الحكومة المصرية تقترض 249 مليار جنيه في الربع الأول

اقترضت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، نحو 249 مليار جنيه، بما يعادل 33 مليار دولار خلال الربع الاول من العام المالي الحالي، من بيع اذون وسندات الخزانة مقارنة مع 204 مليارات جنيه «27.1 مليار دولار» خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 21.58%.
وكشف تقرير لوزارة المالية أنها تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 76.25 مليار جنيه خلال شهر أبريل الجاري.
وقالت المالية: إن الحكومة اعتمدت في اقتراضها بشكل رئيسي خلال الربع الرابع من العام الحالي على طرح أذون خزانة، بقيمة 144.5 مليار جنيه، وطرح سندات صفرية العائد بقيمة 12.5 مليار جنيه، والباقي تم طرحه في صورة سندات عادية، وذلك لسد عجز الموازنة، وأشار جدول الاصدار الزمني خلال الفترة من ابريل حتى يوليو ان اجمالي اصدار اذون خزانة 91 يوما سيبلغ 33.5 مليار جنيه، في حين سيبلغ اصدار اذون خزانة 182 يوما نحو 40 مليار جنيه.
واضاف التقرير: إن الوزارة ستصدر اذون خزانه آجال 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 52 مليار جنيه، وكذلك اذون خزانة 264 يوما بنفس القيمة، بالإضافة الى اصدار سندات صفريه آجال عام ونصف بنحو 12 مليار جنيه، ولفت التقرير الى أن المالية ستصدر سندات خزانه بآجال 3 سنوات تستحق في مارس 2018 سيبلغ حجمها نحو 12 مليار جنيه وسندات اخرى 3 سنوات تستحق في يونيو 2018 بقيمة 8 مليارات جنيه، في حين سيبلغ اجمالي اصدارات سندات آجال 5 و7 و10 سنوات نحو 39 مليار جنيه.
وكان عجز الموازنة المصرية قد ارتفع خلال ال 8 أشهر الأولى من العام المالي الجاري بنحو 8% من الناتج المحلى الاجمالي، ليصل إلى 185.9 مليار جنيه، ما يعادل 24.6 مليار دولار، مقارنة بعجز قدره 123.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت وزارة المالية: إن جملة الإيرادات العامة تراجعت بشكل ملحوظ خلال ال8 أشهر، مسجلة 208 مليارات جنيه مقابل 254.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأوضحت أن تراجع الإيرادات غير الضريبية وراء التراجع في الإيرادات، حيث سجلت 58 مليار جنيه مقابل 105 مليارات جنيه في الفترة المناظرة؛ بسبب تراجع المنح إلى 7.8 مليار جنيه مقابل 105 مليارات جنيه.
وبحسب التقرير، فقد سجلت المصروفات العامة خلال الفترة ذاتها 385.1 مليار جنيه مقابل 373.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي؛ بسبب ارتفاع الأجور والفوائد إلى 125 مليار جنيه و105 مليارات جنيه على التوالي، مقابل 108 مليارات جنيه و95 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة.