شركة الراجحي المصرفية تطبق المرحلة الثانية من مشروع الحكومة الالكترونية

تبدأ شركة الراجحي المصرفية للاستثمار خلال الايام القليلة المقبلة تطبيق المرحلة الثانية من مشروع الحكومة الالكترونية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والمالية والخاص بتسديد رسوم معاملات الجوازات الكترونيا.
واعتبر عبدالله السليمان الراجحي مدير عام الشركة هذه المرحلة من اهم المشاريع الاستراتيجية التي تسعى الشركة لتطبيقها مع كافة الجهات الحكومية في المملكة لتقديم خدمة متطورة ومتكاملة باستخدام احدث التقنيات والربط الآلي المباشر وصولا الى تطبيقات عملية ومفيدة للحكومة الالكترونية.
وقال الراجحي ان جهود الشركة في هذا الاتجاه تترجم قوتها في تطبيق الخدمات المصرفية الالكترونية التي حققت فيها الريادة مؤكدا استمرار العمل مع العديد من الجهات الحكومية لتوسيع دائرة الحكومة الالكترونية.
وتشتمل المرحلة الجديدة على خدمة السداد الآلي المباشر بميزة الاستفسار المسبق عن الرسوم المستحقة لمعاملات الجوازات، بحيث يتمكن عملاء الشركة من خلال استخدام القنوات الالكترونية (الانترنت، الهاتف المصرفي، الصراف الآلي) من تنفيذ خاصية الاستفسار والتسديد والاسترداد لكافة رسوم المعاملات الخاصة بالجوازات واهمها (اصدار وتجديد الاقامة، نقل الكفالة، تعديل المهنة، تأشيرات الخروج والعودة، واضافة التابعين). وسيتم تطبيق النظام اولا في جوازات منطقة الرياض، ثم يتم تعميمه على بقية مكاتب الجوازات على مستوى المملكة، وسيتم ايضا في القريب العاجل تطبيق تحصيل رسوم الجوازات السعودية ورخص القيادة واستمارات السيارات والمخالفات المرورية بنفس هذه الآلية المتطورة التي ستكون نقلة نوعية في مجال تطبيقات الحكومة الالكترونية التي حققت فيها الشركة الريادة والتميز وكانت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قد اتمت المرحلة الاولى من مشروع الحكومة الالكترونية التي تشتمل على تسديد رسوم المعاملات الخاصة بتأشيرات الاستقدام (وزارة الداخلية مكتب الاستقدام) والتأمين على رخص القيادة وكذلك رسوم الامانات والبلديات.