«العشرين» تزيد الناتج الاقتصادي أكثر من تريليوني دولار في 5 أعوام

تبنّت أكبر الاقتصاديات في العالم هدفًا لزيادة الناتج الاقتصادي أكثر من تريليوني دولار على مدى خمسة أعوام، وتوفير عشرات الملايين من فرص العمل الجديدة، مما يُشير إلى تفاؤل باجتياز المرحلة الأصعب من سياسات التقشف التي فرضتها الأزمة.
وقال البيان الختامي للاجتماع الذي استمر يومين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في سيدني إنهم سيأخذون خطوات ملموسة لتنفيذ إصلاحات تشمل زيادة الاستثمار والتوظيف. وتشكّل المجموعة نحو 85% من الاقتصاد العالمي.
وقال البيان: «سنضع سياسات تتسم بالطموح والواقعية بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولنا أكثر من اثنين بالمائة فوق المنحنى الذي تنبئ به السياسات الراهنة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة».
وأشاد بالخطة جو هوكي وزير الخزانة الأسترالي الذي استضافت بلاده الاجتماع، وقال إنها تدشّن فجرًا جديدًا للتعاون داخل مجموعة العشرين.
وأبلغ هوكي مؤتمرًا صحفيًا: "حددنا رقمًا للمرة الأولى.. حددنا رقمًا حقيقيًا للهدف الذي نسعى لتحقيقه.. نريد أن نزيد حجم النشاط الاقتصادي أكثر من تريليوني دولار ونوفر عشرات الملايين من الوظائف الجديدة».
وله أن يزهو بالاتفاق بعد أن كان في صدارة الداعين إلى تعزيز النمو في مواجهة بعض التشكّك، لاسيما من ألمانيا.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله عقب الاجتماع: "معدلات النمو التي يمكن تحقيقها نتاج عملية بالغة التعقيد.مضيفا: «نتائج هذه العملية لا يمكن أن يضمنها الساسة».
وتتولى أستراليا رئاسة مجموعة العشرين هذا العام بعد روسيا في 2013، وقبل تركيا التي تتولاها في العام القادم.
وتقتبس خطة النمو بالجملة من ورقة أعدها صندوق النقد الدولي لاجتماع سيدني تقول إن الإصلاحات الهيكلية سترفع الناتج الاقتصادي العالمي نحو 0.5% سنويًا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، مما يُعزز الناتج العالمي بمقدار 2.25 تريليون دولار.
ويتوقع صندوق النقد نموًا عالميًا 3.75% هذا العام و4% في 2015.
لكن لا توجد خارطة طريق حتى الآن للكيفية التي تنوي بها الدول تحقيق ذلك أو لتداعيات الإخفاق. وأراد المجتمعون تحديد الهدف ثم تضع كل دولةٍ خطة عمل واستراتيجية نمو لعرضها خلال قمة زعماء مجموعة العشرين التي تستضيفها برزبين في نوفمبر.
وقال هوكي: "ستضع كل دولة خطتها الخاصة بها للنمو الاقتصادي.. سيقع العبء الثقيل على عاتق كل دولة".
لكن الاتفاق على هدف خطوة للأمام بالنسبة للمجموعة التي فشلت من قبل في التوصّل إلى أهداف للميزانيات أو ميزان المعاملات الجارية. والتغيّر الحاصل تغيّر كبير عن الاجتماعات الأخيرة عندما كان الجدل ما زال محتدمًا بشأن أين ينبغي أن ينصب التركيز.. على النمو أم على التقشف.
وتخشى أسواق المال من احتمال حدوث خلافات بين الاقتصاديات المتقدّمة والناشئة لكن لا يوجد ما يُنبئ بمشاكل.
وقال هيو مكاي الاقتصادي الكبير في وستباك: "يفهم من نص البيان أن الموقف الأمريكي المعتاد الذي يُعتبر الشيء المفيد للب الاقتصاد العالمي مفيدًا للجميع قد انتصر».
وكان وزراء مالية مجموعة العشرين وافقوا على تدابير يقولون إنه بمقتضاها يمكن إضافة 2% على معدل النمو العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال وزير الخزانة الاسترالي جو هوكي، في نهاية اجتماع وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين، إن هذا يعني إضافة أكثر من 2 تريليون دولار إلى النشاط الاقتصادي العالمي، كما سيؤدي إلى خلق عشرات الملايين من الوظائف الإضافية.
كما اتفق الوزراء على معايير مشتركة للإعلان عن المعلومات من أجل السماح بتبادل آلي للمعلومات المتعلقة بالضرائب بين السلطات القضائية.
وجاء في البيان الرسمي للاجتماع: "يجب أن تخضع الأرباح للضرائب في المكان الذي تمارس فيه انشطة اقتصادية تحقق أرباحًا".
ويتعيّن أن تتبادل الدول الأعضاء المعلومات بصورةٍ آلية بحلول نهاية العام المقبل.
ودعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التى تراقب الدول الأكثر ثراء، لتبني تشريع جديد لمواجهة استخدام الملاذات الضريبية الآمنة؛ لأن نقل الأرباح لا يُعدّ غير قانوني في الوقت الحالي.
وفى إشارة إلى شكاوى الاقتصاد الناشئ من أن تخلي بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن إجراءات التحفيز تتسبب في اضطراب سعر الصرف وتدفق رأس المال للخارج، تعهّد وزراء المالية بالاستمرار في مراقبة تدابير السياسة النقدية.
وطالب الحاضرون من رئيسة بنك الاحتياطي الجديدة جانيت يلين، التى تحضر أول اجتماع دولي لوزراء المالية، توخي الحذر في أثناء الحد من الاعتماد على سياسة التخفيف الكمي.