في ذكرى النكسة.. القضية الفلسطينية إلى أين؟!

لنا كلمة

مرت الذكرى 58 لنكسة يونيو 1967، دون أن يلتفت لها أحد. فالشعوب العربية، مشغولة بالدماء التي تسيل في عدد من بلدانها. والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتفشي ظواهر البطالة والعجز عن مقابلة استحقاقات الناس، هي القاعدة السائدة في معظم الساحات العربية.
وفي خضم انشغال العرب، بفواجعهم، يحصد المشروع الصهيوني المكاسب. فالشعب الفلسطيني الذي قاوم الاحتلال، وعانى المنافي والتشريد، والذي ظل متمسكا بحقوقه، لسبعة عقود، أمسى بغير أمل في تحقيق صبواته لإقامة دولته المستقلة، فوق ترابه الوطني، وغدا حق العودة في ظل الواقع المكفهر أمرا عزيز المنال.
لقد تكفلت عدالة القضية الفلسطينية، في كل مراحل الكفاح، بالتفاف العرب حولها، وغدت قضيتهم المركزية. ورغم حالات الانكسار التي مرت بها الأمة، ساد شعور عربي عام بأن فلسطين هي القضية الجامعة. لكن الوضع، تغير كثيرا. فصمود الكيانات الوطنية، التي ارتبطت بانجاز الاستقلال، لم يعد على حاله، بعد ما عرف بالربيع العربي، حيث شهدت السنوات الأخيرة انهيارات كبرى، وسقوطا لفكرة الدولة الوطنية.
وصاحب ذلك انفجار اجتماعي، استحضر أكثر المفاهيم تخلفا وعنفا. وأدى إلى تعميم حالة غير معهودة عربيا، من الحروب الأهلية الطاحنة، في عدد من البلدان العربية. وفي حمأة هذه الحروب، لم تعد فلسطين حاضرة بقوة، في الوجدان والضمير العربي.
لقد عكس الوضع العربي المزري نفسه، على المسألة الفلسطينية، والموقف من الصراع مع الصهاينة. فأمام تغول الهويات الصغرى، وغياب إستراتيجيات وطنية، تحول دون اشتعال حروب أهلية، لا يتوقع بروز إستراتيجية عربية، تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين.
وبسبب حالة التخبط التي يشهدها النظام العالمي، وعدم بروز قوى متكافئة، تعيد التوازن والاعتبار له، فإن من غير المتوقع أن يمارس أحد من القوى الدولية الضغط، على الكيان الصهيوني كي يسلم بالحقوق الفلسطينية، التي أقرت من قبل بالشرعية الدولية.
فالأمريكيون مشغولون بالحرب على داعش، وليس من الواضح حتى الآن كيف تتجه هذه الحرب، وما هي تداعياتها على عموم المنطقة. يضاف إلى ذلك أن تجربة القضية الفلسطينية مع الرؤساء الأمريكيين السابقين، أكدت أن السنة الأخيرة، للرئيس بالبيت الأبيض، تكون في العادة ساكنة. وتمر من غير مبادرات.
وروسيا مشغولة بإعادة بناء اقتصادها وترسانتها العسكرية، وبقضية أوكرانيا، وليس لدى قيادتها متسع من الجهد لقضايا أخرى، كالقضية الفلسطينية. والصينيون من جانبهم حريصون على الاحتفاظ بوتيرة صعودهم الاقتصادي الكاسح، والأمور الأخرى مؤجلة إلى مرحلة أخرى.
يطرح السؤال مجددا: المسألة الفلسطينية إلى أين؟ وهو سؤال تقريري، ليس هدفه تقديم إجابة مباشرة، بل تشخيص مآلات هذه المسألة. فالصهاينة، يواصلون بناء المستوطنات، ولن تفلح أي مفاوضات قادمة لإجبار العدو على التسليم بحقوق الشعب الفلسطيني، ما لم يتزامن ذلك بإستراتيجية عملية، عربية وفلسطينية، تفرض عليه التسليم بتلك الحقوق.
وإذا كان علينا أن نستلهم الدروس والعبر من هزائمنا، ونعتبرها جسرا للعبور إلى الأمل، فإن نكسة يونيو، لم تكن لحظة معتمة عابرة في تاريخنا فحسب، كما لم تكن مجرد هزيمة عسكرية للجيوش العربية فقط. فتبعاتها من التراجعات في الآمال والتطلعات، لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. لقد أكدت النكسة، ضعف مقاومة منظومة أفكارنا وهياكلنا السياسية والاجتماعية في مواجهة المشروع الصهيوني.
كان هدف العدوان القضاء على فكرة مناهضة مشروعه، ولجم التضامن بين العرب، المعبر عنها في حينه ميدانيا، بمعاهدة الدفاع العربي المشترك. وقد اقتضى تحقيق هذا الهدف، كسر إرادة الأمة العربية، بإلحاق الهزيمة بجيوشها، قبل أن يشتد عودها وتكون قادرة على تحرير فلسطين.
ولم يكن التوجه الصهيوني، لضرب وتفكيك الجيوش العربية، وليد لحظة غضب، كما صوره إعلامه، وتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية ليفي أشكول، الذي هدد باحتلال دمشق ما لم تتوقف عن دعم عمليات فتح، وجناحها العسكري العاصفة. وتزامن التهديد بالفعل، حين جرى التحشيد العسكري الإسرائيلي على الجبهة السورية، فردت مصر على التهديد بإغلاق مضائق تيران، وتحشيد جيشها على طول الجبهة المصرية مع العدو، والتمركز بكثافة في شرم الشيخ، قريبا من مضائق تيران.
