ارتفعت القروض الممنوحة لأغراض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات بنسبة 20.2% لتبلغ 25.6 مليار ريال بما نسبته 8.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية. وأضاف إن الائتمان الممنوح لأغراض شراء سيارات ومعدات النقل ارتفع بنسبة 26.5% ليبلغ 35.9 مليار ريال بما نسبته 11.4% من إجمالي القروض الاستهلاكية، كما ارتفعت قروض بطاقات الائتمان في نهاية عام 2014م بنسبة 13.6% لتبلغ 9.7 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 6.8% في نهاية العام السابق. وفي مجال القروض العقارية، كشف التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي أن القروض العقارية المقدمة من المصارف للأفراد والشركات واصلت نموها في عام 2014م لتبلغ حوالي 148.9 مليار ريال بارتفاع 31%، وسجلت القروض العقارية الممنوحة للأفراد ارتفاعاً بنسبة 34%، وبلغت 94.2 مليار ريال مقارنة بارتفاع 31,3% في نهاية العام السابق، وبلغ نصيبها من إجمالي القروض العقارية في نهاية عام 2014م نحو 63.3%، كما ارتفعت القروض المقدمة من المصارف التجارية للشركات خلال عام 2014م بنسبة 26.1% لتبلغ 54.7 مليار ريال. ونوه التقرير إلى أن بيانات القروض المشتركة للمقيمين شهدت انخفاضًا في عددها بين المصارف المحلية بالتحالف مع المصارف الخارجية في نهاية عام 2014م بنسبة 31.2% لتبلغ 384 قرضاً، كما انخفضت لغير المقيمين بنسبة 60.4% لتبلغ 53 قرضاً، حيث انخفضت إجمالي قيمة هذه القروض للمقيمين في نهاية عام 2014م بنسبة 38.6% لتبلغ 129.8 مليار ريال، وانخفضت أيضا قيمة القروض لغير المقيمين بنسبة 68.5% لتبلغ 8.2 مليار ريال. وتطرق التقرير كذلك إلى استمرار الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» خلال عام 2014م في توفير خدماتها لمختلف الجهات ذات العلاقة من خلال تطوير خدماتها ومنتجاتها سواء فيما يتعلق بمشروع نظام الأفراد (سمتي) ومشروع نظام الشركات (سمتنا) ومشروع نظام تقييم المنشآت المتوسطة والصغيرة ومشروع نظام تأمين (قطاع التأمين)، وكذلك مشروع شيكي (نظام تسجيل الشبكات المرتجعة)، إضافة إلى مشروع وسم (معرف الكيانات القانونية)، الذي أقرت بأهميته مجموعة العشرين بمبادرة من مجلس الاستقرار المالي، الهادف لمساعدة المؤسسات المالية على تقييم المخاطر بشكل منهجي وفعال وتوفير المتطلبات النظامية التشغيلية؛ لضمان استقرار وكفاءة القطاع المالي وغيرها من المنتجات والخدمات التي شكلت في مجملها دعامة قوية لاستقرار القطاع المالي. وأوضح التقرير أن «سمة» واصلت قدماً في تبني الفكرة التي أسست من أجلها كجهة معلوماتية ائتمانية سعودية مستقلة لإكمال منظومة التمويل في المملكة ولتطوير قطاع المعلومات الائتمانية وخدماته المختلفة؛ تمهيداً للتوسع في سوق الائتمان في المملكة تبعاً للمعطيات الاقتصادية ورؤية صناع القرار المالي والاقتصادي. وأشار إلى استمرار «سمة» خلال عام 2014م في تطوير آلية عملها تقنياً ونظامياً وفق استراتيجيات محددة متمثلة بتوفير بنية أساسية معلوماتية فعالة تحسن القدرة على تقييم وإدارة المخاطر وتوفير المعلومات الائتمانية اللازمة للوصول إلى صورة واضحة للمقترضين تساند عملية اتخاذ القرار وتحسين القدرة على تحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترضين بناء على المعلومات الائتمانية. ورصد مساعي «سمة» لتقديم خدمات مضافة للقطاعين المصرفي والمالية والوزارات والصناديق الحكومية وقطاع الخدمات وقطاع التجارة والصناعة والقطاع العقاري وقطاع التأجير وقطاع المنشآت الصغيرة البتروكيماويات والقطاعات الأخرى التي تحتاج المعلومة الائتمانية عن العملاء، حيث ترتكز مهمة «سمة» في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية والمنتجات ذات القيمة المضافة وفق أفضل المعايير العالية لتحقيق أعلى مستويات المهنية للقطاعات ذات العلاقة. وقد أطلقت الشركة في عام 2014م تطبيقاً للهواتف الذكية (SIMAH APP) لتكتمل بذلك سبل التواصل مع مختلف الشرائح ليتيح للأفراد إمكانية الاطلاع على تقاريرها الائتمانية في أي وقت وبأقل جهد وبكل سهولة وأمان، كما يشرح مجمل الحقوق والواجبات وأهمية التقارير الائتمانية وآثارها، علاوة على نشر برامج توعوية متنوعة تهدف لرفع مستوى الثقافة الائتمانية في المجتمع.
