فرضت القضايا البيئية نفسها بقوة على كافة المستويات الدولية والاقليمية والوطنية وفي جميع الأنشطة حيث أصبحت الصلة بين التجارة والبيئة من أهم القضايا التي تطرح على الصعيد الدولي وأصبحت تلك القضايا تشكل محوراً هاماً في العلاقات التجارية الدولية وقد كان ذلك نتيجة لوصول الأوضاع البيئية إلى جذور حرجة أوشكت على الاختلال كما لم تعد تلك القضايا تشكل هاجسا يهدد المستقبل وحسب، بل أصبحت واقعا جسيماً يهدد حياة الأجيال الحاضرة، فالموارد الطبيعية غير المتجددة مهددة بالنضوب والتنوع البيولوجي مهدد بالانقراض وظواهر التغيرات المناخية تتزايد في صورة موجات حادة من الجفاف أو الفيضانات المهلكة نتيجة لما أسفرت عنه الأنشطة البشرية من انحسار للغابات واتساع رقعة التصحر وارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون وتآكل طبقة الأوزون وظاهرة الدفء العالمي وغيرها من مظاهر الاختلالات البيئية. بهذه المقدمة بدأ طارق عبد الرحمن الزهد مستشار في شئون منظمة التجارة العالمية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية دراسته الهامة التي استعرض فيها قضايا البيئة في ظل منظمة التجارة العالمية وآثارها المحتملة على الصناعة الوطنية خصوصاً بعدما وافقت الدول الأعضاء بالمنظمة في المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة والذي عقد في الدوحة على بدء المفاوضات حول علاقة التجارة بالبيئة بهدف إدراج القضايا البيئية تحت إطار النظام التجاري متعدد الأطراف. وقد ركز الباحث على التحديات البيئية أمام الصناعة الوطنية في ظل منظمة التجارة العالمية وقال : تبرز قضية تضمين أساليب التجهيز والإنتاج في اللوائح والأنظمة البيئية والتي هي ضمن المعايير التي توضع كشرط لدخول أسواق الدول الأخرى كتحد أمام الصناعة الوطنية والتي عليها أن تواكب التطورات العالمية في هذا المجال. فبصفة عامة تقسيم المعايير إلى فئتين: معايير المنتجات وأساليب التجهيز والإنتاج، فمعايير الإنتاج تضع مواصفات تبين خصائص المنتجات ( مثل استعمالات المنتجات وسلامتها ومقاييسها) كما تضع اشتراطات التعبئة وكتابة البيانات ( التوسيم). ويجب تمييز هذه المعايير عن المعايير الخاصة بأساليب التجهيز والإنتاج التي تنص على كيفية إنتاج المنتجات والتي تنطبق على مرحلة الإنتاج أي قبل أن تصل المنتجات إلى السوق للبيع. ومن الطبيعي أن كل بلد له حق سيادي في الإصرار على أن تستوفي المنتجات المستوردة المعايير المطبقة على المنتجات المحلية وذلك بهدف حماية البيئة أو الصحة أو السلامة للإنسان أو الحيوان. وتتطلب اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية والاتفاقية المتعلقة بالحواجز الفنية أمام التجارة أن تلجأ البلدان إلى معايير دولية عند صياغة المعايير الخاصة بها وإذا لم تكن هناك معايير دولية أو كانت غير مناسبة فيجب أن تتأكد البلدان من عدم إصدار معايير أو تطبيقها بطريقة تعيق التجارة وتوجد حواجز لا مبرر لها أمام التجارة. ولا تسمح أحكام هاتين الاتفاقيتين للبلدان بحظر أو تقييد الواردات استناداً إلى أنها لم تنتج وفقا لمعايير أساليب التجهيز والإنتاج المفروضة على الصناعات المحلية ويسمح اتفاق الحواجز الفنية باستثناء وحيد من هذه القاعدة وهو أن البلد يستطيع حظر واردات منتج معين إذا كانت