ما بعد 7 يناير

شارلي

مضى اليوم أكثر من ثلاثة أسابيع على تلك الصدمة الكبرى التي واكبت الهجوم الإرهابي الدامي على أسبوعية شارلي إبدو الفرنسية الساخرة. عمق الصدمة وضحاياها ومكانة هؤلاء الضحايا في ضمير الشعب الفرنسي بخاصة والشعوب الأوروبية بشكل عام كمدافعين عن قيم ورموز الحرية وتحديداً حرية التعبير وحرية الصحافة، جعل ما حدث قضية رأي عام عالمي. ذلك أن أسباب المشكلة لا تخص فرنسا ولا أوروبا ولا أمريكا بل تخص العالم بأسره. لذلك يتحدث العديد من المراقبين عما قبل 7 يناير وما بعده استمراراً لما كان قبل 11 سبتمبر وما بعده في الولايات المتحدة الأمريكية، بكل ما يعنيه ذلك من شمولية أهداف الإرهابيين وتنويعها. تبعات ما حدث في باريس، الذي لم تشهد فرنسا مثيلاً له في الخمسين سنه الماضية، جاء الرد الحاسم علية فوراً ليس عن طريق المواجهة الأمنية فقط، بل بالتظاهرة الشعبية والدولية الحاشدة في باريس وسائر المدن الفرنسية والإدانة الشاملة من كل عواصم العالم والمؤسسات الصحفية بخاصة. اليوم يمكن القول إن مرحلة ما بعد 7 يناير 2015 قد دشنت على المستوى الرسمي والإعلامي في كل دول الاتحاد الأوروبي، وباشرت كل من فرنسا وبلجيكا في الإعلان عن بعض الإجراءات الوقائية لكبح جماح الإرهاب المتعولم والذي بدأ شيئاً فشيئاً يأخذ صفة الإرهاب (الإسلامي) في أكثرية وسائل الإعلام الغربي. وما دام الأمر كذلك، فإن العرب والمسلمين بعامة وهؤلاء الذين يعيشون في أوروبا كمواطنين بخاصة معنيون بتبعات ما بعد 7 يناير أكثر من غيرهم. لذلك، وبناءً على التوجه المتجدد للحكومات الأوروبية والذي قد يأخذ أشكالاً قاسية ومؤلمة تجاه المسلمين المواطنين أو المقيمين، فليس أمام هؤلاء سوى التهدئة. تهدئة لا تستعيد الأساليب القديمة والقائمة تحديداً على الثبات في التفكير والسلوك والمواجهة التقليدية، بل بعمل شاق وخلاق بمؤازرة كل القوى الخيرة من مفكرين ومؤسسات وأحزاب هناك في العواصم الغربية لتوطين التعايش، والوقوف بصراحة وبدون مواربة ضد كل ما يقود إلى توفير حواضن للإرهاب من تشدد وتطرف إسلامي أو يميني متطرف غربي، كما هي حال الجبهة الوطنية العنصرية في فرنسا أو منظمة بيجيدا العنصرية في ألمانيا أو بعض منابر التشدد الإسلامي في العواصم الغربية. لن تفلح لغة الوعظ أو حتى الإرهاب العنفي في ثني الفرنسيين عن الدفاع حتى بشراسة عن معايير تنظيم حياتهم وفق قانون جاهدوا في سبيله على مدى قرون، وعاشوا في ظله لأكثر من 225 سنة: دولة سيادة القانون بما لها وما عليها.
حرية التعبير وحرية الصحافة إلى حد السخرية مصونة والحكم في شروط هذه الحرية هو القضاء وتعويض المتضرر. القانون يجرم معاداة السامية لمنع وصول الأحزاب النازية والفاشية للسلطة وجر شعوبهم لتجارب كلفتهم ملايين من الضحايا البشرية والخراب. هذا ما يؤمنون به صدّق من صدّق وكذّب من كذّب. مع ذلك، هم يأخذون بالحركة في صياغة قوانينهم وإجراءاتهم الوقائية، وقوانينهم تتسع بل وتفرض استحقاقات جدل الفكر والواقع بقدر ما تأخذ المبادئ الكونية أبعاداً تتجاوز حدودهم الجغرافية. لذلك، تعترف قطاعات واسعة ومتنامية من شعوبهم وقواهم السياسية المؤمنة بكونية مبادئهم، بضرورة إقامة اعتبار للانعكاس السلبي لهذه المبادئ السامية على ملايين الناس، الذين يجدون في ممارسة الحرية وفق السياق الفرنسي مثلاً تعديا صارخا على مشاعرهم، لا تجيزه مبادئهم ولا وجودهم فضلاً عما تعنيه المبادئ الأساسية للحرية وحقوق الإنسان في بعدها الكوني. فداحة الجريمة التي أقدم عليها الإرهابيون ضد حرية التعبير وحرية الصحافة وراح ضحيتها رموز لهذه الحرية أبيدوا بوحشية، لا تعني أن شارلي هي فرنسا. مبادئ حرية التعبير وحرية الصحافة وحقوق الإنسان وحرية المعتقد تفتح أبواباً واسعة لتحقيق الأهداف النبيلة دون جرح مشاعر إنسان واحد، فما بالك بجرح وإهانة مشاعر أكثر من مليار ونصف المليار من المسلمين بمن فيهم العلمانيون منهم؟.
مسيرة الرقي الإنساني مجبرة مع ثورة تكنولوجيا التواصل الكوني على فتح الطريق أمام كسر احتكار نعم حقوق الإنسان على شعوب بعينها أو بلدان بعينها.
*محلل سياسي