11 فصلا نحو وقوع المأساة اليونانية

مع تعثر المفاوضات، وتكثيف الخطب الرنانة، واقتراب موعد جدول أعمال مدفوعات مرهق، هناك قلق متصاعد بأن الخلافات الأخيرة حول اليونان قد تكون أكثر من مجرد مرحلة أخرى في اللعبة المطوَلة المتكررة التي تشمل دراما ديون ذلك البلد.
والقلق هو إنه، هذه المرة، هنالك مجموعة مروعة من الظروف آتية معا لتشكل واقعا حتميا - يتعلق بإخراج اليونان من منطقة اليورو (خروج إجباري)، الذي لن يكون ناجما عن قرار واع، بل قد يكون نتيجة حادث ضخم (إعسار اليونان).
إليكم 11 أمرا يلزم أن يعلمها الجميع:
1. ما يجعل هذا السيناريو يبدو أكثر قبولا هو الحقيقة البسيطة التي مفادها أن اليونان تنفذ منها الأموال بسرعة، وهذه حالة أليمة لدرجة أن ما لا يمكن تصوره يصبح أمرا قابلا للحدوث: عدم القدرة على تسديد التزاماتها لصندوق النقد الدولي، واحد من دائني العالم القليلين المفضلين.
2. بوجود مثل هذه النتيجة التي تصبح أكثر من مجرد مسألة قابلة للتفكير، الابتعاد عن التداول في الأصول المالية اليونانية تحول إلى وتيرة أسرع بحيث يمكن أن يكون على وشك التحول إلى تدافع على سحب الأرصدة. حتى بعض الحاملين الهيكليين للسندات اليونانية، مثل فروع الشركات الأجنبية من المصارف اليونانية، كانوا يبيعون هذه السندات ويتخلصون منها. في الوقت نفسه، ربما تتسارع عمليات سحب الودائع المصرفية، وهذا بعد هروب مبالغ كبيرة بالأصل من النظام المصرفي اليوناني.
3. النتيجة هي في امتصاص المزيد من الأكسجين من اقتصاد يعاني من قبل بصورة شديدة. إنها تعمل أيضا على زيادة سوء الاعتمادية على «الإقراض الطارئ» من نظام البنك المركزي الأوروبي المتردد أصلا، الذي لا يضيع أية فرصة ليقول إن مثل هذا التمويل لا يقصد منه الاستمرار في سد الثغرات التي تم إنشاؤها من قبل الآخرين -خاصة وأن البنك المركزي الأوروبي كان الممول الرسمي الكبير الوحيد لليونان لفترة طويلة.
4. الحل يشمل أربعة عناصر رئيسية: إصلاحات للسياسة الاقتصادية من قبل اليونان، وتمويل فوري من الدائنين، وخفض إضافي للديون، وتسهيل بعض المطالب للتقشف في الميزانية. تلك الشروط ستحتاج لأن يتم تنفيذها في وقت واحد معا، وينبغي أن يرافقها تعاون وثيق ومشاورات بناءة مستمرة بين الحكومة اليونانية وحكومات شركائها الأوروبيين والمؤسسات الإقليمية وصندوق النقد الدولي. في هذه اللحظة، ما ينبغي أن يكون كمهمة تعاونية يجري تنفيذه بشكل غير تعاوني.
5. وفي حين أن هذا لا يعد بأي حال من الأحوال أول لحظة درامية لسياسة حافة الهاوية في الأزمة اليونانية، تعتبر الخلافات هذه المرة مهمة وأعمق بكثير. تلعب العقيدة والأخلاق والنقاط المخفية دورا أكبر بكثير، حيث تعمل على طمس الحقائق الاقتصادية والمالية. أيضا، تم تقويض المفاوضات بأشهر من لعبة إلقاء اللوم علنا، مع توجيه اتهامات واتهامات مضادة (بما في ذلك بعض الاتهامات الشخصية غير العادية).
