الحكومة التركية تهدد بتوقيف كل من يتظاهر في ساحة تقسيم

هدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بتوقيف المتظاهرين الذين تجمعوا السبت في ساحة تقسيم، لإحياء الذكرى الأولى لاندلاع حركة الاحتجاج ضد الحكومة التي هزت تركيا في 2013.
وقال في خطاب ألقاه في اسطنبول أمام الآلاف من أنصاره: «لن تتمكنوا من احتلال ساحة تقسيم كما فعلتم العام الماضي، لأن عليكم احترام القانون».
وأضاف: «إذا توجهتم إلى الساحة، فإن قوات الأمن تلقت تعليمات واضحة، وستقوم بكل ما يلزم» لحفظ الأمن.
ومرة أخرى، انتقد اردوغان بشدة الذين تظاهروا العام الماضي طوال ثلاثة أسابيع.
وقال: «أتوجه إلى شعبي. لا تسمحوا لأحد بأن يخدعكم. هذه الحملة ليست لأسباب بيئية، إنها زائفة».
ومنعت الحكومة التركية المتظاهرين والنقابات وأعضاء المجتمع المدني، من التوجه إلى ساحة تقسيم، مساء السبت، لإحياء الذكرى الأولى لاندلاع حركة الاحتجاج غير المسبوقة، التي هزت تركيا في يونيو 2013.
ووضع اكثر من 25 الف عنصر في حالة تأهب و50 آلية لاستخدام خراطيم المياه، لمواجهة المتظاهرين، ما يوحي بوقوع مواجهات جديدة.
دعوات المعارضة
ودعا خصوم اردوغان انصارهم الى الخروج الى شوارع اسطنبول، وكبرى مدن البلاد، السبت، لإحياء الذكرى الاولى للاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي هزت تركيا، منددين، كما فعلوا السنة الماضية، ب «تسلط الحكومة» الإسلامية.
ومنذ ساعات الصباح الاولى، انتشر الاف الشرطيين بالزي المدني وزي وحدات مكافحة الشغب، في ساحة تقسيم، تنفيذا لتعليمات بمنع اي تجمع فيها. وقال حاكم اسطنبول حسين افني موتلو هذا الاسبوع: «نعرف ما شهدته تركيا في يونيو الماضي (...) ولا نريد تكرار ذلك».
غير انه خلافا للانتشار الذي اعتمد في الاول من مايو، ترك المجال مفتوحا لدخول الناس الى تقسيم وحديقة غيزي صباحا.
وقد انطلقت من تلك الحديقة العامة الصغيرة شرارة الانتفاضة التي هزت لاول مرة اسس نظام اردوغان، الذي يحكم البلاد بلا منازع منذ 2003.
وفي الصباح الباكر من يوم 31 مايو 2013 اجتاحت الشرطة بعنف الحديقة التي كان فيها مئات الناشطين المدافعين عن البيئة، يعارضون تدميرها في اطار مشروع اعادة تنظيم ساحة تقسيم.
وسرعان ما ادى قمع التحرك الى انطلاق حملة احتجاج سياسية غير مسبوقة، وخرج في المجموع 3,5 ملايين تركي -عدد رسمي من الشرطة- للتظاهر ضد اردوغان خلال الاسابيع الثلاثة الاولى من يونيو.
وسقط في تلك التظاهرات التي قمعت بشدة ثمانية، قتلى واكثر من ثمانية الاف جريح، واعتقل الآلاف.
وبعد سنة لم يهدأ التوتر السياسي الذي اندلع من غيزي.
الرجل القوي
غير ان اردوغان رغم فضيحة الفساد التي طالته في ديسمبر، حقق فوزا واسعا في الانتخابات البلدية، التي جرت في الثلاثين من مارس، واصبح يستعد لاعلان ترشحه الى الانتخابات الرئاسية المقررة في 10 و24 اغسطس المقبل، والتي لن يواجه فيها اي خصم حقيقي يحرمه من الفوز.
ومنذ قضية غيزي، عكف رئيس الحكومة على القضاء على اي حركة احتجاج، بتقييد حرية الصحافة، وتطهير جهاز الشرطة، واقرار قوانين قوبلت بالتنديد، لأنها «تنتهك الحريات»، وتشديد قبضته على القضاة، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وتعزيز صلاحيات انصاره في اجهزة الاستخبارات.
وقال رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الانسان، عبد الكريم لاهيجي، مندداً: إن «السلطات التركية بدأت حملة مطاردة شديدة ضد كل الذين تظاهروا أو رفعوا أصواتهم».
وندد اردوغان متسلحا بشعبيته مجددا، الجمعة، بمن وصفهم بأنهم «لصوص» غيزي. وأضاف أمام الآلاف من أنصاره الشبان في اسطنبول: ان «العنف يولد، حيث ليس هناك فكر ولا افكار، أناس غيزي هم الذين ليس لديهم فكر».
ولوح مجددا بنظرية التآمر على تركيا، وقال: إن «المنظمات الارهابية تلاعبت بشباب ضعيف أخلاقياً ومالياً (...) لتهاجم وحدتنا وتنال من اقتصادنا».
وأمام تشدد السلطات تأمل منظمات ونقابات ونشطاء المجتمع المدني الذين قادوا ثورة يونيو 2013 مدعومين بالمعارضة، اغتنام فرصة الذكرى الاولى لإحياء «روح غيزي».
وقالت الناطقة باسم جمعية «تقسيم تضامن» المهندسة موتشيلا يابيتشي: إن «الحكومة تؤجج أجواء التوتر التي تشجع أعمال العنف البوليسية»، وأضافت: «لكن رغم سياسة العنف والظلم هذه (...) سنكون في الشارع بإرادة وعزم وابتكار». وتوفيت الجمعة امرأة تركية تبلغ من العمر 64 عاما، متأثرة بإصابتها خلال تفريق الشرطة تظاهرة في اسطنبول في ديسمبر، دخلت على اثرها في غيبوبة لم تخرج منها، كما اعلنت منظمة غير حكومية.
وقالت الناشطة في الحركة النسوية «حالكيفي كاديلنار» لوكالة فرانس برس ان «ايليف جيرميك توفيت صباح الجمعة. كانت في غيبوبة منذ 159 يوما».
وبحسب صحيفة راديكال التركية فإن المرأة الستينية أصيبت بذبحة قلبية عندما تدخلت قوات الأمن بالقوة لتفريق متظاهرين في 22 ديسمبر في حي كاديكوي مستخدمة القنابل المسيلة للدموع. وكان المتظاهرون يومها يحتجون على فساد حكومة اردوغان.
وكان القضاء أطلق بعد أسبوع من تلك التظاهرة، حملة ملاحقات بحق رموز في حكومة اردوغان بتهم فساد.