اللاجئون الفلسطينيون افضل حالا في سوريا من لبنان

يقيم الفلسطينيون في سوريا في ظل دولة قوية تمنحهم حقوقا مدنية واسعة وحرية تعبير محدودة في حين ان فلسطينيي لبنان يقيمون في "جزر امنية" يعمها البؤس وتهيمن عليها فصائل فلسطينية متنافسة. ولم يطرح وصول اللاجئين الفلسطينيين في 1948 و1967، الذي يبلغ عددهم 414 الفا مسجلين في سوريا لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، مشكلة للمسؤولين في قلب العروبة النابض الذي يناضل من اجل فلسطين. في المقابل يرفض لبنان توطين نحو 394 الف لاجئ فلسطيني غالبيتهم من المسلمين السنة، كما ينص الدستور في هذا البلد الصغير المؤلف من فيسفساء من الاقليات الدينية خشية حصول اختلال ديموغرافي.
ويقول عبد الرزاق خليل المسؤول في مكتب منظمة التحرير الفلسطينية لوكالة فرانس برس ان اللاجئ الفلسطيني في سوريا لا يحق له الحصول على الجنسية السورية حفاظا على الهوية الفلسطينية. لكن يحق له في المقابل ممارسة كل المهن في القطاعين العام والخاص ويؤدي خدمته العسكرية في اطار جيش التحرير الفلسطيني المرتبط بالجيش السوري ويمكنه ان يشتري شقة.
مخيمات رسمية
ويقيم 25 بالمائة من لاجئي سوريا في عشرة مخيمات معترف بها رسميا ويقيم 123 الفا اخرين في ثلاثة مخيمات "غير رسمية" اكبرها مخيم اليرموك مع 112 الف نسمة الذي يعتبر ضمن ضاحية دمشق الجنوبية.وتتولى القوى الامنية السورية امن هذه المخيمات ولا تضطلع الفصائل الفلسطينية الا بدور سياسي فيها. ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية يتمتع بوضع دبلوماسي بحكم الامر الواقع وليس بحكم القانون وهو منذ العام 1981 محادث السلطات السورية، وبعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة اغلقت مكاتب حركة حماس والجهاد الاسلامي اللتين تعتبرهما واشنطن منظمتين "ارهابيتين"في دمشق.
ممنوعون من العمل
اما في لبنان فاللاجئون الفلسطينيون الذين اتوا بغالبيتهم العام 1948 ممنوعون منذ 22 عاما من ممارسة 72 مهنة ولا يمكنهم منذ ثلاث سنوات التملك.ويقول الباحث الفلسطيني سهيل ناطور ان اللاجئين في سوريا يحق لهم الذهاب الى المدارس والجامعات الرسمية وتلقي العلاج مجانا في المستشفيات الحكومية في حين ان لاجئي لبنان لا يتمتعون بهذه الحقوق. وظروف العيش في مخيمات لبنان حيث يقيم اكثر من نصف اللاجئين بائسة.. فقر وبطالة ومحاولات هجرة نحو اوروبا وكندا هي خبز اللاجئين اليومي.وعاش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يتعرضون لمضايقات الشرطة اللبنانية قبل ان تقيم منظمة التحرير الفلسطينية "دولة داخل الدولة" في نهاية الستينات من القرن الماضي.
وانتهت هذه "الحقبة الذهبية" مع الاجتياح الاسرائيلي عام 1982 و"حرب المخيمات" (1985-1988) بين مقاتلي حركة امل الشيعية الموالية لسوريا ومقاتلين في منظمة التحرير.ومنذ الغاء البرلمان اللبناني عام 1987 اتفاق القاهرة (1969) لم تعد المنظمات الفلسطينية تتمتع بتغطية قانونية.
ولا يستجيب المسؤولون اللبنانيون لمطالب الفلسطينيين الاجتماعية والاقتصادية المتكررة باسم "المحافظة على حق العودة". ويتحمل اللاجئون ايضا انعكاسات التنافس بين المجموعات الفلسطينية المسلحة المتحصنة في المخيمات التي ينتشر عند مداخلها الجيش اللبناني. ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت مغلق منذ الاجتياح الاسرائيلي عام 1982. والبؤس الذي يعيشه اللاجئون لا سيما في لبنان يتفاقم بسبب التراجع المستمر في خدمات اونروا والاموال التي تخصصها منظمة التحرير.