الترقية للمراتب القيادية بالبنوك

تواردت إلينا أخبار شبه أكيدة على أن مؤسسة مصرفية وطنية كبيرة، في طريقها إلى ترقية عدد من موظفيها إلى مراتب قيادية، وتحديدا من رتب مساعدين إلى مديرين، وهو أمر غاية في الروعة لا سيما إذا نظرنا إليه من خلال الجهود الواجب بذلها ومضاعفتها في عمليات الارتقاء بالكوادر البشرية البحرينية الشابة، وبالأخص في القطاع المصرفي.
ولكن المؤسف حسب ما تنامى إلى مسامعنا طبعا أن المؤسسة المصرفية المعنية لها من الموظفين الأكثر كفاءة من الذين تم تحديدهم للترقية إلى هذه المناصب الإدارية الحساسة، في الوقت الذي كان عدد من المحرومين من الترقية ينتظرون أن تحل عليهم بركات الإدارة.
فمواصفات الأشخاص الذين تعتزم إدارة هذه المؤسسة ترقيتهم تم تحديدها بناء على عدد من المعايير، كصلة القرابة التي تربطهم بكبار المسئولين في البنك، ودرجة رضا المسئولين عنهم، فيما ألقي بدرجات جميع الحائزين على شهادات دراسية ودرجات علمية في أكاديميات العمل المصرفي من المرشحين للمناصب الإدارية المذكورة من الموظفين الذين تم استبعادهم، في سلة مهملات البنك.
وما سوف تقوم به هذه المؤسسة المصرفية حسبما علمنا من موظف ذوي علاقة بالبنك، فإنه سبق أن قامت نفس المؤسسة من قبل بترقية عدد من الموظفين من ذوي الكفاءات المتواضعة إلى مراكز إدارية كبيرة، وإهمال ذوي الكفاءات العالية، واستبعادهم عن طريق ابتعاثهم إلى دورات في أماكن بعيدة لم يعودوا منها بشهادات تعزز من مراكزهم ولم تخدم البنك في .
إن النتيجة التي قد تنطوي على مثل هذه التصرفات إذا صدقت لهي جد خطيرة
ومدمرة ومؤثرة على مستقبل أداء هذا البنك قبل غيره لانها تحول دون توظيف الخبرة التي بناها هذا البنك لسنوات وعليه، فإنه ينبغي (في نظرنا) على الجهات المعنية تطبيق وتنفيذ القوانين في مؤسسات القطاع العام أو في المؤسسات شبه الحكومية في المملكة، أن تكون لها أجهزة استشعار أقوى مما هو موجود حاليا، للتصدي لكل محاولة من هذا القبيل، التي يمكن أن تكرس (وتورّث) أمراض المزاجية الإدارية، حتى لا تستشري عدوى مثل هذه التصرفات غير المسئولة في مؤسسات هذين القطاعين، في واقع تبذل فيه القيادة، أقصى ما لديها من محاولات، لتغيير واقع المجاملات على حساب الغير في دولة القوانين والمؤسسات، إلى واقع متحضر يكون للقانون فيه كلمته الفاصلة والقاطعة.