سفيرنا في تركيا: لم تصلنا قوائم بأسماء سعوديين عبروا للقتال

نفى سفير خادم الحرمين الشريفين في تركيا الدكتور عادل مرداد، وجود قوائم أصدرتها الجهات الأمنية ووضعت في المنافذ والسفارات تحتوي على أسماء سعوديين ذهبوا إلى سوريا بغرض المشاركة في القتال الدائر هناك. مؤكدا ان السفارة على أتم الاستعداد لتسهيل عودة السعوديين المغرر بهم من سوريا وحتى وصولهم للمملكة، وتقديم كافة المساعدات وإنهاء كافة اجراءاتهم وإيجاد مسكن مناسب وإصدار تذاكر السفر، ويتطلب إجراء عودتهم بعدما يتقدمون بطلب مساعدة من سفارة المملكة في تركيا أو الحضور شخصيا للسفارة وتقديم طلب مساعدة بالعودة للمملكة، حيث يتم تجنيد كافة الإدارات لإنهاء إجراءات سفرهم عاجلا، فيما يستطيع كذلك ذوو المواطن السعودي تقديم طلب للسفارة بتسهيل سفر ابنهم المتواجد في سوريا، ويتم ترتيب وصوله للسفارة ومن ثم إنهاء باقي إجراءات سفره، مضيفا ان السفارة تعمل على تسهيل دخول السعوديين من سوريا أو من دول أخرى بحسب التوجيهات التي أصدرتها جهات عليا في المملكة بمتابعة من وزارة الخارجية.
وقال الدكتور مرداد، ان عملنا يتمثل في تسهيل عودة السعوديين سواء كانوا مغررا بهم أو غير مغرر بهم في جبهات القتال بسوريا، او سعوديين عاديين او حتى مطلوبين من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، حيث تم إعادة العديد من سوريا، مؤكدا أنه بعد الأمر السامي الكريم لم تصلنا أي توجيهات جديدة غير المعمول بها في السابق.
السفارة على أتم الاستعداد لتسهيل عودة السعوديين المغرر بهم من سوريا وحتى وصولهم للمملكة وتقديم كافة المساعدات وإنهاء كافة اجراءاتهم وإيجاد مسكن مناسب وإصدار تذاكر السفريذكر أن السفير السعودي في تركيا الدكتور عادل مرداد، قد طمأن مؤخرا ذوي السعوديين المتواجدين في تركيا بأنه ليس هناك ما يدعو للقلق، موضحا أنه لم تعرض عليه أي حالة في أوساط السعوديين الموجودين في تركيا تدعو للقلق، كما أن السفارة والقنصلية في أسطنبول تتابعان عن كثب الأوضاع، ولم نستقبل أي شكوى من أي سعودي فيما يمس أمنهم أو سلامتهم.
وأضاف: «تلقينا اتصالات عديدة من داخل المملكة لسؤال حول التوجه لتركيا ومعرفة الأوقات المناسبة لوضع جداول رحلاتهم وحجزهم، وأوضحنا لجميع المتصلين أن الأوضاع عادية».
وقال: «تواصلنا مع الحكومة التركية في هذا الشأن ولم يلفتوا انتباهنا أو يصدروا قرارات تستدعي إلغاء الرحلات من السعودية لتركيا، وليست هناك مؤشرات لذلك».
مشددا على أنه يجب على المسافرين إلى تركيا تسجيل أسمائهم وعناوين إقامتهم في تركيا وحركة تنقلاتهم، كي نستطيع مساندتهم إن حدث طارئ.
وكان خادم الحرمين الشريفين اصدر أمرا ملكيا ينص على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرين سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، كما تشمل عقوبة السجن - وفق الأمر الملكي- كل من ينتمي «للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا».
وتطبق العقوبة أيضا على من يؤيد أو يتبنى فكر أو منهج تلك التيارات والمنظمات، ومن يفصح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت أو يقدم أي شكل من أشكال الدعم المادي والمعنوي لها أو يحرض على شيء من ذلك ويشجع عليه ويروج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة حسبما ما جاء في نص الأمر.
وجاء في النص كذلك: «إذا كان من ارتكب أيا من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها فتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة».
وأوضح بيان للديوان الملكي أن «صدور هذا الأمر يأتي انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة بدينها وأمنها ووحدتها وتآلفها وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع».
وقال البيان: إن ما أقره الملك يأتي أيضا «من منطلق الواجب نحو سد الذرائع التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام وتستهدف الأمن والاستقرار وتلحق الضرر بمكانة المملكة عربيا وإسلاميا ودوليا وبعلاقاتها مع الدول الأخرى».
الصراع السوري يشكل تهديدا للدول المجاورة.