رغم كل ما يقال عن رخص قيمة الدواء في بلادنا وهو قول فيه نظر ورغم ما يقال عن غياب بعض انواع الادوية في المستشفيات المركزية، فان هناك مشكلة تواجه المرضى لا يلتفت اليها وهي اجباره على شراء العلبة من أي دواء كاملة حتى وان لم يكن محتاجا لكل محتوياتها، فقط يصف له الطبيب دواء لمدة ثلاثة ايام من علبة تحتوي على خمسين حبة، ولو فرضنا انه سيأخذ ثلاث حبات في اليوم أي تسع حبات في ثلاثة ايام، فماذا سيستفيد من بقية العبوة الموجودة في العلبة؟ وربما يبحث مريض اخر عن نفس الدواء ولا يجده في الصيدلية، بينما هو موجود عند من لا يحتاجه. الى جانب هذا الهدر المادي الواضح، هناك خطورة محتملة، لان تخزين الدواء في المنزل قد يدعو الى العودة لاستعمال هذا الدواء بعد مدة تنتهي معها صلاحيته، لان كثيرين يعودون الى الدواء ذاته اذا تعرضوا لنفس المرض مرة اخرى فلماذا لا تكلف الصيدليات ببيع الكميات المطلوبة حسب ايام العلاج من كل دواء، حتى لا يؤدي عدم الترشيد في البيع الى فقدان بعض الادوية من الصيدليات، وحتى لا يؤدي اعادة استعمالها الى الاخطار المتوقعة في مثل هذه الحالات. دول كثيرة غنية او فقيرة، تمنع بيع الدواء اكثر من حاجة المريض حسب وصفة الطبيب، لكن صيدلياتنا تمنع تجزئة علبة الدواء رغم عدم حاجة المريض لها كاملة، وهذا ما يستوجب تدخل وزارة الصحة التي لم تعد توفر انواعا كثيرة من الادوية في صيدليات مستشفياتها، وعلى الاقل عليها ان ترحم جيب المواطن من شراء ادوية تزيد عن حاجته. ان هذا النوع من الابتزاز الذي يتعرض له المواطن من اصحاب الصيدليات لابد له من حل بعد ان اصبح مشكلة لا يجد منها المواطن مهربا وها نحن نقرأ الكثير من انجازات وزارة الصحة فليكن اتخاذ قرار بهذا الشأن اضافة جديدة لانجازاتها الجديدة، وعلى اصحاب الصيدليات ان يكونوا اكثر واقعية في تعاملهم مع المواطن، وهم يتعاملون معه في امور تتعلق باعز مالديه وهي صحته. وكفانا الله واياكم شر الحاجة الى الصيدليات.
