لا فراغ في رئاسة لبنان وصلاحيات الرئيس تنتقل إلى حكومة سلام

شغور أم فراغ في سدة الرئاسة اللبنانية، فالمعنى واحد وإن اختلفت المسميات بحسب الدستور اللبناني، وتبقى المحصلة ألا رئيس جمهورية في القصر الجمهوري في بعبدا، وصلاحياته العادية والاستثنائية تبقى بيد الوزراء، ويصوتون على إقرارها بالإستناد الى ما ذكر في الدستور والقوانين اللبنانية، فما هي هذه الصلاحيات؟ وكيف يتم التصويت عليها بالنصف زائد واحد أم بتوافر الثلثين؟، وما الدور الذي سيلعبه الرئيس تمام سلام في حال غياب رئيس البلاد؟.
صلاحيات الرئيس تنتقل إلى الحكومة
وأوضح الأستاذ في القانون الدولي انطوان صفير في حديث خاص ل «اليوم» أنه عند انتقال «صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة الى مجلس الوزراء، فإن الحكومة التي تمثل السلطة الإجرائية في لبنان تصبح وكأنها السلطة»، معتبراً أن «الحكومة باعتبار انها تدمج بين صلاحياتها الأساسية المحددة في الدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية حسب النص الدستوري أيضاً».
وينفذ الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية والتي تعتبر أساسية، قائلاً: «تشكيل الحكومة وتكليف رئيس الجمهورية، وهذا الموضوع لا يمكن للحكومة أن تقوم به. في المقابل هناك موضوع رد القوانيين وهذا موضوع أساسي باعتبار ان لرئيس الجمهورية الحق في رد القانون مرة واحدة الى مجلس النواب لاعادة تصويبه في بعض الأحيان او تبديله اذا رأى المجلس ضرورة ذلك.
ثالثاً: هناك مراجعة المجلس الدستوري، فرئيس الجمهورية يحق له كما يحق لرئيس مجلس الوزراء وبالتالي هذا الموضوع صلاحيته موجودة مع رئيس الوزراء وليس مع الوزراء مجتمعين.
رابعا: حل مجلس النواب ايضا عندما تقوم الحكومة بالوكالة عن صلاحيات الرئيس يمكن أن يطبق النص الدستوري فيما يتعلق بحل مجلس النواب، اذا توافر احد السببين المحددين في الدستور أما موضوع التوصيت في مجلس الوزراء فمن المعروف ان رئيس الجمهورية لا يصوت».
اضاف صفير: «خامساً في موضوع المجلس الأعلى للدفاع تصبح رئاسته موكلة الى رئيس الحكومة باعتبار ان رئيس الحكومة هو نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع، وفي حال اضطر المجلس للانعقاد بسبب ظروف وأجواء معينة فإن رئيس الحكومة يترأسه وصلاحيات الرئيس تبقى بيد أعضاء مجلس الوزراء مجتمعاً.
سادساً: فيما خص مسألة التعيينات فإن دور الرئيس يغيب في هذا الموضوع باعتبار انه غير موجود وتصبح الصلاحية كاملة في يد الحكومة من دون ان يكون للرئيس القدرة على فرض أسماء او ترشيح أسماء او رفض أسماء، اضافة الى جدول أعمال مجلس الوزراء الذي يتشارك فيه رئيس جمهورية مع رئيس الحكومة في هذه الناحية يصبح رئيس الحكومة مولجاً بشكل حصري تحديد جدول الأعمال لانه لا يمكن أن يكون جدول الأعمال مسار بحث بين 24 وزيراً، يصبح الأمر تقنياً غير متوافر وصعبا».
واشار صفير الى ان «الدستور لم يحدد مدة لإنابة الحكومة عن صلاحيات الرئيس، إنما على الحكومة التي تتسلم مهام الرئيس أن تعمل بشكل حثيث لإجراء إنتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن»، ملاحظاً ان «مجلس النواب سائر على خطى التمديد لان التمديد في المرة الماضية كان تمديداً غير مبرر واليوم أعتقد أن هناك حجة لدى البعض للسير بالتمديد لعدم وجود رئيس جمهورية جديد وانتخابات نيابية مرتقبة».
حنين ل «اليوم»: الدستور اللبناني ضد الفراغ
وأكد الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين في حديث خاص ل «اليوم» أن «لا فراغ في رئاسة الجمهورية بل هناك شغور يعني يصبح مقعد رئيس الجمهورية شاغراً لا فارغاً، فالحكومة تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة، اي من الممكن الا يكون هناك رئيس جمهورية ولكن هناك حكومة تستلم بالوكالة صلاحياته وتمارسها»، موضحاً ان «كل الصلاحيات بإمكان الحكومة ان تتخذها بالنيابة عن رئيس الجمهورية، بما ان حكومة الرئيس تمام سلام تحظى بالثقة، فيما لو كانت حكومة تصريف اعمال لكانت استلمت فقط صلاحياتها في تصريف الأعمال انما لدى حكومة سلام الثقة ومن حقها أن تستلم كل صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة، وتعمل في هذا الإطار كما تعمل كحكومة أي الأمور التي تحتاج الى تصويت بالنصف زائد واحدا يصبح هناك تصويت على هذه القاعدة ويحل الوزراء مكان الرئيس اذا تم التصويت بعد النصاب، أما في الأمور اللازمة والقوانين التي تحتاج الى تصويت بالثلثين يصوت الوزراء عليها بالثلثين، اي كل صلاحيات الرئيس بإمكان الحكومة ان تستلمها ولكن الحكومة تبقى تعمل بالنظام ذاته».
وقال حنين: «هنالك امور تحتاج الى تصويت الثلثين في مجلس الوزراء بحسب الدستور (14 نقطة) عليهم التصويت عليهم هكذا، واذا حازوا على الثلثين يحلون مكان رئيس الجمهورية وتسير الأمور على هذه الحال»، موضحاً انه «كي تتمكن الحكومة من الإنابة عن الرئيس عليها ان تكون متفقة بالتصويت أي ان تصوت على الأمور وتحصل على الأكثرية، من الخطأ الكبير ما يقال ان على 24 وزيراً ان يصوتوا مجتمعين على أمر معين كي يتم اقراره».واشار الى ان «الأمور الاستثنائية هي 14 أمرا ومنها السلم والحرب، التعيينات في الدرجة الأولى، والاتفاقيات الدولية ...»، مشدداً على ان «الدستور ضد الفراغ اي ان يكون هناك شغور ولا يوجد فراغ هناك حكومة تستلم صلاحياته وتعمل طبيعياً بالتصويت بين بعضها كي تنوب عن رئيس الجمهورية بصلاحيته». وختم: «في التاريخ الحديث اصبح هناك شغور مرة واحدة في سدة الرئاسة عند نهاية ولاية الرئيس اميل لحود واستلمت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ما يقارب 7 الى 8 إدارة البلاد بالنيابة عن رئيس الجمهورية».