خطة إنقاذ اقتصادية طارئة

يدرس بنك الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) اللجوء إلى خطة إنقاذ اقتصادية طارئة تعتمد على المزيد من خفض معدلات الفائدة وضخ المليارات من الدولارات للنظام المصرفي الأميركي.
وتهدف جهود الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف التدهور الاقتصاد الحاد في ظل تراجع الطلب في سوق العمل الأميركي الذي فقد 465 ألف وظيفة خلال الشهرين الماضين.
وأثار التراجع مخاوف الاقتصاديين من تعرض الانتعاش المتواضع للاقتصاد لانتكاسة.
وفي إطار الخطة الاقتصادية الجديدة، سيخرج المصرف المركزي عن نطاق عملياته المصرفية التقليدية لتشمل الشراء المباشر للضمانات طويلة المدى من وزارة الخزانة في محاولة للتأثير على معدلات الفائدة وعلى المدى البعيد.
وأشار مسئولون إلى استعداد الاحتياطي الفيدرالي للتحرك لتقديم قروض مباشرة ضخمة للبنوك التجارية لضمان عدم شل حركة الأسواق المالية في الولايات المتحدة في حال تعرض النظام المصرفي لهزة غير متوقعة.
وفي خيار ثالث لمح الاحتياطي الفيدرالي إلى استعداده للتحرك وخفض الفائدة والمحافظة على معدلاتها في أدنى المستويات، حال ظهور مؤشرات لخفضها من نسبتها الحالية، 1.24 في المائة، وهي الأدنى منذ 41 عاماً، لضمان تماسك الاقتصاد.
وتهدف مناقشة الاحتياطي الفيدرالي لخياراته الاقتصادية في العلن إلى طمأنة المستثمرين والمحافظة على ثقتهم عقب اهتزاز الثقة في المصرف المركزي الأميركي عقب فشل حملته لخفض معدلات الفائدة على المدى القصير، والتي دامت زهاء العامين، في إنعاش الاقتصاد المتعثر.
ولمح القائمون على الاحتياطي الفيدرالي أن الخطة الاقتصادية الجديدة تتفادى أخطاء المصرف المركزي الياباني، والذي فشل لعقد من الزمان في دفع عجلة الاقتصاد الياباني، بالرغم من تبني خطة خفض معدلات أسعار الفائدة للقروض الآجلة حتى الصفر..