أعرب الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الإثنين، عن قلقه بشأن المستجدات الخطيرة التي تشهدها اليمن، مُعرباً عن استنكاره للأحداث المؤسفة التي تدور حول العاصمة صنعاء، وتلويح بعض الأطراف باستخدام خيارات تصعيدية. وأكد العربي، في بيان صحفي، أمس، أن ذلك يُعدّ خروجاً عن الإجماع الوطني ويُنذر بعواقب وخيمة من شأنها أن تُهدّد أمن واستقرار اليمن، مشدداً على الرفض الكامل لأي محاولات تستهدف تقويض العملية السياسية في اليمن أو إفشالها. ودعا العربي كافة القوى السياسية اليمنية إلى الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مُشدّداً على ضرورة التزام كافة الأطراف في اليمن بالأُطر القانونية والمشروعة الخاصة بحرية التعبير، وبالعمل سوياً على كل ما يحفظ المصالح الوطنية العُليا لليمن. كما أكد الأمين العام مُجدّداً على تأييد جامعة الدول العربية لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره، مُشيداً بجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، لتهيئة المناخ الملائم لتسريع تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار واستكمال عملية التحول السياسي، داعياً كافة الأطراف الإقليمية والدولية لتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية في هذه المرحلة الهامة التي يشهدها اليمن الشقيق. الجيش اليمني يرفع من حالة الاستعداد دخلت اليمن منعطفاً خطيراً، وخيم شبح الحرب على العاصمة صنعاء، بعد رفض جماعة الحوثي أية مبادرة تفضي إلى نزع فتيل الأزمة التي أشعلها، تحت مسمى " رفض - الجرعة - تحرير أسعار المشتقات النفطية", وتحشيد شعبي ضد توجه الحوثي لخنق العاصمة وإحكام قبضته على عدد من المؤسسات الحيوية، منها، مطار صنعاء الدولي بمخيمات مسلحة لأنصاره. وقالت مصادر عسكرية ل(اليوم): إن هناك توجيهات من قيادات في وزارة الدفاع اليمنية برفع حالة الاستعداد والجاهزية القتالية, للدخول في مواجهات مسلحة محتملة مع مسلحي جماعة الحوثي في حال استمرار الجماعة التمدد في المخيمات والتصعيد الذي وصفه ب"الفوضوي". وقالت تلك المصادر: إن هناك استدعاء للقوات البشرية، وتجهيزاً للآليات العسكرية الثقيلة، ورفض إعطاء إجازات للجنود والضباط، منذ عدة أيام خاصة في المعسكرات المطلة على العاصمة صنعاء، منها معسكر قوات العمليات الخاصة وقوات الاحتياط، مشيرة إلى أن هناك حالة استنفار وسط القوات المسلحة والأمن. يأتي ذلك في وقت قالت وزارة الداخلية اليمنية: إن "الاعتصامات المسلحة تفرض طوقاً من الحصار المسلح على المداخل الرئيسية للعاصمة "، وأكدت أن هذه الاعتصامات المسلحة بالقرب من نقاط الحزام الأمني "أنها تشكل تهديداً حقيقياً على أمن العاصمة واستقرارها". إلى ذلك، عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اجتماعاً موسعاً لقيادات الدولة والحكومة ومستشاري الرئيس " لدراسة التقرير المقدم من اللجنة الوطنية الرئاسية التي زارت صعدة مؤخراً. مصادر حضرت الاجتماع، قالت لمراسل «اليوم»: إن الرئيس اليمني أبدى انزعاجه من التعنت الذي يقوم به الحوثي وعدم استجابته للجنة الرئاسية، وقالت: إن الرئيس هادي قال في الاجتماع: إن الحوثي يتمادى كثيراً وعلى كل القوى السياسية ان تتناسى خلافاتها وتقف ضد الحوثي. مبدياً أسفه من وصول الأزمة مع الحوثي إلى هذه النقطة. وكشفت تلك المصادر عن وجود دعم دولي للتوجهات التي من الممكن ان يختارها الرئيس اليمني في حال تعنت جماعة الحوثي وتصعيدها المستمر، ومواصلتها محاصرة العاصمة صنعاء بالمسلحين. من جانبه، قال الكاتب والإعلامي اليمني عبدالله اليوسفي: إن "خيار التصعيد الشعبي والجماهيري سيكون هو البارز خلال هذه الأيام"، وقال في حديث ل(اليوم) : من المتوقع أن يقدم الحوثي على تحركات جريئة ومزعجة كما قال، وهنا تجدر الإشارة إلى تحركات مسلحة إلى العاصمة وليس بالضرورة للاقتحام والسيطرة، وإنما لاستفزاز السلطة التي ستبدو مجبرة على مواجهة هذه الخطوة أمنياً، وهو ما قد يدخل البلاد وخاصة العاصمة في مواجهات مسلحة خطيرة. معتبراً الإعلان الرسمي الواضح من قبل اللجنة الرئاسية في فشل المفاوضات بين اللجنة والحوثيين أدخل الجانبين إلى مسار تبادل التهم ومحاولة التبرير, وتابع اليوسفي : في الوقت الذي تقول اللجنة الرئاسية أنها فشلت بسب تعنت الحوثي يصر الأخير على أن اللجنة لم تكن تتمتع بالصلاحيات الكافية في تقديم الحلول، وأنها جاءت فقط تفاوض على إمكانية تخلي الحوثيين عن مطالبهم الشعبية التي يلتف حولها الكثير من المواطنين. مشيراً إلى أن اللجنة الرئاسية تريد أن تقول للشعب إن الحوثي لا يريد حلاً سياسياً خاصة وأنها قد تقدمت بعدد من الحلول والمقترحات في محاولة لثني الحوثي عن تحركاته الشعبية والمسلحة داخل العاصمة وخارجها. على حد تعبيره. الحزب الاشتراكي يطلق مبادرة للحل من جهة أخرى، أطلق الحزب الاشتراكي اليمني، مبادرة سياسية للحد من الازمة السياسية المتفاقمة في البلد، محذراً من انزلاق الوضع الى مرحلة خطيرة، مطالباً من جميع القوى السياسية والوطنية التصدي له بمسئولية وطنية عالية وتناسي التفاصيل التي غرق الجميع فيها خلال المرحلة المنصرمة. ووقف "عمليات التصعيد وحملات التعبئة والتحريض والمسيرات والمسيرات المضادة لتمكين عملية التفاوض من السير بدون ضغوط أو إيحاءات أو تحديات أو غيرها من الممارسات التي من شأنها أن تعطل هذا العمل الذي اتفق عليه الجميع". وجاءت مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني، أحد أحزاب تكتل اللقاء المشترك الشريك في الحكم، في وقت تعاني اليمن من انقسام سياسي حاد، وحملت المبادرة عدة بنود، هي: 1 - استمرار عمل اللجنة ومواصلة النقاش حول القضايا المثارة، وألا يعلن عن فشل التفاهم، ووقف حملات التصعيد بكافة أشكالها. 2 - يرفض الحزب استخدام القوة أو التلويح بها من قبل أي قوة سياسية أو مجتمعية وذلك لتحقيق المطالب السياسية على أية صورة كانت . 3 - تحقيق الشراكة السياسية في كل هيئات الدولة وخاصة الحكومة ومجلس الشورى والهيئات السياسية المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووضع الترتيبات المناسبة لاستكمال بناء الدولة. 4 - إن التفاوض الجاد والمسئول يجب أن تهيأ له شروط التهدئة بوقف التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي ووقف الضغوط أيا كان شكلها أو مصدرها، ويجب بهذا الصدد من رفع كل مظاهر التهديد والقوة من العاصمة ومحيطها . 5 - إن تخفيف المعاناة عن الشعب مسئولية مشتركة ولا بد من تحقيق ذلك بوسائل لا يفهم منها إلا أنها تهدف إلى تحقيق هذا الغرض، وهناك مقترحات تقدمت بها كثير من الأطراف، يجب أن يتم تدارسها من منطلق تخفيف المعاناة على أن يقوم بذلك فريق اقتصادي تمثل فيه كافة الأطراف . 6 - في هذه الهيئات بما فيها حكومة الوحدة الوطنية يتم تدارس كافة قضايا الخلاف الأخرى بما يؤدي إلى تحقيق التوافق بعيداً عن نزعة فرض الإرادات .