الجمع بين السلطة الرقابية والتنفيذية يكبح جهود المجالس البلدية

يعتقد متابعون ومهتمون أن تجربة المجالس البلدية غير قادرة على تلبية جميع طموحات المواطنين بوضعها الحالي، ويرون أن هذه المجالس ما زالت تواجه التحديات، مؤكدين أن التجربة الوليدة أثبتت عدم منطقية الجمع بين رئاسة المجالس البلدية ورئاسة الأمانات والبلديات، وفي ذلك مخالفة لقانون الرقابة المالية والإدارية، مطالبين بالفصل بين السلطة الرقابية والسلطة التنفيذية، متهمين بعض المجالس البلدية بأنها شريك بيروقراطي مع الأمانات، كما أنها أخفقت في دورها الرقابي والإشرافي، مرجعين ذلك لمحدودية صلاحيات المجالس، علاوة على اتخاذ بعض الأعضاء تلك المجالس للوجاهة الاجتماعية ليس إلا.
التنمية المتوازنة
وعلى صعيد الترشيح قال الشايب إن «النضج الاجتماعي ربما يحفز فقط أصحاب الكفاءات لخوض هذه التجربة»، ويرى يقيناً ضرورة أن يحمل العضو مستوى من التعليم، يؤهله للقيام بأعباء مثل إعداد تقارير، وما إلي ذلك، وأن يكون لديه تجربة ضمن إحدى مؤسسات المجتمع المدني، ويؤكد قدرته على التعامل مع مختلف الشرائح، وقال: «ومن جميع تلك المعطيات اتضح بعد مرور ست سنوات انه لم نجد تغييرا في الأداء البلدي مثلا وضوح التنمية المتوازنة، واعتماد الأداء المدني بمعنى ترفيع المستويات، عدم فصل ميزانيات البلديات، وتوسيع نطاق المشاركة عبر تعميم المجالس في فروع البلديات وغير ذلك».
المجالس البلدية قد أخفقت في توجيه النقد للأمانات والبلديات، وأصبح البعض منها شريكا بيروقراطيا يتقاسم مع جهاز البلديات والأمانات في امتصاص غضب المجتمع من السلبيات التي تحدث من هنا وهناك
المشاركة الشعبية
أما مدير البنك الزراعي بالمنطقة الشرقية سابقا عبدالعزيز العويفير فقال: «للمجالس البلدية أهمية كبيرة، وتستمد هذه الأهمية من المشاركة الشعبية في إدارة الخدمات البلدية، كما أن المشاركة تفي ترشيد القرار الحكومي في تحقيق المصلحة الكبرى للوطن والموطن»، مضيفاً أن تلك المشاركة تجعل المواطن في موقع المسؤولية المشتركة من الجهات الرسمية»، لافتاً أن ذلك يزيد من مستوى الوعي لدى المواطن الذي يجب أن يكون على قدر هذه المسؤولية، ويرى أنه من واقع تقييم التجربة الماضية للمجالس البلدية «حسب رأيه» أنه قبل البدء في الانتخابات يجب أن تكون هناك مراجعة شاملة لنظام المجالس تجعلها قادرة على تحقيق تطلعات المواطنين وتتمكن من أداء دورها المنوط بها، وهذا ما تفتقده الآن»، مؤكداً أن «المجالس البلدية قد أخفقت في توجيه النقد للأمانات والبلديات، وأصبح البعض منها شريكا بيروقراطيا يتقاسم مع جهاز البلديات والأمانات في امتصاص غضب المجتمع من السلبيات التي تحدث من هنا وهناك، وقال إن بعض المجالس قد تخلت عن دورها الرقابي والإشرافي على جهاز البلديات من خلال وجود أمين الأمانة أو رئيس البلدية على رأس جهاز المجلس البلدي، وهذا بحد ذاته مخالف لقانون الرقابة المالية والإدارية»، مشيرا إلى أن ذلك «يضعف المجلس أصلاً أو انعدامه» مطالباً بإعادة النظر في دور المجالس البلدية، وقال: «قبل الانتخابات يجب منح الصلاحيات».
معايشة الواقع
واعتبر مدير العلاقات العامة والإعلام بهيئة الري والصرف بالأحساء، عمل المجالس البلدية بوتيرتها الحالية غير قادرة على تلبية طموح المواطن»، وقال: فهي «مازالت حبلى بالتحديات»، لافتا إلى أنه لا يمكن نجاح الأعضاء إلا بالوعي وحسن المسؤولية والكفاءة الإدارية. ومن خلال رؤيته الخاصة ومعايشة الواقع، أكد العقيل أن مجلس بلدي الأحساء فشل بجدارة في إثبات وجوده، مرجعا ذلك لأسباب عدة من بينها، تحميل فكرة المجلس ما لا تحتمل من التكتل واثبات الذات، إلى جانب التكتل حول أسماء لم تكن مؤهلة للمهمة، حيث البعض ظن أنها وجاهة اجتماعية وليست مهمة عمل تتطلب حرفية وأدوات خاصة، كما أن المعينين في المجلس أيضا لم يكونوا بمستوى المسئولية، فهم مشغولون وأسماء مستهلكة الرضا بتولي أمين الأحساء لرئاسة المجلس، وهذا غيب الدور الرقابي على الأمانة وانجازاتها، وقال «نعول الآن على وعي الناخب في أن يبتعد عن المؤثرات المكثفة حوله، وينظر إلى المصلحة العامة وفق المفهوم البلدي ودور المجلس، وان يختار من هو كفء لهذه المهمة».
