إجابة الصين على احتياجات أوروبا

على الرغم من وجود مسافة بمقدار 6 آلاف ميل تفصل بين بودابست وبكين، إلا أنهما قد اتفقتا على أن تصبحا أكثر قربا. في حفل هادئ أقيم نهاية الأسبوع الماضي، أصبحت المجر (هنغاريا) أول دولة أوروبية توقع على مبادرة طريق الحرير الجديد في الصين، وهو برنامج بمليارات الدولارات لبناء البنية التحتية والتجارة على طول الطرق البرية والبحرية لطريق الحرير القديم التي امتدت عبر آسيا وأوروبا.
الآن، ربما لن يكون لمشاركة هنغاريا ذلك التأثير خارج حدودها. ولكن في الوقت الذي تتبع فيه دول أخرى ريادتها، العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الصين وأوروبا ستخضع على الأرجح لتحول عجيب - تحول قد لا يروق للاتحاد الأوروبي.
اهتمام الحكومة الصينية في أوروبا ليس جديدا. في السنوات الأخيرة، قامت باستثمارات كبيرة في مرافق الموانئ اليونانية، ووافقت على المساعدة في تمويل تطوير خدمة السكك الحديدية عالية السرعة بين بلغراد وبودابست. في كلتا الحالتين، أرادت الصين تبسيط الخدمات اللوجستية للتصدير إلى الأسواق الأوروبية. في المقابل، قدمت شيئا للبلدان المعنية: مساعدة في بناء البنية التحتية، وسهولة الوصول إلى الأسواق الصينية (على افتراض أنه يمكنهم التوصل إلى شيء لإعادة تصديره).
الجديد في مبادرة طريق الحرير الجديدة هو أن الصين تسعى الآن لشراكات أكثر عمقا كجزء من استراتيجية سياسية شاملة. وفي السابق كان صناع السياسة في بكين يغلب عليهم أن يعاملوا الاستثمار في طاجيكستان مثلا على أنه تبادل منفصل - أنتم تحصلون على خط أنابيب، ونحصل نحن على الغاز. في إطار طريق الحرير الجديد، دور المبادرة الآن هو أنها جزء من جهد واضح لتوسيع النفوذ الصيني في جميع أنحاء أوراسيا - خطوة واحدة نحو كسب الأولوية بالنسبة للصين على الساحة العالمية.
ولم تنف بكين وجود طموحات واسعة لبرنامج تتوقع أن يحفز 2.5 تريليون دولار في التجارة السنوية بحلول نهاية العقد الحالي. في مارس أعلنت (شينخوا) وكالات الأنباء الرسمية الصينية الرسمية، أن الغرض من هذا البرنامج هو ليس أقل من "تغيير المشهد السياسي والاقتصادي العالمي".
وفقا لتحليل من قبل بنك باركليز، اقتصاد الصين سيستفيد بشكل كبير من فتح أسواق جديدة لقدرتها الزائدة. على سبيل المثال، يحقق القطاع الضخم المملوك لدولة الصين حاليا متوسط عوائد على الاستثمار تفوق 4 في المائة. في المقابل، تشير تقديرات بنك باركليز أن متوسط العائد للشركات الصينية في مشاريع البنية التحتية لطريق الحرير الجديد سيكون بين 10 و 15 في المائة.
ما هو عليه الحال بالنسبة إلى هنغاريا؟ في عام 2013 أشار رئيس الوزراء فيكتور أوربان إلى أن أوروبا الوسطى في حاجة ماسة إلى البنية التحتية التي "منطقة اليورو غير قادرة على تمويلها في الوضع الحالي". وبعد ذلك بعامين، هذا التقييم لا يزال ساريا. وفي الوقت نفسه، حاجة الصين لتنويع استثماراتها إلى ما وراء اقتصادها المتباطئ هي حاجة متزايدة باستمرار. بالنسبة لهنغاريا، التحول تجاه الصين قد يبدو قرارا سهلا.
ومع ذلك، فإن البرنامج يأتي مع مخاطر لشركاء الصين المحتملين، ابتداء من باكستان إلى المجر. مبادرة طريق الحرير الجديدة تتوقع خفض الحواجز التجارية بما يؤدي لتشجيع التجارة. ولكن نظرا للإنتاج الفائق القدرة، من شبه المؤكد أن تكون الصين هي المصدر المهيمن في أي علاقة تجارية ناتجة عن ذلك، وذلك على حساب الصناعات المحلية في البلدان الشريكة. الصين لم تتردد في إهمال المصنعين المحليين عند بناء الطرق والسكك الحديدية في البلدان الشريكة؛ تميل الشركات الصينية إلى أن تكون معنية بالموردين والمقاولين الرسميين للمشاريع.
ثم هناك مخاطر سياسية. تعلن وثيقة تأسيس مبادرة طريق الحرير الجديدة أن المبادرة سوف تتمسك ب "خمسة مبادئ" للسياسة الخارجية للصين، بما في ذلك "عدم الاعتداء المتبادل" و "عدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر". وفي السنوات الأخيرة، وضع المسؤولون الصينيون التركيز بشكل خاص على هذه النقطة الأخيرة، وخصوصا عند الرد على انتقادات موجهة لسجلها في مجال حقوق الإنسان في المناطق ذات الأقليات العرقية، بما في ذلك التبت. المساعدة الإنمائية تأتي دائما مع قيود، بطبيعة الحال، بغض النظر عن البلد المانح. لكن أفضل سبيل لكي نفهم استثمارات الصين هي في أن نعتبرها طريقا تراكمية لتحقيق غاية جغرافية سياسية - وهي غاية تتناقض مع المبادئ الأساسية للغرب نفسه.