%30 وفر متوقع للكهرباء في الثلاجات بعد تحديث المواصفات

تم تحديث المواصفات القياسية للأجهزة المنزلية لتتوافق مع المعايير الدولية..

يتوقع مختصون في كفاءة الطاقة ان تحديث المواصفات القياسية الفنية للثلاجات سيحقق وفرا بالكهرباء بنحو 30%.
واشاروا الى أنه تم تحديث المواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة المنزلية (الثلاجات - المجمدات والغسالات)، فبالنسبة للثلاجات - المجمدات تم تحديث المواصفة 2013/2664 والتي تشمل الأجهزة ذات الاستخدام المنزلي فقط والتي تحتوي السعات التالية:
-الثلاجات المنزلية بسعة حتى 1100 لتر (39 قدما مكعبا).
-الثلاجات - المجمدات المنزلية بسعة حتى 1100 لتر (39 قدما مكعبا).
-المجمدات المنزلية بسعة حتى 850 لترا (30 قدما مكعبا).
-الوفر المتوقع بعد التحديث 30% بالمتوسط.
أما بالنسبة للغسالات فتم تحديث المواصفة 2013/2692 والتي تشمل الغسلات المنزلية فقط بجميع أنواعها ذات التعبئة الأمامية أو التعبئة العلوية وذات السعة 12 كجم فأقل.
وكان البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة قد قام بتحديث مواصفاتها القياسية لتتوافق مع المعايير الدولية، واعتمادها في بداية العام الماضي، وجدولة تطبيقها الالزامي مطلع هذا العام، الأمر الذي يسهم في تخفيض استهلاك تلك الأجهزة، بنسبة تتراوح بين 30 و50%.
وتم اعتماد مواصفات قياسية لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة، والإضاءة المنزلية والتجارية، وإضاءة الشوارع. وإعداد خطّة للتخلص التدريجي من منتجات الإضاءة المنزلية ذات الكفاءة المنخفضة.
ويتوقع بأنه بتطبيق كافة الإجراءات السابقة في المباني، من المتوقع خفض استهلاك المبنى الواحد من الطاقة، بنسبة قد تصل إلى 50%.
ولتحقيق هذا الغرض، تم تطوير الوسائل والأدوات التوعوية للمستهلك، التي تتناول فكرة ترشيد الطاقة بأسلوبٍ يسهم في تعريف المستهلك بأهمية الترشيد، ويُصاحب كل برنامج وسائل توعوية تتناسب مع طبيعة كل نشاط.
وتعتبر المملكة العربية السعودية إحدى الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، حيث سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية، نمواً سنوياً مطّرداً بلغ (2.7) بالمئة، ووصل إجمالي عدد السكان حتى هذا العام إلى نحو (30) مليونا. وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.
وتبذل الجهات المختصة في المملكة جهوداً كبيرة من أجل السيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة الذي شهد معدلات مرتفعة في السنوات الأخيرة تزيد عن النسب العالمية، حيث تقوم هذه الجهات بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص بالمشاركة في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بشكل حثيث بهدف وضع برامج وآليات تستهدف الحد من سوء استهلاك الطاقة في البلاد في صوره المتعددة التي تشمل تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة الإضاءة، ومواد العزل، وكمية استهلاك وقود السيارات ومصانع الحديد والاسمنت والبتروكيماويات، ونجح المركز السعودي لكفاءة الطاقة مع عدد من الجهات الحكومية في العديد من البرامج المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة.