بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من التدرج في حصة المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية

بمعدل 9% من المرتب الأساسي

صرح معالي محافظ المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية الاستاذ سليمان بن سعد الحميد انه تطبيقا لاحكام نظام التامينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3/9/1421ه القاضي بان تتدرج حصة المشترك في فرع المعاشات من النظام بحيث تكون في السنة الاولى من بداية التطبيق 6% من الاجر وفي الثانية 7.5% وفي السنة الثالثة وما بعدها 9%.
وبما ان النظام الجديد بدأ تطبيقه اعتبارا من 1/1/1422ه بالنسبة للمنشآت التي تعمل بالتقويم الهجري واعتبارا من 1/4/2001م بالنسبة للمنشآت التي تعمل بالتقويم الميلادي, لذا فان اشتراكات فرع المعاشات اعتبارا من مطلع العام الهجري الجديد 1424ه ومن بداية شهر ابريل القادم حسب التقويم الميلادي 2003م هي 9% تمثل حصة المشترك, و9% تمثل حصة صاحب العمل وبالتالي يكون مجموع نسبة الاشتراكات 18% علما بان هذا الفرع يطبق على السعوديين فقط.
واشار محافظ المؤسسة الى ان ولاة الامر وفقهم الله قد راعوا عند اقرار النظام الجديد ان يكون رفع حصة المشترك في فرع المعاشات متدرجا حتى لا يتأثر دخل الفرد والاسرة في الوقت الذي نص النظام على ان ذلك التدرج في الاشتراكات تتحمله المؤسسة وحدها ولايؤثر على المستحقات التأمينية لاولئك المشتركين واسرهم عند استحقاقهم وكانهم دفعوا الاشتراكات على اساس نسبة الاشتراك كاملة 18%.
وذكر ان الاشتراكات في فرع المعاشات قد تم رفعها مقابل تحسين المزايا وتسهيل شروط استحقاق المعاشات وتوسيع دائرة المستفيدين من افراد العائلة, ووضع حد ادنى للمعاش سواء للمتقاعد او لكل فرد من افراد العائلة.. مبينا انه بعد مضي عامين من بدء بتطبيق النظام فان المؤشرات الاحصائية تظهر بحمد الله ان النظام قد بدأ في تحقيق الاهداف التي ابتغاها ولاة الامر وفقهم الله من اصداره, حيث استفادت من منافعه وتسهيلاته اعداد كبيرة من المتقاعدين واسرهم, وحصل اعداد من المواطنين على معاشات شهرية لم يكونوا يستحقونها في ظل النظام السابق كما ان وضع حد ادنى للمعاشات الشهرية بمبلغ 1500 ريال شهريا قد شكل نقلة في تحسين دخول شريحة كبيرة من المواطنين بالاضافة الى الميزات العديدة الاخرى.
وقال محافظ التأمينات في تصريحه ان نظام التأمينات الجديد اتاح للمواطنين السعوديين فرصة الاشتراك الاختياري في فرع المعاشات مثل العاملين في المهن الحرة واصحاب العمل والحرفيين والمواطنين المقيمين بالخارج ومن له سابق مدة اشتراك الزامية ولم يعد ملتحقا بعمل ويرغب في زيادة مدته بما يمكنه من الحصول على معاش سواء بالتقاعد المبكر او عند بلوغ سن الستين او بهدف زيادة المدة لتحسين معاشه.
وفي ختام تصريحه ناشد اصحاب العمل والمسؤولين في جميع المنشآت المشتركة بالنظام بمراعاة التغيير في الاشتراكات عن العاملين السعوديين والحرص على سدادها للمؤسسة في الاوقات المحددة لذلك.