قرارات لها أبعاد

اجاز المجلس الاقتصادي في اجتماعه الاخير قرارات لها ابعاد تنموية كبيرة, لا شك انه سيكون لها اثر فعال في تدعيم هيكلة اقتصادنا السعودي, اجاز المجلس نظام السوق المالي وفتح المجال للمنافسة في قطاع النقل الجوي الداخلي, وهذان القراران حدثان سيكون لهما اثر كبير.
هناك ثلاث وقفات تتطلب الشفافية للتأكد من نجاح هذه القرارات على واقعنا ومستقبلنا الاقتصادي.
اولاها: هل لدى المجلس الاقتصادي آلية مستقلة للمتابعة والتأكد من تنفيذ هذه القرارات عندما يتم اقرارها, والتأكد من سلامة التنفيذ ومعقولية فترته واستقلالية التنفيذ. من المعروف جيدا ان قرارات بهذه الاهمية قد لا تستطيع البيروقراطية الحكومية تنفيذها نوعا او كما لاسبابها العديدة, ولهذا سيكون من الصالح العام ان المجلس الاقتصادي يوجد الية قوية متمكنة للتحقق مما يتم بخصوص قراراتها السابقة واللاحقة.
ان فتح المجال للشركات الوطنية الراغبة في العمل بقطاع النقل الجوي الداخلي امر له فوائده الجمة على تطوير السياحة والتجارة المحلية وربط مناطق المملكة المختلفة.
نعلم جيدا ان المملكة تكاد تكون قارة يتعايش فيها ما يقارب خمسة وعشرين مليونا من مواطن ومقيم وزائر, وتتكون من مناطق جغرافية متفاوتة. فمهما كانت الخطوط السعودية من حسن الاداء والخدمة فانها غير قادرة على تغطية المملكة. ولهذا فان ما اجازه المجلس سيكون له اثر كبير على التجارة والسياحة الداخلية اذا ما نفذ.
ان تجربة شركة (ناس) الذي قيل انها سوف تساهم في قطاع النقل الجوي الداخلي لم تتبلور ولاندري هل هي حية ام مجمدة, قد تكون هناك من العقبات ما منع (ناس) من القيام بهذه المهمة وهذه العقبات قد تواجه الاخرين واذا كانت هناك رغبة في تعدد النقل الجوي الداخلي فيجب الاستفادة من القادرين ماليا والمؤهلين فنيا ولهذا لا نجد من ناحية استثمارية بحتة مانعا من تشجيع خطوط الخليج للاستثمار في خطوط محلية مشتركة للنقل الجوي الداخلي.
وبذلك نستفيد من الوقت ونجتذب الاستثمار الخليجي ونحقق طفرة كبيرة وسريعة في هذا المجال. على العموم اذا لم تخصص السعودية ففرص نجاح ناقل اخر ستكون مستحيلة امام منافسة (السعودية). ان ما قيل من خسارة (السعودية) في النقل الداخلي يمكن ان يعزى الى ما قد تعانيه من ترهل وظيفي وغيره, بالاضافة الى الخدمات الرسمية والحكومية التي لابد من القيام بها والتي تشكل عبئا على حساب تكاليف التشغيل. عندما يكون الناقل تجاريا وحكوميا في نفس الوقت قد تختلط البنود وتكون الخدمة مقدمة على التجارة.
واخيرا اجازة السوق المالية امر يسعدنا جميعا لانه سيبدأ مرحلة جديدة في تطوير سوق الاسهم المحلية, واهم ما ينتظر من هذا النظام هو حماية المساهم ومراقبة الشركات عبر هيئة السوق حيث ان هناك الكثير من التشوهات والمخالفات التي تضر بالمستثمر, وليس سرا ان يقال ان العديد من الشركات المساهمة ومع الاسف تعاني الكثير من الجمود وسوء الادارة واصدار معلومات مالية مشوهة الى درجة ان هناك شركات لم توزع ارباحا منذ ان وجدت. كما ان وزارة التجارة لم تستطع التطور مع نمو قطاع الشركات المساهمة, هذا بالاضافة الى ان نظام الشركات في حاجة ماسة الى اعادة هيكلته. كم نحن نعتز كثيرا بانجازات المجلس الاقتصادي, ولاشك انه وبمساره الحالي سوف يحقق للمملكة النهضة التنموية اللازمة. واسال الله لوطننا استمرار الأمن والنمو في ظل حكومتنا الرشيدة.