القى وزير الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ محاضرة بعنوان: (المصالح العليا للامة وضرورة رعايتها) وذلك بجامع الامير تركي بن عبدالله (الجامع الكبير) بالرياض. واوضح ان المحاضرة متعلقة بان الشرع جاء بتحصيل المصالح ودفع المفاسد وهذه المصالح منها مصالح عليا ومنها مصالح وسطى اي يهتم بها وسط الناس وعامة الناس ومنها مصالح متعلقة بالافراد وهذا ايضا يتعلق تارة بالدين وتارة بالدنيا. واضاف ان مما اجمع عليه علماء الشريعة وعلماء القواعد الفقهية ان من قواعد الشريعة العظيمة انها جاءت بتحقيق المصالح تكميلها ودرء المفاسد وتقليلها, واذا كان الامر كذلك فان تحصيل المصالح والمحافظة عليها ينبني على فهم ماهي المصلحة موضحا ان المصالح جمع مصلحة والمصلحة اما ان تكون مقصودة من الخلق في افرادهم واما ان تكون مقصودة من الامة في مجموعها، او كما عبر صاحب المستصفى في علم الاصول قال المصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم وانفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. وابان ان كل فرد في الامة مخاطب بتحقيق مصلحة بحسب ماخطب به من الشريعة وقال: ان المصلحة المنوطة بالامام وولي الامر لها شأنها والمصلحة المنوطة بالقاضي لها شأنها والمصلحة المنوطة برجال الافتاء لها شأنها والمصلحة المنوطة برجال السياسة لها شأنها والمصلحة المنوطة برجال الاقتصاد لها شأنها والمصلحة المنوطة برجال الامن والحماية وحفظ الثغور لها شأنها وهكذا والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: (الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون) ويقول ايضا سبحانه وتعالى: (ياداود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب)، ويقول ايضا سبحانه وتعالى: (وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا) والنتيجة والمصلحة هي في قوله سبحانه وتعالى: (يعبدونني لا يشركون بي شيئا) ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) وابتدأها بقول: (فالامام راع ومسؤول عن رعيته). وبين ان هذا الحديث النبوي يبرز المسؤولية العظمى لولي الامر فالامام راع ومسؤول عن رعيته مشيرا الى ان هذا يدل على ان الخطاب بتحقيق المصلحة ودرء المفسدة عن الامة منوط في الاصل بحكم عقد البيعة بالامام وولي الامر ثم هو منوط بنوابه سواء كانوا افرادا او جهات لهذا من الذي يلي المصلحة ويعلم بهذه المصلحة وكونه هو المخاطب بتحقيق المصالح الدينية والدنيوية قد يكون بادراكه لهذه الامور بنفسه او بغيره من اهل الحل والعقد من المستشارين ومجلس الشورى من مستشارين من خاصته ممن يثق فيه قد لايتعين ان يكون هو المخاطب بها فقط بل هو مخاطب بها اما بقوته في نفسه او بمن معه من اهل الرأي والحل والعقد والاستشارة ومن ذوي العلم والاختصاص ونحو ذلك. واكد الشيخ صالح آل الشيخ انه لابد من التنظيم وقال: انه لما ولي الامراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ العمال قال صلى الله عليه وسلم في ذلك: (من اطاع الامير فقداطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني) لاجل ان التفويض هنا تفويض رعاية المصلحة في هذه الفئة من الامة والناس اناطها بنائب له في تحقيق هذه المصلحة ثم عليه هو ان يحاسبه على مافعل وتحقيقه للمصالح الدينية والدنيوية في الناس وكذلك الجهات قد تكون المصلحة منوطة بجهة ليس بفرد فينوب عن الامام بحكم العقد العام ينوب عنه لتحقيق المصلحة. وابرز