تعتبر دراسة آثار العمالة الوافدة من القضايا الهامة الجديرة بالاتفات حيث دأب كثير من المختصين والباحثين على بحثها وتحديد ايجابياتها وسلبياتها الناجمة عن تواجد هذه المجموعة من العمالة الوافدة ومدى تأثرها وتأثيرها على مختلف نواحي الحياة في المجتمع السعودي. ولاهمية هذا الموضوع اجرينا حوارامع د. عبدالرحمن علي باعشن عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجازان وعضو اللجنة الوطنية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية حيث تطرق للعديد من الموضوعات التي تهم سوق العمل بالمملكة. موضوع هام.. لاشك يقول في البداية في الحقيقة ان العمالة الوافدة الى المملكة من الموضوعات الهامة الجديرة بالاهتمام والتي دأب الكثير من الباحثين والمفكرين واصحاب الرأي والجهات المختصة على بحثها وتحليلها بغية تحديد الظواهر الايجابية منها والسلبية الناجمة في تواجد هذه المجموعة من العمالة الوافدة ومدى تأثيرها على مختلف مناحي الحياة في المجتمع السعودي فنحن الآن بحاجة الى ترشيد استخدام الايدي العاملة من الخارج والتي يجب ان تقتصر على الايدي التي لايكون لها مشابه في المملكة من العمالة الوطنية والتي تسعى جميع الجهات الى ان تكون الايدي السعودية هي التي تدير دفة التطور في هذا البلد الغالي. مرحلة البناء وعن دور القطاع الخاص يقول كما تعلم ان القطاع الخاص يعتمد في الاساس على ما تقدمه الدولة من تسهيلات وفي تلك الفترة كانت الدولة في مرحلة البناء والتشييد وكان دور القطاع الخاص محدودا وذلك لانه لم يكن قادرا على مواكبة تلك الخطط الجريئة والقوية والتي استطاعت المملكة وفي وقت قياسي ان تحقق مستوى كبيرا مما يحتاجه اي مواطن في شتى المجالات وبشكل ينافس ما تقدمه الدول المتقدمة لمواطنيها ولذلك فان القطاع الخاص كان معتمدا بشكل كبير في الفترات السابقة على العمالة الوافدة بسبب الاجور المنخفضة التي تتقاضاها اذاما قورنت بالاجور التي تتطلبها العمالة الوطنية وبرغم تنامي ظاهرة البطالة بين افراد العمالة الوطنية فان العمالة الوافدة اصبحت تنافس بشدة على فرص العمل المتاحة وهناك نمو مستمر في حجم العمالة الوافدة في المملكة وذلك يرجع الى عدة امور لعل من ابرزها ان اجور العمالة الوافدة اقل من العمالة الوطنية بالاضافة الى ان العمالة الوافدة تقبل باي عمل كان مما يجعل هناك منافسة وايضا العمالة الوافدة تكون ذات خبرات كبيرة مقارنة بالخبرات التي تكون لدى العمالة الوطنية والسبب يرجع الى عامل مهم وهو ان تاريخ العمل وسوق العمل في المملكة قصير مقارنة بالدول التي يتم الاستقدام منها. انعكاسات خطيرة وحول سؤال عن مخرجات التعليم في خدمة سوق العمل قال ان هذا الموضوع قد يكون من اهم المواضيع في الفترة الحالية والسبب اننا اذا لم نكن قادرين على ايجاد مخرجات تعليم تكون متوافقة مع سوق العمل فان هذا سوف يكون له اثر سلبي وانعكاسات خطيرة بسبب وجود فجوة كبيرة بين التعليم وسوق العمل في المملكة مما يعني ان الخريج من المراحل التعليمية المختلفة سوف يجد ان سوق العمل يختلف تماما عن ما هو موجود في الكتب مما يشكل خللا في التركيب المهني المرغوب وهذا بدوره يحتم سياسة تعليمية تعمل على جعل مخرجات التعليم اكثر مواءمة لطلب العمل واحتياجات التنمية وقد يحتم ذلك قيام هذه السياسة بانشاء المؤسسات التعليمية المختصة بعمليات التعليم والتدريب ورفع الكفاءات من خلال معرفة ما يريده السوق ولا اخفيك سرا فان هناك عددا من التخصصات والتي اصبحت في نظري تخصصات ميتة وذلك لعدم وجود فرص وظيفية لها بالاضافة الى عدم التنسيق بين سوق العمل وهذه الجهات التي تكون مسؤولة عن تخريج الطلبةوالتي يكون الضحية فيها اولا الخريج الذي اضاع من عمره السنين في تعليم علوم لم يستفد منها في سوق العمل بالاضافة الى انه لو وجه الوجهة الصحيحة لكان ذلك اجدى للدولة التي دفعت من اجل تعليمه الشيء الكثير. العنصر النسائي ويتطرق د. باعشن الى العنصر النسائي في مجال العمالة الوطنية فيقول: اولا وقبل كل شيء فتعلم اننا مجتمع مسلم محافظ لايمكن باي حال من الاحوال ان نقبل دخول المرأة الى سوق العمل من اجل ان تشغل فراغا في مجال معين ولكن لابد قبل كل شيء ان يكون هناك ضوابط قبل التنفيذ واذا كانت النتائج ايجابية يمكن ان يتم العمل بها وهذه الضوابط هي ان تكون جميع القرارات متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية والتي هي المرتكز الاساسي في الحياة لهذا البلد الغالي الذي يسعى الى تحكيم كتاب الله في جميع نواحيه ولذلك لابد من ان يكون الشرط الاول هو ان تتوافق احكام الشريعة مع متطلبات الوظيفة ثانيا فضخامة مخرجات التعليم من الاناث تجعل من الضروري اتاحة الفرصة للمرأة السعودية لترتفع نسبة مساهمتها في سوق العمل ولكن مثلما قلت سابقا مع مراعاة مبادئ الشريعة الاسلامية والاخلاق والقيم السعودية تكون هناك فائدة اكثر للقوى العاملة الوطنية من كلا الجنسين. السعودة وعن العوائق التي تقف حائلا دون زيادة نسبة السعودة في المنشآت قال السبب الرئيسي في هذه القضية ان التنظيم المؤسساتي لمنشآت القطاع الخاص يعتمد بشكل كبير على المنشآت الفردية الصغيرة وهذه من اهم اسباب انخفاض سعودة الوظائف, فضآلة رأس المال حد من قدرتها على توظيف العمالة الوطنية وجعلها تعتمد بصورة كاملة على العمالة الوافدة وذلك من اجل ايجاد هامش من الربحية في ذلك الاستثمار والذي يكون الهامش ذا عبء على اصحاب المنشأة في توطين الوظائف لعدم وجود الاجور التي تتواءم مع تكاليف المعيشة في المملكة.
