يتواصل الصراع على أشده في لبنان بشأن البيان الوزاري، فيما ينصب الجهدعلى الاستحقاق الرئاسي، وما البيان الوزاري سوى سعي لتسجيل النقاط وتحقيق انتصارات معنوية، فيما يبدأ في قصر الأليزيه اليوم الاجتماع الثاني ل«مجموعة الدعم الدولية للبنان» وسيكون تسليح الجيش اللبناني في قلب الاجتماع. وتضم اللائحة القصيرة لمرشحي الرئاسة أربعة مرشحين من بين المتخاصمين في السياسة هم الرئيس أمين الجميل، العماد ميشال عون، النائب سليمان فرنجية وسمير جعجع. كل منهم يثق أنه قادر على اختراق تحصينات الخصم، وبالتالي الوصول إلى الفوز بالجائزة الكبرى. ولكل منهم طريقته لتسويق نفسه. ويقسم مصدر مطلع على مساعي العاملين على خط الرئاسة، القوى السياسية المؤثرة بمسار الانتخابات الرئاسية إلى ثلاثة: «8 آذار و14 آذار» والقوى المسيحية المنتمية أو المتحالفة مع أحد الطرفين. من حيث المنطق، وقبل المخاض الأخير لتشكيل الحكومة، فإن وصول أي من الأربعة إلى سدة الرئاسة من المستحيلات. ليس الأمر بحاجة إلى الكثير من التحليل، «14 آذار» تضع فيتو على عون وفرنجية، و«8 آذار» تضع فيتو على الجميل وجعجع. بعد تشكيل الحكومة وما تبعه من خروق حققها عون بالتواصل المباشر بينه وبين الرئيس سعد الحريري، وصولاً الى ما تردد عن زيارة مرتقبة له إلى السعودية، صارت المستحيلات ثلاثة. يستحيل أن يقبل «حزب الله» و«حركة أمل» بمرشحّي «14 آذار» المعاديين للمقاومة، وإن بنسب متفاوتة، ويستحيل أن تقبل «14 آذار» بفرنجية لأنها «لا تميز بينه وبين بشار الأسد»، يقول أحد قيادييها. يبقى عون، الذي استطاع أن يفعل ما عجز عنه منافسوه. لم يكتف بفتح قنوات ثابتة للتواصل مع «المستقبل»، إنما عدّل من خطابه، مقدماً نفسه كقادر على الجمع بين الأضداد من دون أن يضطر إلى تقديم تنازلات جدية تغضب حلفاءه، ما نقل حظوظه بالوصول إلى سدة الرئاسة من خانة المستحيلة إلى خانة«الصعبة». ويحرص الحريري على التأكيد أن الخرق الذي تحقق مع عون لن يكون على حساب حلفائه القواتيين تحديداً، كما يحرص على التأكيد أنه سيكون ل«14 آذار» مرشحها إلى الرئاسة. وتقول "السفير" اللبنانية ان العونيون مرتاحون لتجربة تشكيل الحكومة، انطلاقاً من أنها أكدت إمكانية تخطي الحريري لجعجع في حال لم تكن مصلحة الطرفين متطابقة، فيما يثقون بأن التجربة نفسها أثبتت أن حلفاء عون لا يمكن أن يتخطوه في ملف الرئاسة، ترشيحاً أو تكريساً لموقعه في اختيار الرئيس. يثق هؤلاء أن تجربة التمديد لمجلس النواب ولقائد الجيش لن تتكرر. في سياق الاحتمالات المتاحة أمام انتخابات الرئاسة،تقول "السفير"، فإن أي سيناريو ينتهي بتأييد الحريري لترشيح عون يعني حصوله على الأكثرية في مجلس النواب. وإذا سقط هذا الاحتمال، ولم يتم الاتفاق على اسم رئاسي، يكون اللبنانيون أمام طبقة ثانية من السعي: تتفق القوى المختلفة على النزول إلى مجلس النواب وعدم مقاطعة الجلسة، على أن يترشح من يشاء وينجح من يحصل على الأغلبية. وفي هذه الحالة، سيكون مستحيلاً أن يحصل أي مرشح على الثلثين في الدورة الأولى، أما في الدورة الثانية فستكون الكلمة الفصل للنائب وليد جنبلاط مجدداً، لأن أياً من المرشحين لن يكون بمقدوره الحصول على الأغلبية المطلقة من عدد النواب من دونه. إذا نأى جنبلاط بنفسه، فذلك يعني أن المجلس لن يكون بمقدوره انتخاب رئيس. وعندها لا بد من الانتقال الى مربع التوافق، الذي يشكل الطبقة الثالثة من مساعي انتخاب الرئيس. ولكن، هل يمكن فعلاً لمرشحين يعتبرون أنفسهم الأحق بالكرسي أن يسلموه لآخر؟ يرى المصدر المطلع أن ذلك سيحصل حكماً، ولكن ليس قبل أن يتأكدوا أن حظوظهم قد سقطت فعلاً مربع التوافق وإذا نأى جنبلاط بنفسه، فذلك يعني أن المجلس لن يكون بمقدوره انتخاب رئيس. وعندها لا بد من الانتقال الى مربع التوافق، الذي يشكل الطبقة الثالثة من مساعي انتخاب الرئيس. ولكن، هل يمكن فعلاً لمرشحين يعتبرون أنفسهم الأحق بالكرسي أن يسلموه لآخر؟ يرى المصدر المطلع أن ذلك سيحصل حكماً، ولكن ليس قبل أن يتأكدوا أن حظوظهم قد سقطت فعلاً. أما إيجاد شخصية يتوافق عليها الجميع، فذلك لن يكون بالأمر السهل المنال. كل طرف سيسعى لتسويق اسم يعتبره الأقرب إليه، فيما سيرفض مرشح الخصم، إلى أن تغربل الأسماء وصولاً إلى شخصية جامعة. في هذه المرحلة تحديداً يتفوق اسم جان عبيد على غيره من المرشحين الذين لا معوقات دستورية تمنع وصولهم إلى سدة الرئاسة، إلا إذا نضجت تسوية ما تعوّم اسماً من خارج نادي المرشحين. كل ما سبق من احتمالات تنتهي صلاحيته في 25 مايو، موعد خروج الرئيس ميشال سليمان من قصر بعبدا. ثمة من يؤكد أن الوصول إلى الفراغ هو غاية بحد ذاته وليس نتيجة لعدم الاتفاق. في هذه المرحلة يفتح الباب على مصراعيه أمام مرشحين جديدين هما قائد الجيش العماد جان قهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اللذان يتحرران من قيود الوظيفة والدستور الذي يمنع ترشح الموظفين قبل سنتين من خروجهما من الخدمة الفعلية، انطلاقاً من معادلة أن «الفراغ يُسقط كل المهل»، وهي المعادلة نفسها التي سمحت بانتخاب ميشال سليمان من دون حصول تعديل دستوري. وإذ يردد أكثر من مصدر أن «حزب الله» متحمس لوصول قهوجي إلى سدة الرئاسة، فإن ذلك يتقاطع أيضاً مع ما يحكى عن بدء تشكل جبهة غربية تدعم ترشحه، علماً أن لا اعتراض ل«المستقبل» على قهوجي. هل هذا لا يعني أن قائد الجيش سيضمن المعركة؟ ثمة من يؤكد أن المعادلة التي فرضها عون في تشكيل الحكومة ستكون فعاليتها أكبر في الانتخابات الرئاسية، لاعتبارات طائفية وسياسية. وعليه، فإن على عون أن يتخلّى عن الفيتو على قهوجي حتى يستطيع الأخير الوصول إلى قصر بعبدا. لا أحد يقول إن ذلك لن يكون ممكناً، بالمعطيات الحالية، خاصة إذا طرح عون اسماً غير مستفز ويملك عناصر قوة داخلية وخارجية، كسلامة أو عبيد. صواريخ فرنسية للبنان وفي سياق آخر، سيكون تسليح الجيش اللبناني في قلب الاجتماع الثاني ل«مجموعة الدعم الدولية للبنان»، الذي يعقد اليوم في قصر الأليزيه، بحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. ويذهب مسؤول فرنسي، شارك في الإعداد للمؤتمر، الى القول ان المفاوضات في شق تسليح الجيش اللبناني قد حُسمت، وان الجانب الفرنسي قد استجاب لمعظم المطالب التي تقدم بها الجيش اللبناني. ولكن مصادر مطلعة قالت ل«السفير» إن المفاوضات شهدت عقبات مع الجانب الفرنسي الذي وضع شروطاً مالية وأسعاراً للأسلحة تتجاوز ما كان متوقعاً بكثير، ولا تتطابق مع الوعود الفرنسية على أعلى المستويات بتسهيل الصفقة التي تموّلها المملكة العربية السعودية. وحصل اللبنانيون خلال المفاوضات على موافقة فرنسية على تزويد الجيش بصواريخ مضادة للدروع، واخرى مضادة للطائرات، إلا أن مداها لن يتجاوز الخمسة كيلومترات، ما يحدّ من فعاليتها في مواجهة الطيران الإسرائيلي. ويستجيب ذلك للتحفظ الإسرائيلي عن تزويد لبنان بأية أسلحة مضادة للطائرات، تخرق السيطرة الجوية الإسرائيلية على الأجواء اللبنانية. واعترض اللبنانيون على اقتراح تزويدهم بأسلحة من المخزون القديم للأسلحة الفرنسية، فيما تشمل اللائحة التي تقدموا بها لائحة طويلة من المعدات والأسلحة، شملت مروحيات، دبابات، صواريخ ومدفعية، وزوارق بحرية، يقول مسؤول فرنسي إن بعضها لا يزال قيد الدرس، وانه قد لا يمكن تلبية كل ما طلبه اللبنانيون. وينقل عسكري فرنسي ان القرار النهائي بتلبيتها يعود في النهاية للجنة تصدير الأسلحة الحربية، ولكن القرار المتعلق ببعض الأسلحة الحساسة، من صواريخ وأجهزة تنصت وغيرها من المعدات التكنولوجية المتقدمة، يبقى قراراً سياسياً، يحسمه الرئيس هولاند. ويأخذ الفرنسيون بالحسبان التحفظ الاسرائيلي عن أي تغيير في الواقع القائم في جنوبلبنان، وتسليح الجيش اللبناني. ولم يستطع الفرنسيون مواجهة الإسرائيليين خلال عملية تسليح «اليونيفيل» في الجنوباللبناني، ولا في طبيعة الأسلحة التي ينبغي أن تتزود بها، لتنفيذ القرار 1701. فبعد تهديدات إسرائيلية بقصف منصات صواريخ «ميسترال» التي حملتها معها القوات الفرنسية المشاركة في «اليونيفيل»، بعد «حرب تموز 2006»، سحب الفرنسيون المنصات التي رصدتها الطائرات الإسرائيلية واعتبرتها تهديداً مباشراً لها، وطُويت بسرعة الأزمة الديبلوماسية الصغيرة بين باريس وتل أبيب.