الأساليب المستخدمة في تجهيزه أو إنتاجه تؤثر في خصائصه أو نوعيته بيد أن البلد المستورد لا يستطيع أن يقيد الواردات لمجرد أن المنتجات أنتجت في مصنع لا يستوفي اشتراطات هذا البلد المستهلك من حيث تلوث الهواء أو الماء أو لمجرد أن المنتج لم يصنع وفقا لأساليب الإنتاج التي يطبقها هذا البلد. فأي اشتراط من هذا النوع يعني إجبار البلد المصدر على اتباع أساليب التجهيز والإنتاج المطبقة في البلد المستورد وهي أساليب قد لا يرى البلد المصدر أن يستعملها بسبب ظروفه البيئية والأيكولوجية. ورغم الأحكام القانونية التي جاءت في اتفاقات المنظمة فان ضغوط جماعات الضغط البيئية تجبر الحكومات على سن قوانين تؤثر في التجارة لأنها تقيد الواردات على أساس أنها لم تنتج وفقا لأساليب الإنتاج التي تفرضها تلك القوانين. تضمين اشتراطات التعبئة في اللوائح والأنظمة البيئية كما تبرز أهمية تضمين اشتراطات التعبئة كتحد آخر أمام الصناعة المحلية والصادرات الوطنية والهدف البيئي الرئيسي من اشتراطات التعبئة الجديدة التي أصبحت مطلوبة الآن من الصناعة هو تقليل كمية العبوات التي تدخل في قنوات تصريف الفضلات وخصوصاً العبوات التي ينبغي التخلص منها اما بإحراقها أو بدفنها في باطن الأرض والمقدر أن نسبة 25 إلى 30 في المائة من وزن الفضلات التي يلقيها منزل عادي في بلد أوروبي هي مواد تعبئة. ولما كان معظم هذه البلدان يفتقر إلى أماكن لدفن المخلفات فإن اللوائح أو الأنظمة الجديدة تهدف إلى تشجيع المصانع المحلية والمستوردين والشركات الأجنبية على تخفيض فضلات التعبئة التي يجب التخلص منها، وذلك بأن تفرض عليهم الأنظمة من بين جملة أمور،إعادة مواد التعبئة لعدة مرات وإعادة تدوير المواد التي لا يمكن استخدامها أكثر من مرة. وبالإضافة إلى ذلك يمكن إصدار اشتراطات تعبئة بهدف تقليل كثافة استعمال الموارد في التعبئة مثلاً ( بعدم استخدام مواد تتطلب كثيراً من الطاقة أو الماء أو الهواء في إنتاجها) أو بهدف التحكم في المخاطر المرتبطة بأنواع معينة من العبوات. الآثار المحتملة لتطبيق السياسات البيئية على الصناعة الوطنية إن من شأن تدابير السياسة البيئية التي تتخذها الحكومات أن تؤثر على الصناعة الوطنية، حيث أن تطبيق سياسات بيئية متشددة يمكن أن يؤثر على الصناعة في عدة صور نشير إلى ثلاث منها: الأولى: أن هناك تخوفاً من أن المعايير البيئية ربما تغير ظروف المنافسة، فالمنتجون في البلدان التي تفرض معايير بيئية أشد يتخوفون من تأثير هذه المعايير على تكاليف الإنتاج وعلى قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية. والثانية: إن المنتجين في البلدان التي لا تكون فيها معايير متشددة ( وهي أساسا البلدان النامية وبلدان مرحلة التحول) يتخوفون من أن منتجاتهم ربما تتعرض لتدابير تجارية على أساس أنها أنتجت دون مراعاة المعايير المرتفعة لمكافحة التلوث أو الانبعاثات كما هي مطبقة في البلدان المستوردة فمثل هذه التدابير التي تفرض على الواردات، سواء في شكل ضريبة تعويضية أو على شكل حظر سوف تؤثر سلبياً على فرص دخول منتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة. والثالثة: إن قلق سكان العالم اليوم يتزايد بشأن المشاعات العالمية ( مثل تغير المناخ وتآكل طبقة الأوزون) وبشأن تنوع الأصناف ومعاملة