6. رغم أنها تحمل القليل من المنطق الاقتصادي من جانبها، فشلت الحكومة اليونانية الجديدة في تطوير طريقة تفكير دائنيها بشكل صحيح وفي الإشارة بمصداقية إلى التزامها بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة. جزء من هذا يعكس تكتيكات تفاوضية مؤسفة، بما في ذلك المواقف المقصودة للاستهلاك المحلي التي تضيع فيها الفروق الدقيقة وخطوات بناء الثقة عند ترجمتها. لكنها أيضا تعد نتيجة لتعنت أوروبا غير الصبورة، التي لم يعد أعضاؤها من الدول، على حساب اليونان، يقومون بتصنيف أنفسهم بحسب أصناف المدين/الدائن التقليدية. هذا يعني أن الحكومة اليونانية لم تقم حتى بتأمين دعم لتفاوض الاقتصادات الطرفية مثل إيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.
7. يعكس موقف أوروبا المتصلب أكثر من مجرد الاستياء من الطريقة التي تناولت فيها الحكومة اليونانية الجديدة المفاوضات. تتمتع القارة بموقع أفضل للتعامل مع الأضرار الجانبية المحتملة بسبب حالة الفوضى اليونانية، سواء أكان ذلك ماليا أم فنيا، لا سيما بالمقارنة مع عامي 2010 و2012. اتخذت مجموعة اليورو خطوات رئيسية للتصدي لخطر العدوى عن طريق إقامة ترتيبات إقليمية أقوى لعزل الأعضاء الذين يمكن أن يكونوا أكثر ضعفا (بما في ذلك إيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا) عن الاختلالات في دولة معينة (في هذه الحالة هي اليونان). كانت الأسواق أهدأ بكثير، بحيث تتضمن حتى الآن تسعيرا للمخاطر القصوى للأصول اليونانية. علاوة على ذلك، اتخذت معظم الدول الخارجية خطوات لزيادة دفاعاتها الخاصة بها، لا سيما مقارنة مع شهر يوليو لعام 2012، عندما عمل التزام رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي المثير بعمل «كل ما يلزم» على تفادي الانهيار المالي المتتالي للعديد من الاقتصادات الأوروبية (واليورو معهم).
8. كونك في وضع أفضل نسبيا لا يعني بالضرورة أن تكون في وضع آمن تماما. من المحتمل أن يتعرض النمو الهش في أوروبا لضربة من الاختلالات اليونانية الضخمة، وقد تواجه بعض المؤسسات ضغوطات مالية، ولا يستطيع أحد التنبؤ بأي قدر من الدقة بالآثار الإقليمية لخروج اليونان أو لحادث اليونان المحتمل، نظرا لأن تلك الاحتمالات لم تكن أبدا واردة في تصميم منطقة اليورو.
9. إن تجميع كل هذا معا يقودني إلى الافتراض اليوم بتوزيع محتمل هو 45/10/45: هنالك فرصة بنسبة 45 % في حدوث حل وسط فوضوي في اللحظة الأخيرة يسمح بمواصلة التخبط، وفرصة بنسبة 10 % بأنه سيتم تحقيق تقدم مهم في السياسة، وفرصة بنسبة 45 % بأن النتيجة هي حادثة لليونان تفقد فيها الحكومة اليونانية وشركاؤها الأوروبيون السيطرة على الوضع. بموجب هذا السيناريو الثالث، فإن سلسلة من حالات الإعسار لليونان وإدارات البنوك وفرض ضوابط على رأس المال من شأنها أن ترغم اليونان على الخروج من العملة الموحدة.
10. الشخص المتفائل قد يتبنى احتمالية ال 45 % بأن يتحقق حل وسط فوضوي في الساعة الحادية عشرة (أو، لنكن أكثر دقة، قبل منتصف الليل بخمس دقائق، أي في اللحظة قبل الأخيرة). قد تشير الواقعية إلى أن هنالك فرصة بنسبة 90 % بأنه لن يتم تحقيق اختراق حاسم، وأن اليونان ومنطقة اليورو تواجهان تصعيدا في التوترات المتكررة والمآزق السياسية، سواء فورا أو فيما بعد.
11. هذه الاحتمالات ليست كالنقش في الحجر. إذ يمكن - وينبغي- تعديلها من قبل سياسة أكثر تبصرا على كلا الجانبين، جنبا إلى جنب مع خطوات بناء الثقة المبكرة. يتمثل التحدي في أن الوقت اللازم للقيام بذلك آخذ في النفاد بسرعة.