قال شيخ سوق التمور بالأحساء عبدالحميد بن زيد الحليبي إن الأحساء هي دار وبيت ومملكة التمور، وهي واحة التمور، فمن الطبيعي أن يخرج من أبنائها من يتاجر بالتمور أو يصنع التمور، والحقيقة منذ طفولتي أغلب أهالي الأحساء يمتلكون المزارع، وأنا أحلم أن أسوق هذه التمرة في الداخل والخارج، فبدأت فكرة مشروع التمور منذ الصف الثالث متوسط، وبداية دخولي أول ثانوي كتجارة، أما المزارع فالأباء والأجداد يمتلكون المزارع، وكنا نتابع في مزارعنا ونتابع عمالتنا خاصة، وبدأت بمفردي والمحاولة الأولى كانت تسويق التمور في الأحساء، أقوم بشرائها من المزارع ثم أجلبها للسوق لبيعها، فبعض زوار الأحساء من الخليج ومن بعض المحافظات وقبل أن تنتشر هذه النوعية من التمور وهي «الخلاص» في نجد وخاصة بالرياض والقصيم وكذلك الحجاز فكانوا يأتون إلى الأحساء لشراء الخلاص من الأحساء، وخاصة أن هذه التمرة محبوبة بين المواطنين لقلة الحصول عليها وكمياتها قليلة، وكانت مرغوبة للشراء فكان يصل سعر الكيلو أحيانا 20 ريالا و15ريالا ذلك الوقت، ومن ثم بعد ذلك تم انتشاره في باقي محافظات المملكة، وبدأ الطلب عليه، ما حافظ على سعره فترة حتى عام 1415ه، وبداية ارتفاع الخلاص من عام 1395م، وبدأت ذروته عام 1400 – 1403 ه، حيث تم بيع المن الخلاص بمبلغ 4000 ريال، وكان حجمة الوسط، وذلك بسوق الحراج وهذا أمر طبيعي، واستمر حتى عام 1415ه وبدأ بنزول الأسعار مع زيادة الإنتاج، حيث بلغ المن في ذلك الوقت 1500ريال، ثم بدأت التجارة في المحافظة وخارج المحافظة وعمل علاقات مع تجار الرياض والقصيم والحجاز وبعض من تجار الخليج مثل قطر و الكويت، وكانت في البداية على المستوى البسيط ثم توسعت التجارة، وحرصت أن أعرض وأسوق تمور محافظتي الأحساء، والحقيقة تفاجأنا لما تم بيع الفسائل من نوع الخلاص إلى بقية المحافظات بالمملكة، حيث تفاجأنا بضخامة الإنتاج في عام 1415ه، وانفجار عال في الإنتاج في الخرج والقصيم فبدأ السعر ينخفض حتى بلغ سعره من 700 -900 ريال للمن الواحد، واستمر السعر هذا حتى يومنا الحاضر، وذلك لوفرة المنتج وضعف التسويق الخارجي، وأوضح الحليبي أنه في عام 1400ه لا أنسى الأزمة التي مرت بالمزارعين بالأحساء وبقية محافظات المملكة، حيث اذكر أن بعض النخيل لم يتم «صرمه»، وبقي في مكانه وذلك لقلة العمالة وضعف الأسعار بالأسواق، وخصوصا نوع «الرزيز»، وكانت تلك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -يرحمه الله-، وفكرت الحكومة في إنقاذ المزارع ودعمه، وصدر قرار بشراء التمور وإنشاء مصنع تمور الأحساء التابع لمشروع الري والصرف التابع لوزارة الزراعة، ومن ذلك الوقت، وحتى اليوم تم شراء الكيلو الواحد 3 ريالات ومن بعد ذلك عدل قبل كم سنة ليصبح 5 ريال المرشد و3 ريال لغير المرشد، والحقيقة كانت وقفة ملك عادل رحيم بشعبه، حيث إن هذا القرار الحكيم أنقذ زراعة أهل الأحساء والمزارع بدأ باسترجاع عافيته، و بدأ بإعمار المزارع والمبادرة بالمنتج والحفاظ عليه ليقدمه لمصنع التمور وهو في أفضل حالاته.