ان المحافظة على هذه المصالح من حيث العموم فرض وضرورة ولهذا كان من الضرورات الملحة ان يحفظ على الناس ما به صلاح دينهم وان يحفظ على الناس مابه صلاح دنياهم اما صلاح الدين بمعنى ان يكون دينهم صالحا هذا اعظم المقصود فالرسل جميعا بعثوا لاجل المحافظة على الدين او لتجديد الدين او لتذكير الناس بالدين وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعة الرسل قال الله تعالى: (ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة). واكد اننا اذا حافظنا على المصالح العامة اذا حافظنا عليها مع من يليها لتحقيق هذه المصالح فانه يحصل من ذلك الكثير من الفوائد والعوائد والمصالح للناس اولا: انه يكون هناك اجتماع في الدين في الناس وعدم افتراء والاساس ان الاجتماع على الدين من اهم المطالب في هذا الشرع الا يتفرق الناس في دينهم فاجتماع الناس على دين واحد هذا مطلب من المطالب الضرورية واذا صار الخلاف في الدين فانه حينئذ يكون هناك بعد عن المصالح المرجوة في الامة وذهابها اي الفساد والاختلال والضياع قال الله سبحانه وتعالى: (واقيموا الدين)، (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه)، هذا مما اجمعت عليه الرسل وهو المصلحة الدينية العامة ان نقيم الدين ولا نتفرق فيه. وحذر الوزير آل الشيخ من المفاسد المترتبة على التفرق في الدين وعلى الافتئات وقال هناك مصلحة منوطة بالامام, بنوابه سواء كانوا افرادا او جهات, الناس فيما يتعلق بالمصالح العليا للامة وسيلتهم في ذلك النصح والارشاد والبيان بحسب الحال لكن لو لم يحصل ذلك بل حصل افتئات جاءت جهة وقالت: (نحن الادرى بمصالح الامة ونريد الاصلاح) بدون الرجوع الى صاحب المصلحة التي اناطه بها الشرع بقوله: (والامام راع ومسؤول عن رعيته)، قالوا: (لا نحن المؤهلون لذلك) فهذا يحصل فيه عدة مخالفات شرعية اولا: انه معصية لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم فأما الله جل وعلا ففي قوله: (يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم) وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من اطاع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني) فهنا المصلحة متحققة بهذه الرعاية, له ان يسعى في المصالح والاصلاح، لكن في قناة صاحب الاختصاص شرعا وهو الامام او نائبه او الجهات المختصة. واضاف المفسدة الثانية ان الناس هم الذين يلون هذا الامر ان فيها منازعة الامر لاهله وشق عصا الطاعة المفسدة الثالثة: انها مخالفة لهدي السلف وهدي السلف هو الاكمل, المفسدة الرابعة: ان فيها غرسا لبذور الفتنة والاختلاف, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الجماعة رحمة والفرقة عذاب). وتحدث عن القسم الثاني وهو المصالح الدنيوية وقال: ان المصالح الدنيوية كثيرة في حياة الناس وفي مقدمتها المصالح العليا للامة في دنياها حيث تكون الامة قوية مهابة حتى لا يتجرأ عليها اعداء لها من داخلها او من خارجها فأول المصالح التي دعا اليهاالشرع ومن الضروري ان يحافظ عليها من الجميع ومن كل مسلم بحسبه. واكد الشيخ صالح آل الشيخ على أن قوة الامة وهيبتها تتحقق باجتماعها وعدم اختلافها مشيرا الى انه اذا اختلفت الامة في قوتها وهيبتها بتفرقها وعدم اجتماعها ينجم عن ذلك مجموعة من التأثيرات اولا: يختل الامن شيئا ويبدأ الخوف في النفوس، الثاني: يتجرأ اهل الاهواء في اهوائهم: السراق في سرقاتهم: ويتجرأ اهل الشهوانية في شهوانيتهم، واهل الاعتداءات في اعتداءاتهم، ويتجرأ الذين يريدون الباطل ويريدون قطع الطريق ويريدون الاتلاف ويريدون القتل الى اخره. واوضح ان تفرق الامة يحدث الكثير من الضعف والخلافات فيها وان يطعن بعضهم في بعض وان يغري بعضهم بعضا في الاعتداءات والقيل والقال متساءلا اليس من محاسن الشرع ان يكون المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ (بلى) اليس من محاسن الشرع التعاون على البر والتقوى؟ (بلى) كيف يحصل ذلك؟ هذا يطعن في هذا وهذا يشك في هذا واذا حصل ذلك صارت هذه جماعة وحدها وهذه فئة وحدها وهذا حزب وحده ينادي بأمر وهذا ينادي بامر الى اخره وصار هذا يطعن في هذا ويطعن في هذا فاذا كل فئة ستحاول ان تحفظ مصالحها وبالتالي سيحدث الاعتداء بين كل فئة واخرى ولا تتحقق مصالح العباد في هذاالامر ولهذا لما ظهرت الفتن في عهد الصحابة رضوان الله عليهم حذر الشرع من الفتن ماظهر منها وما بطن والصحابة رضوان الله عليهم اكثروا من الكلام في هذا الامر. واضاف الوزير آل الشيخ قائلا: الامر الثاني من المصالح العليا التي تتحقق بها المصالح الدنيوية للناس ان يكون هناك عدل وان يرتفع او يقل الظلم متساءلا كيف يتحقق العدل؟ وكيف يدفع الظلم؟ مجيبا ان ذلك يتحقق اولا: بتعظيم تقوى الله جل وعلا في النفوس الامر الثاني: قوة السلطان لان هيبة السلطان هيبة الدولة يهاب معها من يريد ان يظلمه فيكون الناس اقرب الى العدل وابعد عن الظلم في ظل دولة قوية عادلة والامر الثالث: ان تكون هناك جهة تفصل فيما قد يظلم الناس بعضهم بعضا فيه وهي جهات القضاء او جهات الامن. وواصل القول: الامر الثالث من المصالح العليا للامة لمصلحة دنياها ان يكون هناك امن شامل فالامن الشامل هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى ومصلحة عليا ومنوط بكل انسان كل انسان يبحث عن اي شيء يبحث عن الامن ولذلك سمي الايمان ايمانا لان به يحصل الامن في الاخرة ويحصل به الامن ايضا في الدنيا قال سبحانه وتعالى: (الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون). وخلص الى القول: فاذا تمام امر الدين ومصلحة الناس في دنياهم متعلقة شرعا بتحقيق مصلحة الامن وحينئذ فمصلحة الامن في حياة الناس ليست هي أمنا للدولة هي امن للناس المنوط بهذه المصلحة هو ولي الامر وولي الامر اهم واجباته ثلاثة الاول: تحقيق الدين، الثاني: تحقيق الدفع، دفع الاعداء الخارجين الذين يريدون بالامة، الثالث: تحقيق الامن الداخلي، فهذه الواجبات العامة الثلاثة وفي كل واحدة تفصيلات في ذلك لكن ينزل هذا الى ان يكون كل فرد مطالبا لتحصيل دنياه ولتمام دنياه بأن يكون هناك تحقيق الامن. واستمر وزير الشؤون الاسلامية قائلا: ايضا من المصالح العليا للامة المتعلقة بدنياها ولها صلة بدينها ان تكون امورهم منضبطة بلا شقاق ولا نزاع وخاصة في الامور الدينية مثل مسائل الفتوى ومسائل القضاء فاذا كان هناك اضطراب في القضاء او اضطراب في الفتوى فان المصالح الدنيوية للناس تضعف, صحيح ان الفتوى ليست متعلقة بالدنيا لكن ضبط الفتوى متعلق باجتماع الناس وائتلافهم وتحقيق مصالحهم العامة الدنيوية والاخروية كيف ذلك؟ القضاء واجب, ان تكون جهة القضاء مستقلة في الشرع بمعنى ان يكون القاضي فيما يحكم به وفيما يأتيه وفيما يفصل به في الحكومات اي في الاقضية التي تأتيه والخصومات ان يكون مستقلا عن اي جهة تؤثر عليه فاذا كان هناك جهة تؤثر عليه فهذا فيه قدح في مصلحة تتعلق بدين الناس وكذلك في دينه لانه لن يؤخذ لذي الحق حقه من خصمه بل يكون هذا يؤثر عليه وهذا يؤثر عليه فاستقلال القضاء من اعظم المصالح وهيبة القضاء من اعظم المصالح التي نتوخاها في الشرع. وقال: اذا كان الامر كذلك فوسيلة تحقيق هذه المصلحة العليا اولا فيما هو منوط بالدولة عامة ان يكون القضاء مستقلا لايتدخل فيه, والامر الثاني ان يكون القاضي سواء كان القاضي في المحكمة فردا او كان التمييز او كان مجلس القضاء الاعلى يعني الجهة التي يترتب على حكمها التنفيذ ان ينفذ حكمها الشرعي بدون تأخير لان هذا فيه قوة ومصالح الناس, الامر الثالث: الا يطعن في القاضي وهذا منوط ايضا بالجهات العليا وكذلك بالناس والافراد فتحقيق مصالحكم انتم ايها الناس في الدنيا بالا يتعرض لقاض بالطعن. واكد على ان المحافظة على هيبة القضاء واستقلالية القضاء وعدم الطعن في القضاء هذه مصلحة عليا متعلقة بالدين كذلك متعلقة بدنيا الناس لانه اذا كان الناس يطعن بعضهم في بعض سيما في اهل القضاء واهل الاختصاص فانه حينئذ تنخرم دنياهم لانه لايكون لاحد حينئذ قضاء بوصول العدل له ودفع الظلم عنه. وفي نفس السياق قال ومن مصالح دنيا الناس ان تضبط لهم الفتوى فالفتوى منوطة باهل العلم الراسخين فيه والاصل في الفتوى من يليها يليها الامام النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي ومرسل حيث مارس صلى الله عليه وسلم انواعا من المهام والصلاحيات كما يقول اهل السياسة الشرعية تارة يتصرف بكونه اماما ولي امر وتارة يتصرف بكونه قاضيا يفصل في الخصومات وتارة يتصرف بكونه مفتيا وتارة يتصرف بكونه اماما لمسجد وتارة يتصرف على انه زوج لزوجات ورب الاسرة وتارة يتصرف على انه مرشد وناصح. وشدد على ان رعاية مصالح الناس في ضبط الفتوى هي مصلحة دينية ودنيوية وهي الاكثر لانه حينئذ بعض الناس يحصل له اختلاف مع البعض ويحصل هناك فرقة ويحصل هناك شتات في الامور العامة اذا جاءت في المسألة الفلانية نفعل كذا او مانفعل؟ نسأل فلان سألوه بما يخالف فتوى اهل العلم الراسخين بما يخالف فتوى المفتي بما يخالف الفتوى في ذلك فحينئذ يحصل الخلاف في الناس والخلاف شر. ولاحظ ان بعض طلبة العلم يأتي يقول انا ارى ان فتوى المفتي ايا كان ليست صائبة في هذه المسألة نقول هنا جهتان الجهة الاولى: هل الفتوى متعلقة بك انت وبأهلك في بيتك او متعلقة بالشأن العام؟ اذا كانت متعلقة بك فانت تعمل خاصة اذا كان طالب علم يستطيع يبحث تعمل بما تدين الله سبحانه وتعالى في نفسك لكن اذا كانت متعلقة بالامة وبالغير فليس لك ان تفتي فتفتي للامة بما يخالف فتوى اهل الاختصاص الذي انيط بهم رعاية المصلحة في الفتوى. وتساءل ما الفتوى؟ واجاب قائلا: الفتوى هي ابلاغ بأن مقصد رب العالمين جل وعلا من الناس في هذه المسألة شرعا هو كذا وقد يكون المقصد هنا برعاية نص وقد يكون برعاية النصوص مع القواعد العامة ورعاية تحصيل المصالح ودرء المفاسد وفي الغالب فان اهل الافتاء واهل الاختصاص يطلعون من التفاصيل مالا يطلع عليه عامة الناس فلذلك كان من مصالح العليا المنوطة بالامة ان تجتمع في مسألة الفتيا والا تتفرق في الفتيا في المسائل العامة المتعلقة بالامة ولهذا لايصلح ان تنصب فئة من الناس انفسهم مفتين فيما يتعلق بالمصالح العليا للامة. وبعد انتهاء الوزير آل الشيخ من المحاضرة علق سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ على بعض مما جاء فيها ثم اجاب الوزير الشيخ صالح آل الشيخ على عدد من اسئلة الحاضرين.
