تطبيق المنظومة الخليجية لضبط لعب الأطفال في السوق

علمت «اليوم» أنه سيتم تطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة على لعب الأطفال وذلك من خلال توجيه المستوردين إلى التأكد من مطابقتها للوائح الفنية الخليجية المتضمنة للمتطلبات الأساسية فيما يخص الصحة والسلامة والأمان والبيئة.
وأكد عدد من خبراء الاقتصاد ورجال وسيدات الاعمال على أهمية الادوار التي تقوم بها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في هذا المجال بإلزامية الجودة، والاشارة الى الجدوى في هذه الخطوة المنتظرة بداية العام القادم بحيث يتم حظر الاستيراد ومنع دخول الالعاب التي لا تحمل « شارة « مطابقة للمواصفات الخليجية الموحدة كعلامة تتوفر فيها أعلى معايير الجودة والسلامة، وقال متحدثون: ان هذه الاعتبارات تملي على اجتماع الهيئة بجدة اليوم التركيز في هذا الجانب ضمن اولويات المشروعات اللقاء بنظرة الى كون العاب الاطفال من أكثر السلع والمنتجات خطورة على صحة الإنسان.
وقال الدكتور « أنور العبدالله « الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: إنه سيتم استعراض الوضع الحالي لتطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة على لعب الأطفال وتقييم هذه التجربة، وذلك خلال انعقاد مجلس ادارة الهيئة هذا الثلاثاء بجدة والنظر في مجال توسعة نطاقاتها لتشمل في المستقبل القريب بإذن الله، الأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض، وهو ما يؤدي تطبيق المنظومة الى اتخاذ المصنعين والموردين الحيطة والتأكد من مطابقة منتجاتهم وسلعهم المصنعة أو المتبادلة أو المستوردة للوائح الفنية الخليجية المتضمنة للمتطلبات الأساسية لهذه المنتجات فيما يخص الصحة والسلامة والأمان والبيئة. واضاف أن الهيئة تهدف إلى حماية المستهلك من السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والرديئة ذات الأثر السلبي على الصحة والسلامة والبيئة، إضافة إلى إزالة العوائق الفنية للتجارة لتعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس بعضها ببعض وبينها والأسواق العالمية المختلفة ، ويتم كل ذلك بإصدار المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الهامة وإصدار التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بما يتوافق مع سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء على العالم الخارجي وأسس وقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأشار أمين التقييس عن تطبيق المواصفات على ألعاب الأطفال، الى ان الهدف يأتي اولا لما تمثله عملية الاستهلاك والاستخدام لها من شريحة كبيرة في المجتمع الخليجي، وبالتالي اتخاذ إجراءات تهتم بالمواصفات الآمنة صحيا، ثم الاخذ بالتطبيق بشكل متدرّج وبموجب خطوات مدروسة في كافة الجوانب لمنع حدوث صدمة في الأسواق، وتم التوصل حاليا الى مرحلة تعني الشروع في التنفيذ بدون سلبيات قد يتضرر منها التجار، ومع ذلك فانه لا مجال لتوقع النجاح 100 بالمائة بوجود السلع المقلدة أو المغشوشة، ولكن المسؤولين عن جانب المواصفات الخليجية يعملون على الارتقاء بتلك الأسواق من حيث ضبطها ومراقبة الواردات اليها بالتدرج الى ان تتحقق النسبة المنشودة من الايجابيات.