مجلس الوزراء المصري يقرر الغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة

قرر مجلس الوزراء المصري، إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به، وذلك في ظل الجهود المستمرة في الإصلاح الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، إن الغرض من قرار إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالىة لمدة عامين، هو الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به، في ظل الجهود المستمرة في الإصلاح الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات.
وقال القاويش امس الاثنين: إن مجلس الوزراء وجه بضرورة تنمية وتطوير البورصة المصرية كمنصة للتمويل للاقتصاد المصري وكوسيلة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية، وأوضح أنه بالنسبة لضريبة التوزيعات يتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الإيراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر.
وكان رئيس الوزراء عقد اجتماعا، الليلة قبل الماضية، مع المجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة وعدد من المسؤولين الاقتصاديين لبحث أزمة قانون ضرائب الأرباح الرأسمالية.
وكانت ادارة البورصة، قد قدمت يوم الأحد الماضي، مذكرة عاجلة الى رئاسة الجمهورية لحل أزمة الضريبة المفروضة على الارباح الرأسمالية، والتوزيعات النقدية على المستثمرين بالبورصة، وطالبت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتدخل وانقاذ البورصة بإلغاء الضريبة أو العمل على ايقاف العمل بها لمدة عامين.
وتضمنت المذكرة التي اتفق علىها رؤساء جمعيات سوق المال خلال اجتماعهم مع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة التداعيات السلبية لفرض الضريبة على المتعاملين في البورصة والتي تسببت في خروج العديد من المؤسسات العربية والاجنبية.
كما تضمنت المذكرة الاثار السلبية للضريبة والتي تسببت في حصول البورصة على أسوأ اسواق المال مؤخرا، بعدما فازت العام الماضي بأفضل سوق.. مشيرة إلى أن تداعيات الضريبة باتت تهدد البورصة بالخروج من مؤشرات «مورجان ستانلي»، خاصة بعد استبعاد المصرية للاتصالات من مؤشر الشركات الكبرى للاسواق الناشئة، بالاضافة الى تراجع قيم التداول من 900 مليون جنيه الى قيم متدنية للغاية، وكذلك تراجع القيم السوقية للشركات، وهبوط الاسهم الى ادنى مستويات وفقدان 70% من قيمتها، وكذلك انخفاض اعداد المستثمرين النشطين من 100الف الى 38 الفا.