فك القيود

يقول الخبر الذي نشر في جريدة "اليوم"، الاثنين 10 مارس لعام 2003م انه تقرر السماح للمرأة السعودية بالعمل كمندوبة مبيعات في مستحضرات التجميل ويستطرد الخبر قائلا بان الهدف من فتح هذا المجال للمرأة هو ايجاد فرص وظيفية للمرأة في المملكة. حيث ان من شأن وجود كادر نسائي في هذا النوع من الاعمال الحفاظ على كرامة النساء وعدم خدش مشاعرهن، وهن (البائعات) الاكثر تفهما لاحتياجات القطاعات النسائية. والاسئلة التي تفرض نفسها هنا هي: ما هي النسبة الحقيقية لحجم البطالة بين السعوديات؟ لماذا اوصى مجلس القوى العاملة بفتح التوظيف في قطاع مستحضرات التجميل فقط؟، لماذا لم يوص المجلس المذكور بفتح التوظيف في كافة المجالات الاخرى ذات الصلة بشؤون المرأة؟ الا يمكن تطبيق الهدف الذي من اجله فتح قطاع مستحضرات التجميل للنساء على جميع المحلات النسائية المتخصصة في بيع الملابس النسائية؟ الا يعد وجود كادر نسائي في هذه المحلات كفيل ايضا بالحفاظ على كرامة المرأة السعودية والمقيمة؟ الا يعد وجود نساء عاملات في هذه المحلات يتوافق مع خصوصيتنا الاسلامية ويحقق الشفافية والمصداقية في التعامل بين البائعات والمستهلكات؟
في تصوري الشخصي، ان الوقت قد حان لاعطاء المرأة دورا اكبر يتوافق مع المسؤوليات الدولية للمملكة، فحكومتنا عضو في اتفاقية التمييز ضد المرأة (سيداو) التي قصد منها تفعيل دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي، فانه ينبغي على الجهات المعنية في الدولة دراسة جميع المجالات التجارية التي قد يكون من المناسب فتحها لعمل المرأة بما يتواءم مع الثوابت الشرعية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. كما انه ينبغي على هذه الجهات وضع قواعد اجرائية من شانها توضيح شكل العلاقة التي تربط العاملات السعوديات بصاحب العمل. توازيا مع هذا، فانه ينبغي اعادة النظر في الانظمة التجارية وخاصة نظام السجل التجاري بحيث يتم قصر ممارسة الانشطة التجارية المتعلقة بشؤون المرأة على النساء فقط، وبالتالي منع الرجال من فتح انشطة تجارية تتعلق بهموم المرأة. ان هذا الشرط يحقق ميزتين هامتين: فهو فضلا عن حفاظه على كرامة المرأة يعطي ايضا السعوديات الراغبات في العمل تحفيزا وجرأة في قبول هذه الاعمال حيث ان علاقتهن العمالية سوف تكون مع رب عمل من نفس الجنس اخيرا، ان في فتح المجال للنساء في العمل في المجالات النسائية فائدة اخرى حيث انه قد يحد من التستر التجاري.
رئيس قسم القانون بجامعة الملك فيصل