تشهد المملكة نموا في الفرص الاستثمارية، وسط توقعات حديثة صادرة عن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر آند بورز" باستفادة مطوري العقارات في المملكة من الطلب القوي على العقارات مدعوما بالنمو السكاني، إضافة إلى توقع ارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%. وتعزيزاً لتنمية واستدامة القطاع العقاري السعودي، وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع، وتعزيز التحول الوطني في قطاع البناء والتشييد، أثمرت زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل إلى الصين، التي اختتمها مؤخراً، عن توقيع اتفاقية بين الشركة الوطنية للإسكان ومجموعة سيتيك الصينية لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية تضم 12 مصنعاً لضمان سلاسل إمداد مواد البناء وتأمين منتجات البناء والتشييد للمشاريع الإسكانية. وستُسهم المدينة الصناعية والمناطق اللوجستية في توفير الدعم اللازم للمشاريع السكنية، مما ينتج عنها وحدات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، إضافة إلى خلق فرص وظيفية داخل القطاع، كما تلقي هذه الاتفاقية بظلالها على توطين صناعة مواد البناء ونقل الخبرة للشباب السعودي وإكسابهم المهارات، إلى جانب المساهمة في تخفيض أسعار مواد البناء على المستهلك النهائي. وتستمر الشراكة السعودية - الصينية في تحقيق النجاحات المستمرة، التي تستند إلى العلاقات الوطيدة بين البلدين، ولاسيما الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية مع نهاية عام 2022، وإبرام "اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة"، للتعاون في جوانب مختلفة تحقق المكانة الاقتصادية المهمة على المستوى الدولي لكلا الطرفين، حيث تتوافق الخطط والشراكات والاتفاقيات المبرمة مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتعليقاً على ذلك، قال المحلل الاقتصادي جهاد العبيد إن هناك نهضة سعودية ضخمة وفق رؤية المملكة 2030، من خلال إستراتيجيات الصناعة والخدمات والنقل وبرامج التحفيز، وبالتالي سيكون هناك تدفق بشري واستقطاب كبير للكفاءات من حول العالم، بالإضافة إلى مستهدف تملك 70٪ من المواطنين للمساكن بحلول عام 2030، ولذلك فإن هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في القطاع العقاري وتدعم العرض الحالي ليتوافق مع الطلب الضخم المتصاعد على مستوى المملكة. وأضاف: اليوم لدينا مشاريع ضخمة ومتنوعة في جميع أرجاء المملكة، والعمل عليها بتسارع يجب أن يتزامن مع عدم الإخلال بالسوق، وجاء هذا الإعلان ليُلبي هذا المتطلب، من خلال إنشاء المدينة الصناعية والمناطق اللوجستية التي ستعمل على ضمان سلاسل إمداد مواد البناء. وأكد أن توفر مواد البناء يدفع بالسوق للمزيد من النمو، ويشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية على الدفع في هذا القطاع المهم والحيوي، أيضاً في ظل عالم مضطرب ومعدلات تضخم عالية فمن المهم أن يكون لدينا سوق مستقر لا يعاني من أي نقص في أي جزء، ولذلك وجود المدينة الصناعية والمناطق اللوجستية هو عامل مهم في تحقيق هذا الهدف. من جهته، أكد الأكاديمي والكاتب الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد أن إنشاء المدينة الصناعية والمناطق اللوجستية لسلاسل إمداد مواد البناء في المملكة خطوة تعكس التزام حكومة المملكة بتعزيز البنية التحتية وتطوير القطاع الصناعي السعودي، وتعمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في قطاع البناء والعقارات. وأشار إلى أن توفير سلاسل إمداد مواد البناء، يقلل التكاليف ويسهل عمليات الإنشاءات، ويعمل على تعدد الخيارات أمام المستهلك مما يعزز المشاريع السكنية ويزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، كما أن المشاريع الصناعية الجديدة ستوفر فرص عمل محلية وستعزز التكنولوجيا والابتكار في صناعة مواد البناء. وأضاف أنه في ظل إنشاء المدينة الصناعية والمناطق اللوجستية، يمكن للمشاريع السكنية والتجارية الاستفادة من توفر مواد البناء بأسعار منافسة وبجودة عالية، مما يعزز جاذبية الاستثمار في العقارات، ويعزز الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تطور البنى التحتية اللوجستية والنقل في المنطقة، مما يسهل عمليات التوريد والتوزيع ويعزز التجارة والتبادل الاقتصادي بين السعودية ودول العالم. وشدد على أن توفير مناطق لوجستية تضم مصانع لسلاسل إمداد مواد البناء في المملكة يمكّن المطورين والمقاولين من تقليل تكاليف البناء وزيادة كفاءة الإنتاج، وبالتالي يمكن تقديم منتجات إسكانية بأسعار مناسبة وفي وقت أسرع، مما يعزز فرص الحصول على منازل للسعوديين ويزيد من نسبة تملك السكن والتي وصلت إلى 63.74٪، والوصول إلى نسبة 70% بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات الرؤية. وتابع: إضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم المدينة الصناعية والمناطق اللوجستية في تطوير تقنيات جديدة ومواد بناء متطورة، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين والمشترين، وبالتالي، يمكن لهذه العوامل المجتمعة أن تزيد من جاذبية السوق السكني وتحقيق أهداف الإسكان والتنمية العمرانية في المملكة. د.بندر الجعيد