تعقد اللجنة الدائمة للشؤون المالية والادارية التابعة لجامعة الدول العربية دورتها العادية ال 65 غدا بمشاركة خبراء وممثلى وزارات المالية فى الدول الاعضاء. وذكر مصدر مسؤول بالجامعة ان اللجنة ستناقش على مدى ثلاثة ايام عددا من القضايا المالية والادارية التى ترفع لوزراء الخارجية العرب فى مقدمتها تقرير حول نشاط الامانة العامة بين دورتى انعقاد المجلس والاجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية بشأن المتأخرات المالية غير المعترض عليها من الدول العربية والتى تزيد على 100 مليون دولار. واضاف ان اللجنة ستناقش دراسة نسب الدول فى موازنة الامانة العامة فى ضوء طلب بعض الدول اعادة دراسة وتوزيع مساهمات الدول فى الميزانية بعد ان أدى عدم اقتناع بعض الدول بنسب مساهماتها لظهور تحفظات تبلغ 12 بالمائة من الميزانية. واشار الى ان اللجنة ستبحث الدراسة التى اعدتها الامانة العامة للجامعة العربية حول كيفية معالجة الرسوب الوظيفى لموظفى الامانة العامة والذين يمثلون 25 بالمائة من التوظيف ودراسة اوضاع المتعاقدين والتكلفة المالية لهم مع مراعاة حصص كل دولة وبما يحقق العدالة لهؤلاء المتعاقدين والموظفين. على الصعيد نفسه ذكر تقرير للجامعة حول الوضع المالى للامانة العامة ان عام 2003 شهد أزمة مالية طاحنة حيث وصلت نسب سداد الدول الى ادنى معدل بلغت 49 بالمائة من اجمالى الموازنة التى تبلغ 35 مليون دولار ولم يسدد فى موازنة العام 2004 سوى نسبة 5 بالمائة فقط من قطر والبحرين. وقد خاطبت الجامعة العربية الدول الاعضاء التى عليها متأخرات سداد هذه المتأخرات وذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية فى سبتمبر 1997 الذى خول الامين العام بشكل كامل الاتصال بالدول الاعضاء التى عليها متأخرات مالية بهدف ايجاد حلول مناسبة لهذه المتأخرات0 ويؤدي عدم التزام بعض الدول بسداد حصصها فى موازنة الجامعة الى عدم تمكين الجامعة من تنفيذ الانشطة والبرامج. وسوف ترفع اللجنة تقريرا بهذا الوضع لوزراء الخارجية العرب لاتخاذ ما يلزم من اجراءات تجاه هذه الازمة.
