كشف ل»اليوم» رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس حمد الشقاوي، عن عدد المهندسين والمهندسات المنتسبين للهيئة والذي يقدر ب 185 ألف مهندس ومهندسة، يمثل السعوديون منهم 17 %، حوالي 35 ألف مهندس بينهم 2000 مهندسة. وقال الشقاوي: إن هذا العدد لا يكفي للاشراف على تنفيذ مشروعات قطاع واحد من قطاعات الدولة، في ظل تضاعف أعداد المشروعات التنموية التي تشهدها المملكة منذ 2008 وحتى يومنا هذا. وبين الشقاوي أن تصنيف المهندسين كتصنيف حقيقي على أرض الواقع غير موجود، بالرغم من الاعتماد المهني الذي يهدف إلى تصنيف المهندسين، إلا أنه غير مفعل، مشيرا إلى ان المهندس السعودي أصبح غطاء للسعودة في المكاتب الهندسية والاستشارية لحمايتها من وزارة العمل وأنظمتها التي تشترط توظيف السعوديين. وانتقد الشقاوي رفض وزارة العمل المقترح الذي تقدمت به الهيئة لها، والذي يهدف إلى توظيف السعوديين في القطاع الخاص من خلال الزام المكاتب الهندسية بتوظيف السعوديين بعقد ملزم لمدة 5 سنوات برواتب تبدأ من 15 ألف ريال، بحيث تدفع الموارد البشرية أول سنتين 50 % من الراتب و25 % في السنتين الاخريين، وفي السنة الاخيرة يتكفل المكتب الهندسي بدفع كامل الراتب، إلا أن وزارة العمل وافقت على الدورات فقط وعن طريق معهد الادارة. كما طالب الشقاوي بضرورة الإسراع في تطبيق كود البناء السعودي الذي سيضع حدا لكثير من التلاعب في التصاميم والمخططات الهندسية التي أصبحت تنفذ بأقل الاسعار وبمميزات لا تطابق في غالبها كود البناء السعودي الذي سيكون في حال اعتماده نقلة نوعية في مجال الانشاءات والاستشارات الهندسية. وأشار الشقاوي إلى أن الهيئة تحتاج لأن يكون هناك معايير واضحة لكود البناء وجودة المهندس، التي على أساسها يتم تقييم المهندسين ووضعهم ضمن التصنيفات التي يستحقونها. وتطرق الشقاوي لمشروع نظام مزاولة المهنة الذي سينهي السنة السابعة دون أن يرى النور، حيث يتواجد الآن بمجلس الخبراء في انتظار البت فيه وتحويله إلى جهة الاختصاص. وكان حديث الشقاوي على هامش ورشة العمل التي نظمها فرع هيئة المهندسين السعوديين في المنطقة الشرقية، وحضره أصحاب أكثر من 100 مكتب هندسي في المنطقة الشرقية وبعض مسؤولي أمانة الشرقية وأكاديميين من جامعة الدمام تحت عنوان «العوائق التي تواجه المكاتب الهندسية»، حيث ناقش المهندسون كثيرا من العوائق التي تواجه المكاتب الهندسية، وخاصة فيما يتعلق بإرساء المناقصات الحكومية وسعودة الوظائف في المكاتب الاستشارية والهندسية، كما تطرق المشاركون في الورشة لقضية عدم مشاركة بعض الشركات الكبرى في المنطقة للمهندسين السعوديين في مشروعاتهم واستعانتهم بمكاتب محددة تشرف على جميع مشروعاتهم.