الحيوانات وقد أدى ذلك إلى تساؤل مهم عما إذا كانت الاتفاقات الدولية للبيئة التي تعالج القضايا البيئية على المستوى العالمي تتضمن أحكاماً تطلب من أطراف الاتفاقات تقييد التجارة مع البلدان غير الأطراف بهدف إرغامها على الانضمام إلى تلك الاتفاقات. الفرص المتاحة أمام الصناعة لمواجهة تحديات تطبيق السياسات البيئية: لابد من الإشارة إلى حقيقة هامة وهي أنه وعلى الرغم من بعض الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق سياسات بيئية متشددة والتي من ضمنها وجود بعض الصعوبات أمام دخول السلع إلى أسواق الدول المتقدمة والتي تفرض معايير بيئية متشددة- عن قصد أو دون قصد-، إلا أنه من المفيد تطبيق سياسات بيئية على المستوى الوطني للحفاظ على البيئة الوطنية من التلوث ومنع استيراد السلع المضرة بالصحة والبيئة. كما أن سن أنظمة من أجل الحفاظ على البيئة سوف يجعل الصادرات الوطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية وهذا سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني. ونشير في هذا الصدد الى أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالدعم والرسوم التعويضية تسمح للحكومات بتطبيق برامج الدعم التي تقدم إعانات على أساس معايير موضوعية اقتصادية في طبيعتها وتطبق بشكل أفقي، ولا " تفضل أي شركة عن أخرى"وتعتبر غير مخصصة وبالتالي لا تبرر التقاضي وهكذا يكون الدعم المقدم من الحكومات إلى المشاريع الصغيرة أو المتوسطة والمحددة على أساس حجمها أو عدد الموظفين فيها دعماً لا يبرر التقاضي. وإضافة إلى ذلك فإن بعض أنواع الدعم المخصص مسموحة ولا تبرر التقاضي شريطة أن تكون القواعد المحددة التي تحكم منحها مطابقة لقواعد الاتفاقية وتشتمل أنواع الدعم المقدم لنشاطات البحث التي تقوم بها الشركات متى استوفى شروطاً معينة، والدعم المقدم لتكييف مرافق الإنتاج لتتطابق مع المتطلبات البيئية الجديدة شريطة أن يقدم هذا الدعم مرة واحدة وأن يكون محدداً بنسبة 20% من تكلفة التكييف، والدعم الذي يقدم للمساعدة على تطوير الصناعات في المناطق المحرومة. ومن هنا نجد أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية تضع فرصة كبيرة أمام الصناعة الوطنية للاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها الحكومة بغرض تطبيق أنظمة بيئية جديدة، وهذا سيقلص التكاليف على الصناعة الوطنية ويجعلها أكثر قدرة على منافسة السلع المستوردة في حال تبني مثل هذه البرامج. النتائج : لقد استعرضت الورقة عدة محاور بهدف إلقاء الضوء على التحديات البيئية التي ستواجه الصناعة الوطنية في ظل إدماج البيئة تحت إطار منظمة التجارة العالمية، وتوصلت الورقة إلى مجموعة من النتائج تتلخص فيما يلي : إن مواجهة المخاطر البيئية التي يواجهها عالم اليوم تستحق الكثير من الجهود والاهتمام من قبل كافة دول العالم، كما تستحق قدراً كبيراً من التنسيق والعمل المشترك في عدد من المجالات، وفي هذا الإطار فإنه من الطبيعي أن يكون لكل دولة الحق في مراقبة التأثيرات المحتملة التي تتضمنها على نحو آخر المبادلات التجارية مع باقي الدول الأخرى لحماية بيئتها ضد الأضرار المحتملة، بما فيها حظر استيراد بعض السلع أو تطبيق أية إجراءات مماثلة بهدف حماية البيئة وهذا الحق كفلته الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف كما كفلته اتفاقيات التجارة العالمية ذات الصلة. بينما لا تزال الدول النامية تحاول توفيق أوضاعها بما يتماشى والمقررات التي أسفرت عنها جولة الأوروجواي وتبعات والتزامات عضوية منظمة التجارة العالمية، تأتي التوجهات الحثيثة في الوقت الحاضر للدول المتقدمة نحو تضمين الاعتبارات البيئية في نظم وسياسات التجارة الدولية مما سيؤثر سلبياً على قدرة الدول النامية على النفاذ لأسواق الدول المتقدمة، ومن هنا نجد من الضروري أن تشارك الدول النامية والدول العربية الأعضاء بالمنظمة بفعالية في أنشطة لجنة البيئة والتجارة تحت إطار منظمة التجارة العالمية. إن التوجهات المتزايدة للاعتبارات البيئية في التجارة الدولية أصبحت مصدر إزعاج متزايد لكثير من دول العالم وبخاصة الدول النامية، حيث أن المغالاة في تطبيق المعايير البيئية أعتبر نوعاً من الحماية التجارية التي تراها الدول النامية غير عادلة وتقلل من قدرتها على النفاذ إلى الأسواق وتذهب أدراج الرياح بما قد تحوزه بعض تلك الدول من عناصر الميزة النسبية والقدرة التنافسية . إن تطبيق مبدأ من يلوث يدفع يحتوي على عيوب كثيرة حسب رأي كثير من الاقتصاديين من ضمنها صعوبة تحديد المبلغ المناسب والذي يؤثر على التنافسية في السوق، ومن هنا نجد أن تطبيق التحفيز وتقديم اعتمادات لغايات تحقيق أهداف بيئية يكون لصالح الصناعة والبيئة معاً . تعتبر الممارسات البيئية الطوعية للقطاع الخاص الجيل الثالث من أدوات السياسة البيئية، وهي تعني بالنسبة للمؤسسة تفعيل أنشطتها البيئية بما يتناسب مع السياسات البيئية العامة للدولة. ومن هنا لا نستغرب قيام الكثير من المؤسسات والصناعات بتثبيت أجهزة لتقليص الأضرار البيئية الناجمة عن الصناعة . أدى الاعتراف بأن حماية البيئة شأن عالمي إلى نشوء سؤال مهم عن مدى تعارض الالتزامات التجارية المتعددة الأطراف مع بلوغ مستوى مناسب من الحماية البيئية الداخلية وفقاً للأولويات الوطنية، وما إذا كان من الممكن تناول الاهتمامات البيئية العالمية والعابرة للحدود بطريقة تراعي المسئوليات المشتركة والمتباينة الواقعة على جميع البلدان. ووصلت الاتفاقيات المتعددة الأطراف في مجال البيئة إلى ما يقارب ال140 اتفاقية وشملت اتفاقيات لمكافحة التلوث العابر للحدود أو لحماية المشاعات العالمية، واتفاقيات لحماية الأنواع المهددة بالخطر ، واتفاقيات للرقابة على إنتاج المنتجات والمواد الخطرة والاتجار بها، ونرى في هذا المجال تفعيل دور الدول العربية في هذه الاتفاقيات على اعتبار انها المكان المناسب للبت في قضايا البيئة . أصبحت الصلة بين التجارة والبيئة قضية متزايدة الأهمية في العلاقات التجارية الدولية، فقد أدت لزيادة الوعي بضرورة حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة بالاعتماد على الموارد المتوافرة إلى زيادة في عدد تدابير السياسة البيئية وهي تدابير تطبقها الحكومات في العادة بالاعتماد على أدوات تنظيمية (قانونية) أو اقتصادية، وعلى الرغم من وفي بعض الحالات تلجأ إلى هذين النوعين من الأدوات. وبمقارنة الأدوات الاقتصادية بالأدوات التنظيمية يتبين أن النوع الأول يتميز، نظريا على الأقل، بعدد من المزايا مثل ارتفاع فاعلية التكاليف، توفير حوافز دائمة لتخفيض التلوث، توفير إيرادات