التعثر «يجمد» 20 مركزا صحيا بالقطيف

كشفت مصادر مطلعة في محافظة القطيف وجود 20 مركزا صحيا متعثرا في المحافظة، 12 منها بسبب عدم وجود أراض لها، وخمسة مشاريع صحية قائمة، وثلاثة مراكز معتمدة ومتوفر لها اراض ولم تنفذ.
وبينت المصادر أن مشاريع المراكز الصحية المتعثرة لعدم وجود أراض لها، تقع في التوبي، الخويلدية، أم الحمام، و"القطيف2" وتشمل أحياء الخامسة، الخزامي، المزروع، و"القطيف3" وتشمل أحياء القلعة، الجزيرة، الرابعة، ومركز صحي حي المنيرة، وسيهات ثلاثة مراكز في أحياء غرناظة، والخليج، والزهراء، ومركز صحي البحاري، ومركز صحي "القديح2"، ومركز صحي حي الرضا، كما ان هناك ثلاثة مراكز معتمدة ومتوفرة لها اراض ولم تنفذ، تشمل الدخل المحدود بتاروت، والعوامية، وصفوى.
مدير عام الشؤون الصحية في الشرقية: نعمل ضمن فريق من أجل البحث عن بدائل لكافة المواقع، والدولة سخرت كل إمكاناتها لإيجاد حلول عملية، مثل الاستفادة من أراض لتقديم خدمات جيدة للمواطن ونأمل أن ننتهي من كثير من المراكز المستأجرة عام 2014، وما يتبقى منها في العام الذي يليهمن جانبه قال مدير الرعاية الصحية الأولية في محافظة القطيف الدكتور بدر المصطفى ان إدارة المراكز تقدمت بطلب استحداث 11 مركزا جديدا لأسباب منها تباعد البقعة الجغرافية حاليا، منوها الى أنه ينتظر الإقرار من مديرية الصحة، ومن ثم من الوزارة.
وأضاف: "لدينا 28 مركزا صحيا، 11 منها بمبان حكومية، و17 بمبان مستأجرة بينها 8 مراكز لها مشاريع حالية وبعضها شبه منته"، مشيرا الى ان هناك «8 مشاريع متعثرة» موجودة حاليا لم يتم استلامها إلى الآن. وقال: «يوجد لدينا هذا العام عدد من المراكز الصحية المعتمدة الجديدة ولكن لم يستلمها المقاول».
وعن الصعوبات التي تواجه المراكز الصحية الأولى في القطيف، أشار الدكتور المصطفى الى عدم وجود المكان على مستوى المراكز الصحية او على مستوى المراكز الخدمية الداعمة، بالإضافة الى الصعوبات التشغيلية التي تم حصرها العام الماضي، لافتا الى انه تم رفعها للمديرية ومن ثم الى الوزارة وتم حل عدد من هذه الصعوبات وفي انتظار حل البقية.
وبين أن هناك 6 مراكز صحية تتبع لصفوى و28 مركزا صحيا تتبع للقطيف وتخدم نحو 500.000 مواطن واجنبي سنوياً بمعدل 3500-4000 مراجع يومياً للمراكز الصحية بشتى أنواعها التي تقدم الخدمات الوقائية أو علاجية.
وحول مركز اللياقة الطبي، بين ان مركز اللياقة الطبي في الوقت الحالي عبارة عن سكن ممرضات سابق، ويحتاج تقديم خدماته بشكل افضل من خلال مركز مهيأ لذلك، لافتا الى ان هذا سيتم تهيئته في المستقبل لتقديم خدمات ما قبل الزواج، بالإضافة الى الخدمات المخبرية. منوها الى عدم وجود مستودع مهيأ وانه جار العمل على اعتماد هذا الامر، كما لا يوجد مبنى لإدارة المراكز الصحية وجار اقرار ذلك أيضا.
من جهته، أكد مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور صالح الصالحي أن هناك تعليمات من وزير الصحة تقضي بسرعة إنهاء وإيقاف جميع المراكز الصحية المستأجرة، مشيرا إلى أن المقام السامي فتح نزع الملكيات والاستفادة من الأراضي.
وأضاف : "نحن نعمل ضمن فريق مكثف بشكل مستمر من أجل البحث عن بدائل لكافة المواقع"، وتابع: "الدولة سخرت كل إمكاناتها لإيجاد حلول عملية، مثل الاستفادة من أراض لتقديم خدمات جيدة للمواطن. و"نأمل أن ننتهي من كثير من المراكز المستأجرة عام 2014 وما يتبقى في العام الذي يليه".