القاهرة: مظاهرات غضب أمام وزارة الداخلية

قالت حركة شباب 6 أبريل: إن المشاركين في «تظاهرة الغضب» المقررة الثلاثاء أمام وزارة الداخلية المصرية بالتزامن مع عيد الشرطة «مستعدون للاستشهاد برصاص الأمن»، وحملت الحكومة مسؤولية «انفجار غضب اجتماعي عارم» على غرار الثورة الشعبية في تونس. ودعت أحزاب وحركات سياسية قبل أسبوع إلى تظاهرة حاشدة للتنديد بالتعذيب في أقسام الشرطة، لكن تفاعل الدعوة عبر الإعلام ومواقع الإنترنت رفع سقف مطالبها إلى المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، في مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ وإقالة وزير الداخلية وإقرار حد أدنى للرواتب.
وقال أحمد ماهر المنسق العام ل6 أبريل: «نتوقع الغباء الأمني في التعامل مع التظاهرة، والشباب المشاركون مستعدون للاستشهاد، لكننا لن نتراجع عن المطالبة بحقوق الشعب في العيش بكرامة وحرية وأمان، وألا تتغول الدولة على المواطنين باستخدام العصا الأمنية».
تحذيرات
وأشار ماهر لفضائية الجزيرة إلى تحذيرات أمنية عدة صدرت خلال الأيام الماضية بالتعامل «الحاسم» مع «أي خروج عن القانون»، وأضاف: «إن كانت الشرطة تريد مصلحة البلد فعليها حماية المتظاهرين طالما أنهم يحتجون بشكل سلمي ولا يتعدون على حق أحد». وأعلنت أحزاب الجبهة الديمقراطية، والغد، والجمعية الوطنية للتغيير، والحملة الشعبية لتأييد محمد البرادعي، والحملة الشعبية لترشيح حمدين صباحي للرئاسة، ومجموعات شبابية احتجاجية أخرى عزمها المشاركة في تظاهرة «عيد الشرطة»، بينما رفض حزب التجمع وحزب الجيل المشاركة بها، ولم يحسم حزبا الوفد والناصري وجماعة الإخوان المسلمين موقفهم بعد.
وأعلن الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الذرية الدولية ومؤسس الجمعية الوطنية للتغيير تأييده للتظاهرة، وقال في مشاركة كتبها بموقع «تويتر» حيث يقوم بجولة أوروبية: «أؤيد بقوة دعوة الشعب للتظاهر السلمي الحاشد ضد القمع والفساد»، مضيفا: «عندما لا نجد أذنا صاغية لمطالبنا ما هي البدائل أمامنا؟».
احتقان شعبي
وفي السياق ذاته، أصدر الإخوان المسلمون بيانا حذروا فيه القوى الأمنية من الرد بعنف على المطالب السياسية والاقتصادية التي تصاعدت في الفترة الأخيرة.
وقال البيان: «الواجب على المسؤولين الآن التعامل مع الاحتقان الشعبي النابع من الفساد والاستبداد بالحكمة المطلوبة، بدلا من إحالة كل الملفات المهمة في المجتمع إلى الجهات الأمنية التي لا تتعامل إلا بمنهج التهديد والوعيد والاعتقال والتعذيب والسجن بل والقتل».