التجارة تحذر من المساهمات العقارية

اكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام الشركات والمؤسسات والمكاتب العقارية بما جاء بالأمر السامي الكريم رقم (7 /ي/21049) وتاريخ 1403/9/8ه القاضي بعدم نشر اعلانات طرح المساهمات العقارية في الصحف المحلية الا بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك.
وجاء تأكيد الوزارة بعد ان لاحظت في الآونة الاخيرة قيام الكثير من الشركات والمؤسسات والمكاتب العقارية بالاعلان عن طرح مساهمات عقارية في الصحف المحلية بمختلف مناطق المملكة دون ان توفر الشروط الواجبة لذلك وهي:
* ما يفيد قيد المكتب العقاري في السجل التجاري واشتراكه في الغرفة التجارية الصناعية.
* تحديد الموعد النهائي لتصفية المساهة على ألا يتجاوز ثلاث سنوات.
* بيان قيمة السهم الواحد وما يثبت اعتماد المخطط من البلدية المختصة.
واستكمالا لتطبيق هذه الشروط ارتأت وزارة التجارة والصناعة ضرورة احضار صك الملكية للأرض المراد طرحها للمساهمة على ان يتعاقد مقدم الطلب مع محاسب قانوني مرخص له يتولى مسؤولية حساب المساهمة من البلدية حتى تمام التصفية مؤكدة ان طرح المساهمات العقارية مقتصرة على المكاتب العقارية المرخص لها وشركات التضامن.
وبينت وزارة التجارة الصناعة ان تجميع اموال المواطنين عن طريق المساهمات العقارية دون استيفاء الشروط يعتبر تقريرا ووعدا بتوزيع ارباح غير واقعية يضر بمصالح المواطنين ويعرض اموالهم للضياع. داعية المواطنين الى عدم الاشتراك في أي مساهمة عقارية الا بعد تأكدهم من توافر كافة الشروط المعلن عنها.