تريليون دولار القيمة المرتقبة لقطاع التمويل الاسلامي

تتوقع دوائر مالية ماليزية أن ترتفع الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية هذه السنة، من نحو 950 بليون دولار الى تريليون، مؤكدة أن التمويل الإسلامي أصبح التيار الرئيس الذي يوفر حلاً قابلاً للتطبيق على النظام المالي العالمي وأن المراكز المالية الرئيسة في لندن وهونغ كونغ وفرنسا، بدأت تحقق نتائج جيدة بعد انفتاحها على عمليات التمويل الإسلامي .
و قال سفير ماليزيا لدى دولة الإمارات داتو يحيى عبد الجبار في افتتاح أعمال معرض المركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي في أبوظبي أمس، والذي ينظمه البنك المركزي الماليزي ويستمر ثلاثة أيام: «هناك حالياً 600 مصرف إسلامي و90 شركة تكافل تعمل في أكثر من 75 بلداً.
وأضاف : «أن الوفد الماليزي الذي يزور دولة الإمارات في اطار جولة خليجية، يضم ممثلين عن الإدارة العليا للمؤسسات المصرفية الإسلامية والمتمثلة في مركز المالي الدولي الإسلامي الماليزي وهو أهم مبادرة لوضع ماليزيا كمركز للتمويل الإسلامي».
وأشار نائب حاكم مصرف ماليزيا المركزي محمد رازيف عبد القادر، الى أن المركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي الذي اختير كأفضل مركز دولي مالي إسلامي في فعاليات مجموعة التنسيق الدولية مرتين على التوالي في 2008 و 2009، يقدم منصة نمو مواتية لإصدار الصكوك وابتكار المنتجات.
ويجري الوفد الماليزي الذي يضم 58 عضواً، خلال زيارته الإمارات، محادثات مع شركة «مبادلة» للتنمية و «جهاز أبوظبي للاستثمار»، لتعزيز فرص التعاون وفتح الاستثمار في القطاع المالي الإسلامي ومختلف الفرص المتاحة للتنمية الاقتصادية، لمختلف الأطراف.
ويؤكد الماليزيون من خلال مشاركتهم في المعرض، أن ماليزيا أصدرت صكوكاً تمثل 48.5 في المئة من إجمالي حصة العالم في الربع الأخير من عام 2009.
وتقدم ماليزيا مجموعة كبيرة من أنظمة الاستثمار الإسلامي الجماعي ب 88 في المئة من مجموع الأوراق المالية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تصل قيمة رسملة السوق إلى 199 بليون دولار.
وتستند مؤشرات بورصة ماليزيا الشرعية الى معايير دولية. وأوضح مسؤولون ماليزيون « أن المركز المالي الدولي الإسلامي في ماليزيا يقدم عروضا لمستثمري الصكوك المالية الإسلامية تشتمل على توفير الحوافز وعدم وجود قيود على حافظة الاستثمارات وحرية إعادة رأس المال والأرباح والدخل، وحرية تحويل العملات الأجنبية إلى محلية وبالعكس».
ويوفر المركز المالي الدولي مرونة في دخول أموال المستثمرين الأجانب وخروجها والسماح بإبرام عقود بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة بممارسة الأعمال محلياً، كما تعفى الاستثمارات في الصكوك، والأرباح الرأسمالية من الضريبة على الدخل. ويذكر ان نحو 300 بنك ومؤسسة على مستوى العالم، تعتمد التعاملات المصرفية الإسلامية في أنظمتها البنكية.