رئاسة المجالس
ويؤكد المواطن حسن العلي من سكان بلدة الرميلة أن التجربة الأولى للمجالس البلدية فشلت بسبب الجمع بين رئاسة المجالس البلدية والأمانات والبلديات، لذا لم تنجح التجربة، ولم ترتق للمستوى الذي يتطلع له المواطنون، ربما لحداثة التجربة الانتخابية، وعدم إعطاء العضو كامل الصلاحيات لاتخاذ القرار، مضيفا أنه «يجب على الناخب اختيار المرشح الفاعل الذي يتميز بسيرة ذاتية عملية، وله مشاركات اجتماعية من خلال العمل في الجمعيات الخيرية أو الأندية الرياضية أو أي مشاركة تدل على حسه الاجتماعي، وأن يتمتع العضو بالتواضع ويسمع الرأي الآخر ويحس بمعاناة المواطن.
ساحة العمل
ويرفض المواطن إبراهيم الدوسري الجمع بين كرسي المجالس البلدية ورئاسة الأمانات والبلديات، مشيرا إلى أن «المواطن لم يشعر بإنجازات المجالس البلدية»، وأن «كثيرا من الملفات المهمة لم يطرحها على ساحة العمل البلدي، وبالتالي لا بد من الفصل بين الرئاستين»، مشيرا إلى أن «المواطن يطمح إلى أن يكون المجلس البلدي عونًا له، وفي نفس الوقت يكون قادرا على تلمس حاجاته ومتطلباته كافة وان يجد أن صوته الذي منحه لمرشحه قوياً بعيداً عن مجاملة رؤساء الأمانات، كونهم رؤساء المجالس البلدية، وهذا يوقع أعضاء المجلس في حرج، ولا يتمكن من إكمال دوره وإنجاز ما يصبو إليه الموطن الذي من أجله تم إنشاء المجالس البلدية.
الأمانات والبلديات
ويجزم المواطن عبدالمجيد الموسى، أن جهود أعضاء المجالس البلدية ضعيفة تماماً، ولم يكتب لها النجاح، بسبب الجمع بين السلطتين الرقابية والتنفيذية التي تتمثل في شخص واحد هو رئيس الأمانة أو البلدية، مؤكدا أنه لابد من مراعاة ذلك في هذه الدورة الانتخابية، ليكون هناك مجلس بلدي، يتمتع بالقوة والكفاءة بالضغط على الأمانات والبلديات، يستطيع العضو من خلاله المشاركة بإيجابية في دفع ملفات لها ثقلها تهم المواطن أولا وأخيرا، بعيدا عن المجاملات، موضحا أن خبرات المرشحين وقدراتهم سيكون لها دور كبير في تطوير العمل البلدي في حال تم فصل رئاسة المجلسين، لتحقيق نقلة نوعية تكون انطلاقة جديدة للمجالس البلدية على مسار صحيح دون أن يصطدم بهذه العقبة التي أعيت وأنهكت المجالس في تنفيذ الرقابة الصارمة على ما تقدمه الأمانات للمواطنين في مختلف مناطق المملكة».
الشايب: أعضاء بالمجالس لا يطمحون إلا في «الوجاهة الاجتماعية»
يقول رئيس فرع جمعية علوم العمران بالأحساء المهندس عبدالله الشايب، إن «التجربة الوليدة للمجالس البلدية لم تعط ثمارها المؤملة منها بشكل يمثل دعماً مبدئياً للانتخابات المقبلة، وان النظرة الموضوعية والمراجعة مهمة على إطارين؛ الإطار الأول الجانب الرسمي الذي يتمثل في الجمع بين رئاسة الأمانة ورئاسة المجلس البلدي»، مؤكداً أن «هذا يشل هامش الرقابة والمحاسبة على الجهاز التنفيذي». وقال: «على مستوى المواطن، أدرك أن المجلس فقط معني بنطاق صلاحيات البلديات، وما يقام مع الجهات هو جهود تنسيقية، ولكن ليست من شأن المجلس فيما يتعلق باختصاصاته القانونية»، مبدياً استغرابه «رغم أن الأعضاء جدد على التجربة، إلا أنهم وعلى مدار ست سنوات، هي عمر المجلس، انقضت دون تلقيهم دورات في برامج التعليم المستمر، وهذا أثر على أداء رسالتهم»، مشيرا إلى «عدم وضوح إستراتجية العمل، وتأخير تأسيس المقرات، وتكوين الشكل الإداري والوظيفي، ومنها اللجان والمسؤوليات، إضافة إلى أن بعض الأعضاء لم يكونوا فاعلين، متخذين المجلس مكانة اجتماعية فقط».