دول البريكس لا يمكنها إحراز المزيد من التقدم

منذ أربعة عشر عاما، قدم بنك جولدمان ساكس أطروحة وسرعان ما اكتسب شهرة بين المستثمرين وصناع السياسة، ادعى البنك أنه من شأن كل من البرازيل وروسيا والهند والصين (التي أطلق عليها بلدان بريكس BRIC، أن تدفع على نحو متزايد النمو العالمي، وأن تملأ الفراغ الذي تركه الغرب. اليوم، الحجة المعاكسة تبدو أكثر قبولا بكثير. وما يسمى دول البريك تهدد الآن بسحب بقية العالم إلى الأسفل.
وانخفضت صادرات الصين في مايو للشهر الثالث على التوالي، في حين انخفضت الواردات للشهر السابع على التوالي. وبعبارة أخرى، أكبر اقتصاد في آسيا يتأثر سلبا من اتجاهين: ضعف الطلب في الخارج والاقتصاد الراكد في الداخل. ناهيك عن فقاعة الأسهم الملحمية التي تمتص الأكسجين من نظامها المالي.
وعلى الرغم من أن الأمر لا يتعلق فقط بالصين، كما شرح لي غابرييل شتاين من أكسفورد إيكونوميكس مؤخرا في طوكيو. ويشير تقرير جديد من فريق البحث في أكسفورد إلى أن الواردات آخذة في الانخفاض حاليا في البرازيل والهند وخاصة في روسيا. ودول البريكس هي المسؤولة عن الانخفاض في التجارة العالمية السنوية بنحو 1.3 نقطة مئوية، والتباطؤ هو الآن أكثر وضوحا منذ الأزمة المالية العالمية 2008-2009.
وهذه الاتجاهات تمتد إلى أبعد من العمالقة الناشئة الأربعة، وبالنسبة ل 13 اقتصادا في البلدان النامية خارج دول البريك والتي تتبعتها أكسفورد، نمت واردات السلع فقط حوالي 1.5 في المائة في الربع الأول من العام على أساس سنوي (كان المتوسط على المدى الطويل لهذه الدول حوالي 8 في المائة). وما هو أكثر إثارة للقلق هو أن هذا التباطؤ يحدث حتى قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. (تراجعت الأسهم في الأسواق الناشئة لليوم ال11 على التوالي أمس، وهي أطول فترة انخفاض منذ 24 عاما، وسط مخاوف بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي).
في السابق، تعثرت الدول الناشئة بالتأكيد واصطدمت بالجدار، بما في ذلك جنوب شرق آسيا في عام 1997 وروسيا في العام الذي تلاه والأرجنتين أكثر من مرة بحيث لا يمكننا حصرها، ولكن هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن التهديد اليوم قد يكون أشد وطأة وسيكون دائما، بما في ذلك مستويات الديون المرتفعة في الأسواق الناشئة والنمو المتواضع نسبيا في الاقتصادات المتقدمة، حتى مع الانتعاش الذي حدث مؤخرا في خلق فرص العمل والنمو في الولايات المتحدة والبالغ 2.7 في المائة، وهو ما يعادل نصف وتيرة أواخر التسعينيات، في حين أن وتيرة منطقة اليورو البالغة 1 في المائة ليست سوى ثلث إنتاجها في ذلك الوقت. وفي حين نما الاقتصاد الياباني بنسبة 3.9 في المائة في الربع الأول، إلا أن تراجع قيمة العملة بنسبة 30 في المائة للين عمل على تراجع احتمالات النمو في آسيا.
والرهانات هي أيضا أعلى الآن من أي وقت مضى، لأن الاقتصادات الناشئة هي الأكثر مركزية في الاقتصاد العالمي. وفي عام 1999، استحوذت على ما يقرب من 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، و38 في المائة على أساس معادِل القوة الشرائية.
اليوم، تلك الحصص هي 35 في المائة وأكثر من 50 في المائة، على التوالي. ودول البريكس تمثل وحدها نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولا تختلف كثيرا عن 24 في المائة في أميركا في عام 2007، قبل الأزمة العالمية. وفي الوقت نفسه، الدول المتقدمة تعتبر أكثر انكشافا من الناحية المالية في الأسواق الناشئة من أي وقت مضى. وفي كانون الأول ديسمبر قال بنك التسويات الدولية: إن الأسواق الناشئة قد راكمت ديونا بالعملة الأمريكية يبلغ مجموعها ما يقرب من 6 تريليونات دولار.
والصين تعتبر حالة فريدة من نوعها في الأسواق العالمية، حتى بالنسبة لكونها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وجهت الصين لكمة فاقت وزنها، وقد تسبب التباطؤ الاقتصادي بالفعل بانخفاض في أسعار السلع العالمية. الاقتصادات المتقدمة (أستراليا) والبلدان النامية (البرازيل وروسيا) كانت قد عانت نتيجة لذلك.
الانتعاش الضخم في الأسهم الصينية يعتبر مصدرا آخر للقلق. وقال شتاين: «ملخص الأمر هو أنها لا تزال تشبه الكازينو العملاق. ما زلت متشائما للغاية». لكن المستثمرين لا يزالون يرغبون في ركوب موجة طفرة سوق الأسهم في الصين طالما كان بإمكانهم ذلك. ويوم أمس، دفعوا مؤشر شانغهاي المركب الى أعلى مستوى إغلاق له منذ يناير 2008 (وقد ارتفع الآن بنسبة 153٪ في 12 شهرا)، على الرغم من الأنباء السيئة حول التجارة الصينية أمس. وقد يكون لدى ارتفاع شنغهاي فترة يتحرك فيها قبل التصحيح الذي لا مفر منه.
وبطبيعة الحال، كلما كبرت الفقاعة، تزداد التداعيات. وكما يذكرنا المحللون في أكسفورد، لن تقتصر التداعيات فقط على الصين. يبدو أن حلم بريكس على نحو متزايد وكأنه يتحول لكي يصبح كابوسا.