لقد بدأت صياغة البرنامج الصهيوني، في ضرب وتفكيك الجيوش العربية، وفقا لمذكرات رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، موسى شاريت، بعد هزيمة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956مباشرة. ووفقا لتلك المذكرات، يشير شاريت إلى أن كبار قادة الصهاينة، اتفقوا على أن يشن الكيان الغاصب، حربا على الجيوش العربية، مرة على الأقل كل عشر سنوات، لعدم تمكين هذه الجيوش من بناء قدراتها الذاتية، والتزود بما تحتاجه من تدريب وخبرة وأسلحة ومعدات، وما إلى ذلك من مقتضيات الانتصار في المواجهة العسكرية مع العدو.
وكان ذلك بالدقة هو ما حدث في صراعنا مع الكيان الغاصب، منذ لحظة تأسيسه، فلم تمر عشر سنوات، من غير مواجهة عسكرية على هذه الجبهة أو تلك.
الغائب كان ولا يزال، هو الوعي العربي بخطورة هذا المشروع. لقد كان استهداف المقاومة والتضامن العربي، استهدافا للوجود العربي بأسره. فليس بالإمكان تصور أي مواجهة للمشروع الصهيوني، من غير الإعداد لمستلزمات المواجهة العسكرية والسياسية، ووضع معاهدة الدفاع العربي المشترك موضع التنفيذ.
وقد أكدت نكسة حزيران، استحالة مواجهة العدو الصهيوني، من غير وثبة وعزيمة تتحقق أولا في النفس، ويكون من نتائجها تغيير شامل في منظومة أفكارنا ومناهج عملنا. ولم يكن تحقيق ذلك ممكنا في ظل الواقع العربي الراهن. فليس من تحول فكري إنساني، إلا وكان نتيجة لتحولات سياسية واجتماعية كبرى، تحدث إما بالتراكم، أو بالتحول النوعي، الذي يأخذ مكانه في معمعة الفواجع والحروب والحرائق. وأيضا التحولات في منظومة البنيان الاجتماعي.
فالأمم لا تعيد قراءة تاريخها وأفكارها على ضوء المتغيرات التي تجري من حولها فقط، ولكن أيضا على ضوء ما يختمر في أعماق ذاتها من تحولات وتغير فكري واجتماعي. لقد واصلت الأمة بعد النكسة، تصديها للمشروع الصهيوني، لكن بذات التقاليد والمناهج، التي زاوجت بين العدمية واستسهال التفريط بالحقوق العربية، فكان أن جرى تحوير متعمد لطبيعة الصراع، من بعده الوجودي والحضاري، إلى صراع على مناطق متنازع عليها.
وما دامت هذه النقلة الباهتة، قد غدت هي الهدف الأعز في المواجهة مع العدو الصهيوني، فإن من الطبيعي أن يلهث كل بلد، من بلدان المواجهة العربية، على حدة، من أجل التوصل لاتفاق يضمن عودة اكتسابه أراضيه المحتلة. وكان الأمر الأكثر مرارة وقسوة، هو أن تتسلل الفكرة ذاتها لأصحاب الأرض الذين طردوا من ديارهم، فيستبدلوا رفع رايات تحرير وعودة اللاجئين والدفاع عن عروبة القدس الشريف،، بالمراهنة على الوهم. ومنذ ذلك التاريخ، صار من المعتاد أن تكون الحقوق العربية، سلعا رخيصة في أسواق النخاسة.
في ذكرى النكسة الأليمة، تعيش الأمة أوضاعا خطيرة لم تشهد لها مثيلا في تاريخها المعاصر، حيث الهدف تفكيك الكيانات الوطنية، واستبدالها بكانتونات الطوائف والأقليات، وتسعير النزعات القبلية، بما يتسق مع الأهداف العدوانية والصهيونية.
ورغم أن مشروع تفكيك أقطار الأمة، قد بدأ الإفصاح عنه، ورسمت خرائطه من قبل دوائر استخباراتية أجنبية، منذ عدة عقود، فإن الأنظمة العربية، بقيت في سبات طويل، ولم تهيئ للمواجهة المنتظرة مستلزماتها. وفي مقدمة هذه المستلزمات إعلاء شأن المواطنة، والسير قدما في بناء القوة الذاتية، وبناء التنمية المستقلة، والانتصار لقضية الشعب الفلسطيني المظلوم. والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات، ذات العلاقة بالأمن القومي العربي الجماعي والدفاع العربي المشترك.
لقد بدأ تنفيذ مشروع التفكيك باحتلال العراق عام 2003، واعتماد عملية سياسية، تستند على القسمة السياسية بين الطوائف والأقليات. وإغراق العراق في حرب أهلية، مع تسعير طائفي مقيت، عمل على التسلل إلى مختلف الخنادق. ولتنتقل مشاريع التفتيت إلى السودان الشقيق.
وخلال السنوات الأربع التي انقضت، جرى العمل حثيثا، من قبل أعداء الأمة، لتفكيك كيانات ليبيا وسوريا واليمن، والقائمة لا تزال مفتوحة. وكان لطهران حصة الأسد في تنفيذ مشروع التفكيك.
لقد خذل الشعب العربي مجددا، في آماله وتطلعات، وتغول إرهاب داعش، بالسنوات الأخيرة في عدد لا يستهان به من مراكز اليقظة العربية، ليشمل العراق وسوريا ولبنان ومصر وليبيا والجزائر واليمن، وليصل مؤخرا بجرائمه، إلى قلب الجزيرة العربية.
في خضم هذه الأحداث المتلاطمة، التي تعصف بالأمة وبحقها في التنمية والبناء، يبقى التعويل في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالدولة المستقلة، على قيام نظام عربي قوي، والالتزام بثوابت الأمة باعتبارها طوق نجاة للخروج للوصول إلى بر الأمان، وفتح بوابات الأمل في مستقبل أكثر أمانا ومنعة.