للحكومة، ومن هنا نرى ضرورة إيجاد نوع من التوازن بين التدابير البيئية الجديدة في حال تطبيقها على الصناعة الوطنية وبين ما تقدمه الحكومة من حوافز للصناعة لتحقيق أهداف بيئية . إن المادة 20 من اتفاقية الجات 1947 تسمح للبلدان الأعضاء بالمنظمة بفرض حظر أو وضع أي قيود أخرى من القيود غير المسموح بها في إطار اتفاقية الجات في حال أن تلك القيود ضرورية لحماية الحياة والصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو القيود التي تتعلق بحماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاد. بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية WTO أخذت الاعتبارات البيئية اهتماما أكثر وضوحا وتزايدا، بحيث تم تضمين أحكام أخرى ضمن اتفاقيات المنظمة تعالج القضايا البيئية وتم تكوين لجنة فرعية تهتم بتنسيق السياسات المتعلقة بالتجارة والبيئة Committee on Trade & Environment وتم وضع العناصر المرجعية لمهامها. والتي شكلت اللبنة الأساسية للمفاوضات تحت إطار المنظمة. وقد وافقت الدول الأعضاء بالمنظمة في المؤتمر الرابع على بدء المفاوضات بشأن وضع أسس قانونية لإدماج القضايا البيئية تحت إطار المنظمة وهذا يحتم على الدول النامية والعربية منها الاستعداد الجيد وتنسيق المواقف أثناء المفاوضات . تبرز قضية تضمين اشتراطات التعبئة وتضمين أساليب التجهيز والإنتاج في اللوائح والأنظمة البيئية والتي وردت في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ضمن المعايير التي توضع كشرط لدخول أسواق الدول الأخرى كتحد أمام الصناعة الوطنية والتي عليها أن تواكب التطورات العالمية في هذا المجال. ومن هنا نرى أنه من الواجب على الصناعة تكييف أوضاعها بما يتناسب مع هذه التطورات . تؤثر تدابير السياسة البيئية التي تتخذها الحكومات على الصناعة الوطنية، بطرق عدة أهمها أنها ستغير من ظروف المنافسة وتكاليف الإنتاج. كما أن السلع التصديرية ربما تتعرض لتدابير تجارية على أساس أنها أنتجت دون مراعاة المعايير المرتفعة لمكافحة التلوث أو الانبعاثات كما هي مطبقة في البلدان المستوردة فمثل هذه التدابير التي تفرض على الواردات، وهذه التحديات يمكن أن تواجهها الصناعة الوطنية عن طريق التكيف التدريجي مع هذه المستجدات بواسطة الاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة وصناديق الإقراض المتخصصة والتي نرى وجوب إنشائها لهذه الغاية ، والتي يجب أن تضع ضمن أولوياتها منح قروض للصناعة لتغطية النفقات الناجمة عن تطبيق المعايير البيئية الجديدة، وهذا سيساهم في زيادة قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي . * وردت في اتفاقية الدعم والرسوم والتعويضية والتي هي إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بنود واضحة تتيح للدول الأعضاء تقديم معونات للصناعة للأغراض البيئية، ومن هنا نرى ضرورة تقديم كافة التسهيلات للصناعة الوطنية لتعظيم الاستفادة مما تتيحه اتفاقيات المنظمة من استثناءات في مجال دعم الصناعة للأغراض البيئية من أجل مساعدة الصناعة الوطنية لمواجهة التحديات البيئية الناجمة عن إدماج القضايا البيئية تحت إطار المنظمة في المستقبل . ادخنة المصانع واحدة من مسببات التلوث البيئي نشر مختبرات الفحص البيئي ضمن جهود المملكة للحفاظ على البيئة .
