إن الحكومة الماليزية تعتزم منح جميع البنوك العاملة على أراضيها تدريجيا تراخيص لممارسة معاملات بنكية إسلامية. وتهدف الحكومة إلى مضاعفة حصة البنوك الإسلامية في قطاع المصارف إلى 20% بحلول عام 2010. وكان بنكان ماليزيان -بينهما ثاني أكبر بنك تجاري في البلاد- قد أعلنا الأسبوع الماضي أنهما تلقيا تصديقا من وزارة المالية بممارسة المعاملات البنكية الإسلامية. وقد أعلن البنك المركزي الماليزي أنه سيقوم بإصدار ثلاثة تراخيص جديدة للبنوك الأجنبية خلال هذا العام لتنشيط قطاع المصارف الإسلامية. ويوجد لدى ماليزيا بنكان فقط للمعاملات الإسلامية. يشار إلى أن محافظة البنك المركزي الماليزي زيتي عزيز قد أعلنت قبل نحو عام أن ماليزيا ستفتح الباب أمام البنوك الإسلامية الأجنبية، وستطبق إجراءات جديدة لمساعدة البلاد على أن تصبح مركزا إقليميا للتمويل الإسلامي. وتبلغ إجمالي أصول البنوك الإسلامية في ماليزيا 22 مليارا و400 مليون دولار.
