مخطط إرشادي يعالج ارتفاعات المباني «التجارية» بحاضرة الدمام

أمين الشرقية دشن تطبيق «أطلس» لأنظمة واشتراطات البناء

كشفت امانة المنطقة الشرقية عن خضوع حاضرة الدمام حاليا لمخطط إرشادي متكامل، تم اعتماده مؤخراً من وزارة الشئون البلدية والذي بدأ عام 1428 ه، ويتوقع انتهاؤه عام 1450ه، بهدف توفير التوازن العام للاستخدامات المختلفة، فيما أكدت انها قدمت حلولا عديدة لحل الملاحظات المتعلقة لبعض المباني "التجارية" المرتفعة، والتي تتسبب في كشف المنازل المجاورة.
وأوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي للأمانة، محمد الصفيان، ان الامانة تلقت عدة ملاحظات تتعلق بالمباني التجارية المرتفعة في بعض الاحياء السكنية، والتي تسببت في كشف المنازل المجاورة، مشيرا الى انه لا يوجد نظام يلزم أصحاب المباني التجارية بها سوى عدم فتح نوافذ للملاحق العلوية والمطلة على الجوار، مضيفا: انه يمكن لأصحاب المباني التجارية أن يضع شرائح عازلة للرؤية على النوافذ كحل للمشكلة، وذلك بعد التنسيق مع الادارة العامة للتخطيط العمراني بهذا الشأن، اضافة الى انه قد تتم معالجة هذه الملاحظة فنياً، إما بالتصميم المعماري للمبنى وهو الافضل أو امكانية معالجة النوافذ بشكل لائق يضمن عدم كشف المجاورين، وفيما يخص المداخل الخلفية للمباني التجارية والمطلة على الشارع السكني، أكد انه لا يوجد في النظام المعمول والصادر من الوزارة ما يمنع ذلك، موضحا ان بعض سكان حي المنار بالدمام تقدموا الى الامانة بشكوى حول أحد المباني التجارية، والتي يوجد بها مدخل من جهة الحي السكني، وانه تم رفعها الى الوزارة، ووردت الإفادة بإلزام صاحب المبنى بإغلاق المدخل الخلفي وتحويله إلى شارع تجاري، وتم إبلاغ صاحب المبنى التجاري بذلك، وكشف الصفيان عن آلية تحويل بعض الشوارع في الاحياء السكنية الى شوارع تجارية، من خلال مخطط إرشادي معتمد لحاضرة الدمام بعد تحديد الاطر العامة والتفصيلية للاستخدامات بأنواعها، والذي اعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وراعى توفير التوازن العام للاستعمالات المختلفة وخدمة الاحياء السكنية، سواء بالمحاور التجارية او مراكز الاحياء ضمن المعايير التخطيطية للمخططات الحكومية او الخاصة.
من جهة اخرى، دشن امين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير في مكتبه تطبيق برنامج "أطلس" على تطبيق أخبار الأمانة، والذي يتضمن أسس وضوابط التنمية وأنظمة البناء، واشتراطات أنظمة البناء، والخرائط التي توضح نطاق البناء في كل بلدية، من حيث الفئات الاستثمارية والسكنية والتجارية، والذي أعدته الادارة العامة للتخطيط العمراني بالأمانة، ومن ابرزها ضبط سياسة استعمالات الأراضي بما يحقق التوازن والتكامل الوظيفي بين عناصرها، وضبط الكثافات السكانية وتوزيع السكان مرحليا على أنحاء مراكز العمران، والاستفادة القصوى من الخدمات والمرافق العامة وفقاً للطاقة الاستيعابية لها، اضافة الى الحد من ازدحام الحركة المرورية بمناطق الاستعمالات الجاذبة بوضع الحلول والبدائل الملائمة، وحماية قيمة الأراضي والمباني بالمحافظة على معدلات الاستثمار الحالية بها، ورفع معدل الاستثمار بمناطق التوسع المستقبلي لتشجيع تنميتها، وكذلك حماية حرمة المساكن ومشتملاتها من أفنية وغيرها بما يوفر خصوصيتها ويعالج مشكلة الكشف وغيره، وحماية الصحة العامة من خلال توفير بيئة حضرية نظيفة، وتوفير عوامل الأمن والسلامة للسكان بمختلف الأنشطة التنموية، وكذا عناصر الهدوء والراحة في المناطق السكنية المختلفة الكثافة، وتحسين التشكيل البصري بالكتلة العمرانية لمراكز المدن وخاصة الواجهة البحرية، وتبسيط تنظيمات البناء وضمان شفافيتها وعدم قابليتها للتأويل والحد من الاستثناءات، وتحقيق المساواة في تطبيق الاشتراطات والضوابط والأنظمة على المواطنين، مما يستوجب الالتزام بتطبيق جميع ما ورد في هذا النظام، وبالتعاميم الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية المبلغة رسمياً للأمانة بعد تاريخ صدور هذا النظام، واعتبار خرائط الأطالس التفصيلية ودليل اشتراطات البناء جزءا لا يتجزأ منه.