الضوابط الشرعية واجبة في تحقيق الحرية

استنكر الدكتور «محمد السعيدي» أستاذ الفقه بجامعة أم القرى قول بعض الناس هذه الأيام أن تحقيق الحرية مقدم على تطبيق الشريعة علما أنه لا يستطيع تعريف الحرية التي يرى أنها مقدمة على تطبيق الشريعة، لأنه هنا عرفها بكونها ما قررته الشريعة من إرادة للإنسان و ما شرعته من مباحات، فهذه لا يمكن أن تكون إلا مع الشريعة و لا يمكن أن تكون سابقة لها.
وإن أراد بها الاختيار المطلق غير المنضبط بضوابط الشريعة فالإقرار عليه كفر باتفاق ، و إن أراد بها رفع الظلم و تحقيق العدل فهذه قيم نبيلة أخرى غير الحرية ، مؤكدا أن كلمة: ( تحقيق الحرية مقدم على تطبيق الشريعة ) كلمة أنتجها غلو في هذا المصطلح، ولم ينتجها تحقيق علمي بدليل أن قائل هذه الكلمة قال بعدها : لا طاعة لحاكم يتجاهل مرجعية القرآن، هكذا قال ، و عليه يكون الحاكم الذي يحقق الحرية كأولوية مقدمة على الشريعة لا طاعة له و هذا تناقض يؤكد ما قدمته من أن الغلو في المصطلح هو الذي أنتج مثل هذه الكلمة و ليس الرصيد العلمي .
تطبيق الحرية
وأضاف السعيدي أن أصحاب هذا القول الذي يشير لتقديم الحرية على تطبيق الشريعة قد أوردوه في سياق من الكلمات الاستبدادية والمسيئة لمخالفيه، كوصفهم مخالفيهم بأنهم يروجون لثقافة سامة و مسمومة و مضللة ومحرفة تربط الفتنة بالخروج على الحاكم و أنهم أصحاب ثقافات ميتة، وهذا يعني فشلا ذريعا في أول اختبار له في تطبيق الحرية التي يدعو إليها مشيرا إلى أن أكثر المبادىء موجودة في الإسلام و إن لم يكن ذلك بأسمائها التي اصطلح عليها الغربيون ولذلك بذلوا وسعهم في سبيل استخراجها من تعاليم الدين و مقاصده .
و أشار الدكتور السعيدي خلال ندوة قدمها في منتدى حسن القحطاني الثقافي بالخبر أن من تتبع أقوال من تحدث عن الحرية من العلماء والمفكرين الإسلاميين المعتدلين في استخدامه نجد أنهم يعنون بها ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن للإنسان إرادة و قدرة فيما يختاره من معتقدات و ما يقوم به من أعمال و أن ذلك لا يخرج عن قدرة الله تعالى و مشيئته سبحانه وعلمه على ما فصله علماء الإسلام في حديثهم عن القدر ، كما يعنون بها ما من الله تعالى به على المسلمين من رفع الحرج عن الأمة والتيسير عليها في التشريع وكثرة المباحثات في مقابل قلة المناهي .
أصحاب الرأي المخالف يكونون بمعزل عن هذه المشكلة لكنهم كانوا أقل الناس إقبالا على أسلمة المصطلحات
النهضةالإسلامية
وأثبت في معرض حديثه عن الحرية أن النهضة الإسلامية تعرضت منذ النشأة للكثير من التحديات الفكرية في مواضيع هامة و مفصلية في الفكر مشيرا إلى أن أصحاب الرأي المخالف يكونون بمعزل عن هذه المشكلة لكنهم كانوا أقل الناس إقبالا على أسلمة المصطلحات و لعل المشكلة الأكبر عندهم تكمن في أنهم لم يجدوا في رصيدهم الفكري الذي نوهنا عنه قبل قليل ما يمكن الاعتماد عليه كثيرا في مواجهة نظرائهم من الإسلاميين الذين أصبحت عندهم هذه القضايا المؤسلمة مسلمات لا تقبل النقاش و لا تحتمل إلا قولا واحدا ، أدى هذا إلى دفع عظيم في اتجاه القول بإسلامية هذه القضايا عند الكثير بالرغم من عدم توفر رصيد من القول يوضح المنهج الصحيح تجاهها و أخال أن تبنيهم لمشروع الأسلمة جاء لكونهم وقعوا بين خيارين : إما أن يقبلوا بها بثوبها المؤسلم و إما أن يوصموا بعدم وضوح الرؤية و البعد عن الواقع و الافتقار إلى مفاهيم الدين الإسلامي و من أبرز ما وقع فيه الحديث من هذه القضايا : مسألتا الحرية و الديمقراطية .
مراعاة المقاصد
كما أشار إلى أنه لم يتوقف الواقع الثقافي عند هذا الاستخدام للتعبير عن قيمة إسلامية بل تجاوز ذلك إلى انتهاك القيمة الإسلامية لصالح المصطلح الوافد حيث أدى القول بكونها مقصدا من مقاصد الشرع إلى اعتبار أن لها أحكام المقاصد من حفظ الدين والنفس والمال والعرض والنسل الثابتة باستقراء جميع أحكام الشريعة، ولا يخفى أن مراعاة المقاصد يستعملها الفقيه في فهم النصوص، وتأويلها وصرفها عن حقائقها إلى مجازاتها، كما تستخدم المقاصد في الاجتهاد في أحكام النوازل عند تعذر النصوص على اعتبار أن المقاصد ثابتة بالنص و أصل الاجتهاد هو إعطاء غير المنصوص حكم مافيه نص ، بل ربما يستخدمها أهل صناعة الحديث في رد بعض الأحاديث دراية .
و بين الدكتور السعيدي بعض مظاهر الغلو في مصطلح الحرية و أن فلاسفة الغرب لا يتفقون بمرادهم بالحرية بل لا يتفقون في مدى إمكانية تطبيقها، لكنهم لا يختلفون في أبرز سماتها عندهم وهي أن الفرد ليس مسؤولا في أفكاره أو تصرفاته إلا أمام القانون ليس من حق القانون أن يقف في وجه الفرد إلا لمنع الأضرار بالآخرين أو بالمجتمع و ضوابط الأضرار بالآخرين أو بالمجتمع لا تحددها اعتبارات شخصية أو عرفية بل تحددها قواعد قانونية تنطلق من أن الأصل عدم مسؤولية الفرد، كل من يختلفون في الحرية من فلاسفة الغرب لا يختلفون في أن هذه هي معالم الحرية سواء وافقوها أم خالفوها، والمفكرون الإسلاميون المناصرون للحرية لا يقرون هذه المعالم، بل جميعهم يرى أن الفرد مسؤول أمام الشريعة في أفكاره و أفعاله و أن القانون لابد أن يكون موافقا للشريعة وأن معيار الإضرار بالنفس أو بالغير تحدده نواميس إلهية قد تكون معلومة المعاني و قد تكون تعبدية لكن الالتزام بها واجب.
و اشار الدكتور السعيدي أن هناك من دعاة الحرية من فهم هذا التناقض فلجأ إلى ماهو أسوأ وهو الجنوح إلى وحدة الأديان وتسميتها كلها إسلاما وجعل الفارق بينها هو مسألة الاختيار المحض وحسب .