"توتال" الفرنسية تستثمر في قطاع الغاز الصخري البريطاني

من المنتظر أن تصبح توتال الفرنسية أول شركة نفط عالمية كبرى تستثمر في صناعة الغاز الصخري الوليدة في بريطانيا لتعزز صورة تلك الصناعة في بلد يتيح واحدة من أقوى الفرص الواعدة في أوروبا لتطوير النفط والغاز غير التقليدين.
وقالت مصادر مطلعة لرويترز: إن "توتال" تعتزم إنفاق 30 مليون جنيه استرليني (50 مليون دولار) للحفر بحثاً عن الغاز الصخري في لنكولنشاير بوسط بريطانيا. ولم يؤكد متحدث باسم "توتال" أي تفاصيل لكنه قال: إن إعلاناً سيصدر اليوم.
ويعد هذا الاستثمار ضئيلاً مقارنة مع الاستثمارات في صناعة النفط، وهو أيضاً صغير في ضوء عشرات مليارات الدولارات التي تنفقها "توتال" سنوياً.
وتظهر الدراسات الجيولوجية أن بريطانيا لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الصخري، وهو ما قد يخفض اعتمادها على واردات الطاقة، لكن إجراء المزيد من الحفر أمر ضروري للتأكد من أن المكامن اقتصادية.
وتلقي الحكومة البريطانية بثقلها وراء التنقيب عن الغاز الصخري رغم معارضة قوية محلية وبيئية للتكنولوجيا المستخدمة في تطوير الغاز الصخري.
وبجانب مجموعة صغيرة من الدول الأخرى من بينها بولندا، فإن بريطانيا تعتبر بالون اختبار لآفاق تطوير النفط والغاز غير التقليديين في غرب أوروبا.
وقد أصبحت أكثر من 40% من أراضي بريطانيا مرشحة للحفر والتنقيب والبحث عن الغاز الصخري، لسد العجز الحالي في انتاج الغاز الطبيعي، ولوقف استيراد الغاز الطبيعي من الخارج. وسمحت الحكومة البريطانية لأكثر من 150 شركة محلية وعالمية بحق التنقيب والاستكشاف عن الغاز الصخري على مساحة تبلغ أكثر من 7000 ميل مربع في الوقت الحالي، ولتكون مكتفية ذاتياً بالغاز خلال ال 20 سنة المقبلة. ومن المتوقع أن تتوسع الحكومة البريطانية في زيادة عدد التراخيص معتمدة على مدى نجاح هذه الشركات في إنتاج الغاز.
ويتوقع أن تنتج بريطانيا أكثر من 9 تريليونات قدم مكعبة من الغاز في خلال السنوات المقبلة. وإن استطاعت أن تحقق هذا الرقم فإن ثورة أو صناعة الغاز الصخري ستخلق أكثر من 30 الف وظيفة جديدة في هذه الصناعة، بالإضافة إلى نمو اقتصادي مستمر وتكون بريطانيا مكتفية ذاتياً بالغاز، وتكون قد وفرت المليارات من الجنيهات الاسترلينية في دفع مصاريف استيراد الطاقة.
وتعتبر ثورة الغاز الصخري وراء قرار بريطانيا وبقية دول العالم في اتخاذ قرار هذا التوجه بعد النجاحات التي حققتها الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال، بعد ان كانت دولة مستوردة للبتروكيماويات اصبحت الآن تصدر ما قيمته 3 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يقفز هذا الرقم إلى أكثر من 30 مليار دولار مع نهاية 2018.