عطش أمريكا للنفط مشكلة يواجهها كل رئيس أمريكي

البدائل مشكلات بالغة التعقيد

عكست زيارة الرئيس الامريكي جورج بوش الاخيرة لدول غرب افريقيا، والاعلان عن التجهيز لقمة روسية-امريكية لبحث التعاون في مجال الطاقة، الجهود الكبيرة التي تبذلها الادارة الامريكية لتأمين احتياجاتها من النفط. وخلال الثلاثين عاما الماضية، حاول سبعة رؤساء امريكيين تخفيض اعتماد بلادهم على واردات النفط، الا ان محاولاتهم جميعا لم تكلل بالنجاح رغم اتفاقهم على الاهمية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للنفط.
وعندما كان ريتشارد نيكسون رئيسا للولايات المتحدة، تعهد عام 1973، اثر الارتفاع الكبير في اسعار النفط الذي صاحب حرب اكتوبر، بتخفيض واردات النفط بعد ان بلغت 40% من اجمالي الاستهلاك. غير ان ما حدث كان العكس تماما، اذ ارتفعت هذه النسبة تدريجيا حتى بلغت نحو 60% عام 2003. ففي الوقت الحالي يستهلك الامريكيون 19.5 مليون برميل من النفط يوميا، من بينها 11.5 مليون برميل يتم استيرادها، ومن المنتظر ان يستمر هذا الاتجاه في المستقبل حسبما توضح الدراسات. ولعل الفترة الوحيدة التي شهدت تراجع واردات واشنطن من النفط هي من عام 1979 الى عام 1983، وكان ذلك بسبب تضافر مجموعة من العوامل، من بينها وقوع الاقتصاد الامريكي في دورة كساد كبيرة ادت الى تخفيض الطلب على النفط، ومنها الصعود الكبير في اسعار النفط عقب الثورة الاسلامية في ايران، ومنها قيام الادارة الامريكية بفرض قيود خاصة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة. غير ان هذه الظروف الاستثنائية سرعان ما انتهت لتعود واردات النفط الامريكية الى الارتفاع كما كان عليه الامر بانتظام خلال العقود الماضية. ويؤدي ارتفاع اسعار النفط الى زيادة كبيرة في تكاليف الانتاج في مختلف قطاعات الاقتصاد الامريكي، الامر الذي يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات الامريكية بسبب ارتفاع تكلفتها، وبالتالي ضعف قدرتها على المنافسة سواء في الاسواق الداخلية او الخارجية. والملاحظ ان كل دورات الكساد التي مر بها الاقتصاد الامريكي منذ عام 1973 ارتبطت بارتفاع اسعار النفط. ومن جانب آخر يشعر المواطن الامريكي بوطأة ارتفاع سعر النفط في الحال نظرا لان السيارات والشاحنات الامريكية تستهلك وحدها قرابة نصف ما تحصل عليه الولايات المتحدة من النفط. كما ان انخفاض الضرائب على النفط في الولايات المتحدة مقارنة باوروبا واليابان يشجع الامريكيين على الاعتماد اكثر على السيارات في حركة النقل، الامر الذي يعني ان ارتفاع سعر النفط يولد ضغوطا سياسية واجتماعية كبيرة على اي ادارة امريكية. ولا تقتصر المشكلة على اعتماد واشنطن بشكل كبير على العالم الخارجي في الحصول على النفط، ولكن المشكلة الكبرى ان قرابة نصف واردات النفط الامريكية تأتي من الدول الاعضاء بمنظمة اوبك، الامر الذي يجعل استقرار الاقتصاد الامريكي عرضة للازمات السياسية في ايران او العراق او فنزويلا او غيرها من دول اوبك. ونظرا لان منطقة الشرق الاوسط تمتلك ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط، فانه من غير المتوقع ان يقل اعتماد واشنطن على نفط هذه المنطقة في المستقبل. ونظرا لان اعتماد الولايات المتحدة الحالي، والذي ينتظر ان يتزايد، على استيراد النفط بشكل عام، ونفط الشرق الاوسط بشكل خاص، يحمل مخاطر اقتصادية وسياسية واستراتيجية كبيرة، فان السياسيين الامريكيين يبحثون عن كل بديل ممكن. اول هذه البدائل وابسطها هو زيادة الضرائب على وقود السيارات كما فعلت اوروبا واليابان. لكن هذا يعني خلق حالة من الغضب والسخط بين المواطنين الامريكيين الذين اعتادوا لسنوات طويلة على اسعار وقود منخفضة، كما يعني ايضا زيادة تكاليف الانتاج في وقت يواجه فيه الاقتصاد الامريكي حالة عامة من التراجع.
