كشفت دراسة أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض بالتعاون مع إدارة المرور أنه في حالة تطبيق المعايير الدولية بشأن وفيات الحوادث في المملكة، واعتبار من يتوفى أثناء تلقي العلاج خلال فترة 30 يوماً ضحية للحادث المروري، فإن الرقم المعلن لعدد الضحايا وهو 7000 سنويًا يمكن أن يتضاعف. وبينت الدراسة أن متوسط أعمار المتوفين في الحوادث المرورية في المملكة يبلغ 34 عاما فقط، وهو ما يعني فقدان 26 سنة عمل لكل حالة وفاة، على اعتبار أن هذا العدد من السنوات هو الفارق بين متوسط عمر الوفاة في الحوادث وسن التقاعد البالغ 60 عامًا. وأوضحت الدراسة أن حالات الإصابة البليغة تحتاج إلى العلاج 20 يومًا، و70 يوما للتأهيل، بينما يحتاج 33% من حالات الإصابة إلى عام كامل من أجل إعادة التأهيل، وهو ما يعني فقدان عام كامل من الإنتاج. كما أوصت دراسة أخرى كشفت عنها الهيئة بأهمية إنفاق نحو 1300 مليون ريال سنويا على مشاريع السلامة المرورية من أجل وضع إجراءات كفيلة بتخفيض الإصابات والحوادث المرورية، وذلك بافتراض أن أقل تكلفة للحوادث المرورية على مستوى المملكة تصل إلى 13.2 مليار ريال وفق الدراسات المتحفظة. ورأت الدراسة أنه من الضروري إنفاق 10% من التكلفة التي تتحملها الدولة والمجتمع من أجل تنفيذ مشاريع للسلامة اللازمة، على أن يتم توجيه طرق الصرف نحو مجالات تطبيق اللوائح المرورية وهندسة السلامة المرورية. يذكر أن الحوادث المرورية لا تزال تشكل هاجساً مقلقاً للأجهزة المختصة ولكافة شرائح المجتمع بسبب تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في أعداد الوفيات والإعاقات، حيث تسجل المملكة 40 ألف إصابة سنوياً من الحوادث المرورية، 30% منها إعاقات دائمة، وبنسبة 35 معاقاً يومياً، ومعدل 1000 معاق شهرياً، بالإضافة إلى 21 مليار ريال خسائر الاقتصاد الوطني سنوياً، تتوزع بين الرعاية الصحية والتعويضات الطبية وفقدان لعناصر منتجة، وساعات عمل وقوى عاملة، علماً بأن عام 1433ه سجل أكثر من 7 آلاف حالة وفاة جراء الحوادث، بمعدل 20 حالة وفاة يومية، ونسبة الوفيات من فئة الشباب بين «18- 22» سنة بلغت 73%، فيما بلغت نسبة الإعاقات الحركية 80%.
