سفارة أمريكية في كوبا بعد 50 عاماً من العداء

تنوي الولايات المتحدة إعادة فتح سفارتها في كوبا في أبريل المقبل، وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجزيرة الشيوعية، بينما عبر البلدان عن ارتياحهما "للتقدم" الذي تحقق في حوارهما التاريخي بعد خلاف دام نصف قرن.
لكن على الرغم من هذا التقدم الذي تحقق في الجولة الثانية من المفاوضات الأميركية الكوبية الرسمية في واشنطن، اعترف البلدان بأنه "ما زالت هناك نقاط خلاف كثيرة" قبل تطبيع كامل في العلاقات. وعلى رأس نقاط الخلاف هذه وجود كوبا على اللائحة الأميركية للدول المتهمة بدعم الإرهاب.
وجرت مفاوضات، الجمعة، بعد لقاء رسمي أول عقد في هافانا في نهاية يناير، في أوج المفاجأة التي أحدثها إعلان الرئيسين الأميركي باراك أوباما والكوبي راوول كاسترو، في 17 ديسمبر الماضي، عن بدء انفراج بين البلدين الجارين.
وبعد 54 عاما على قطع العلاقات الدبلوماسية خلال الحرب الباردة، أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أميركا اللاتينية روبرتا جاكوبسون، أن واشنطن يمكن أن تعيد فتح سفارتها في هافانا خلال ستة أسابيع وترسل سفيرا إلى هذا البلد.
وقالت في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال عن إعادة العلاقات الدبلوماسية "أعتقد أن بإمكاننا فعل ذلك بحلول موعد قمة الأميركيتين" المقررة في بنما في 10 و11 أبريل.
وفي هذه الحالة، يمكن أن تعيد كوبا فتح سفارتها في واشنطن.
وسيحضر كاسترو وأوباما قمة الأميركيتين التي قد تشكل فرصة للقاء تاريخي محتمل، وإعلان عن إعادة فتح السفارتين.
ولكل من البلدين منذ 1977 مكتب لرعاية مصالح في البلد الآخر.
ولم تذكر جاكوبسون أي تفاصيل إضافية عن مضمون المحادثات، لكنها تحدثت عن "تقدم كبير" ومحادثات "بناءة" و"مشجعة" مع الجانب الكوبي الذي مثلته المديرة المكلفة شؤون الولايات المتحدة في وزارة الخارجية الكوبية جوزيفينا فيدال.
في أعقاب جلسة المفاوضات التي عقدت في مقر الخارجية الأميركية، تحدثت فيدال أيضا، عن "تقدم" في مجال إحياء العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين.
وقالت: "عقدنا اجتماعاً جيداً. أحرزنا تقدماً في مفاوضاتنا"، لكنها اعترفت أيضاً باستمرار وجود قضايا عالقة من بينها "شطب كوبا من اللائحة (الأميركية) للدول الداعمة للإرهاب".
وكان أوباما صرح في 17 ديسمبر، أنه حرك هذا الملف في وزارة الخارجية الأميركية.
لكن وزير الخارجية جون كيري، قال صباح الجمعة: إن "المفاوضات الجارية تهدف إلى معالجة قضية إحياء العلاقات الدبلوماسية (...) وتصنيف الدول الداعمة للإرهاب قضية منفصلة (...) فهي ليست محل تفاوض. إنها مسألة تقييم تتم متابعته بشكل منفصل".
وقالت الدبلوماسية الكوبية فيدال: إن هذا الأمر "ليس شرطا مسبقا" لإعادة فتح السفارتين. لكنها أضافت: "سيكون من الصعب جداً تفسير إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مع إبقاء كوبا على لائحة ما كان يجب أن تدرج عليها أصلا".
ويبدو إعادة فتح السفارات قريباً لكن التطبيع الكامل للعلاقات ما زال بعيداً. فبعد أكثر من خمسين عاماً من العداء المتبادل، ما زالت الخلافات قائمة بدءاً بالحظر التجاري والمالي الذي تفرضه واشنطن على الجزيرة منذ 1962.
وتطالب كوبا برفع هذا الحظر، ويؤيد أوباما الرئيس الديموقراطي ذلك. وقد طلب من الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون العمل لتحقيق ذلك لأنه المؤسسة الوحيدة التي تملك صلاحية ذلك.
ويؤيد برلمانيون ديموقراطيون وجمهوريون رفع الحظر، لكن هناك كثيرين آخرين يعارضون هذا الاحتمال. وهم يدينون خصوصا عملية التطبيع، معتبرين أنها جرت بدون حوار مسبق مع النظام الكوبي حول حقوق الإنسان والقمع السياسي.
وخففت الإدارة الأميركية في الأسابيع الأخيرة بعض قيود الحظر المفروضة على القطاع الخاص الكوبي وقطاع الاتصالات، لكن القسم الأساسي لا يزال قائما.
وقبيل المباحثات الرسمية الأولى بين البلدين نهاية يناير، أفرجت هافانا عن 53 منشقاً، بموجب لائحة وضعتها الحكومة الأميركية.
وبحسب دبلوماسيين أميركيين فإن مباحثات الجمعة، التي تركز على العلاقات الدبلوماسية، سمحت أيضاً بتحديد "نهاية مارس" موعداً لحوار بين الولايات المتحدة وكوبا "حول حقوق الإنسان"، كما قالت جاكوبسون.
وفي الواقع فإن عملية التطبيع التاريخية بين كوبا والولايات المتحدة بدأت في سرية تامة قبل نحو عامين ضمن مفاوضات سرية جرت من ربيع 2013 إلى خريف 2014 برعاية الفاتيكان وكندا.