وكان هذا البديل، ولا يزال، مرفوضا من قبل من تعاقبوا على الحكم في البيت الابيض.
هناك بديل ثان وهو استخراج النفط من منطقة المحمية الطبيعية في آلاسكا التي تحتوي على احتياطيات معقولة من النفط، لكن تكلفة استخراجه مرتفعة، كما ان جماعات حماية البيئة تقاتل بعنف لمنع تدمير الحياة البرية الفريدة في آلاسكا لاستخراج النفط.
ومرة اخرى فضل الرؤساء الامريكيون البعد عن نفط آلاسكا، على الرغم من ان بوش يحاول اقناع الرأي العام بمحاولة البحث عن صيغة تحمي الحياة البرية وتمكن من استخراج النفط في نفس الوقت، ويبدو ان الوضع لم يتغير حتى الآن. وهناك اتجاه ثالث تشجعه ادارة بوش حاليا، وهو تشجيع ابحاث انتاج الطاقة الهيدروجينية بهدف تقليل الاعتماد على النفط والغاز. وخصص بوش مبلغ 1.7 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة للابحاث الخاصة بانتاج سيارات وشاحنات تسير بالطاقة الهيدورجينية. لكن التحول للطاقة الهيدورجينية يتطلب تخفيض تكلفتها التي تبلغ اربعة امثال تكلفة الطاقة المولدة من النفط، كما يتطلب تحويل محطات الوقود التقليدية الى محطات للطاقة الهيدروجينية، وهي عملية ستكلف مبالغ طائلة، هذا بفرض ان العلماء الامريكيين سينجحون في تخفيض تكلفة الطاقة الهيدروجينية. من اهم ما تطرحه الادارة الامريكية حاليا الاعتماد على نفط روسيا، التي تحتل المركز الثاني في قائمة الدول المصدرة للنفط بعد السعودية، ولديها احتياطات كبيرة من النفط في سيبيربا.
النفط الافريقي
وسيعقد الجانبان الروسي والامريكي اجتماعات لمناقشة سبل التعاون في مجال النفط في شهر سبتمبر القادم بمدينة سان بطرسبورج الروسية، حيث سيبحثان بشكل خاص مشروع اقامة خط انابيب من حقول استخراج النفط في سيبيريا الى ميناء مورمانسك الروسي ليصدر منه الى الولايات المتحدة. وكان المسؤولون الامريكيون يرفضون من قبل فكرة الاعتماد على نفط روسيا خشية وصول شيوعيين او قوميين متشددين الى الحكم في موسكو، الامر الذي قد يعرض المصالح الامريكية للخطر. ولا زال بعض السياسيين الامريكيين لا يرحبون كثيرا بفكرة الاعتماد على النفط الروسي، ويفضلون ان يتم هذا في حدود معينة. وعلاوة على روسيا، تولي واشنطن اهتماما خاصا للنفط الافريقي، اذ تستورد في الوقت الحالي كميات كبيرة من النفط من انجولا ونيجيريا، كما تستعد لبدء الحصول على النفط من تشاد عبر خط انابيب انشأته شركة اكسون موبيل الامريكية لربط حقول النفط التشادية بموانئ التصدير في الكاميرون. وهناك ايضا نفط بحر قزوين الذي يعد خليجا ثانيا بما يحمله من ثروات نفطية، لكن المشكلة انه يرتبط باوضاع بالغة التعقيد في منطقة وسط آسيا، ويتطلب الحصول عليه مد خطوط انابيب جنوبا عبر ايران او باكستان او افغانستان، او غربا عبر تركيا وروسيا، الامر الذي يضع ضغوطا امنية واستراتيجية كبيرة على الادارة الامريكية، ويزيد من اعتمادها على مناطق قريبة من نفوذ روسيا. وتبقى حقائق هامة مرتبطة بنظرة اي ادارة امريكية الى ملف النفط:
الاولى ان نفط روسيا وافريقيا ووسط آسيا لن يغني واشنطن عن نفط منطقة الشرق الاوسط التي تمتلك ثلثي احتياطيات العالم من النفط.
الثانية: ان نفط الشرق الاوسط هو الارخص سعرا والاسهل استخراجا، وبالتالي فهو الاقدر على المنافسة.
الثالثة: ان الولايات المتحدة لا تمتلك سوى 2% من احتياطيات العالم من النفط في الوقت الذي تستورد فيه 25% من صادرات العالم من النفط. وتبقى المشكلة التى يواجهها كل رئيس امريكي هي كيفية التعامل مع عطش بلاده للنفط، وكيفية الاختيار من بين بدائل يرتبط بكل منها مشكلات بالغة التعقيد.