أصدر القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف حكما على شاب بالسجن 14 شهرا تحتسب منها مدة التوقيف، وذلك بعد أن رفضت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الحكم الصادر في وقت سابق من نفس القاضي والمتضمن ثمانية أشهر، وبعد ان قدّم المدّعي العام اعتراضه على الحكم السابق. وكانت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف أصدرت حكما على شاب متهم في قضايا التجمعات التي شهدتها المحافظة بالسجن لمدة ثمانية أشهر تحسب من المدة التي قضاها في السجن وأخذ التعهد بعدم العودة للسلوك المشين والبعد عن مواطن الشبهة والريبة وإن عاد يكون عُرضة للجزاء الرادع، وهو ما وجد اعتراضاً من قبل المدعي العام، والمتهم، وقرر القاضي رفع القضية إلى الاستئناف حسب طلبهما. كانت جزائية القطيف أصدرت حكما على المتهم في قضايا التجمعات التي شهدتها المحافظة بالسجن لمدة ثمانية أشهر تحسب من المدة التي قضاها في السجن وأخذ التعهد بعدم العودة للسلوك المشين.وكان الشاب المتهم اعترف بمشاركته في تجمُّعين فقط بهدف الحصول على وظيفة، وأنه بعد توظيفه توقف عن الخروج في المسيرات. وقال المدعي العام تم رصد المتهم ضمن المحرِّضين والمشاركين بتجمعات مثيري الشغب، موجهاً له تهمة الخروج على طاعة ولي الأمر من خلال المشاركة في التجمعات، في حين قال الشاب «24 عاما» إن ما ذكره المدعي العام ضده من واقعة القبض عليه صحيحة، في حين نفى معرفته أو اطلاعه على الرقم المرصود المرتبط ببريد صفحة (شباب الأحرار) على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) ووجود اتصالات بينه وبين الرقم المرتبط بالصفحة. وأشار إلى أن الصحيح أن رقم الجوال المرصود الذي ذكر في المعاملة كان محفوظا بجهازه الجوال، وانه حصلت اتصالات بينه وبين صاحب الرقم وهو مطلوب أمني في قائمة ال 23 التي أعلنتها مؤخرا وزارة الداخلية وكانت الاتصالات عائلية، وحول ما ذكره المدعي العام من مشاركته في تجمعات مثيري الشغب والمظاهرات في المحافظة، أجاب بأنه شارك في مظاهرتين فقط في بلدة العوامية قبل القبض عليه بأكثر من سنة تقريبا، وقال «كل ذلك حدث بجهل مني والآن أنا لا أؤيد تلك المظاهرات والتجمعات لأنها ممنوعة». وبعرض الحكم على المدعي العام قرر عدم القناعة بالحكم وطلب الاستئناف وأجيب لطلبه، قبل ان يصدر القاضي حكما آخر على الشاب أمس يتضمن سجنه 14 شهرا. ..و«المؤبد» لمواطن في قضية إرهاب في الأردن عبدالعزيز مخزوم الدمام كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن عن دخول اتفاقية تبادل السجناء بين السعودية والأردن حيز التنفيذ، حيث أبدى السجناء السعوديون الرغبة بالنقل لإكمال محكوميتهم في السعودية والتي تنطبق عليهم شروط الاتفاقية باستثناء قضايا الإرهاب والسياسة وأحكام الإعدام. وقال رئيس شؤون السعوديين في الأردن صالح بديوي ل «اليوم» إن عدد السعوديين في السجون الأردنية يصل ل 18 موقوفا و41 محكوما بالسجن بين 3 سنوات إلى 15 سنة بتنوع قضاياهم وتصل النسبة الأكبر مخدرات وتقدر ب 80 بالمائة تقريبا بينهم سعودي آخر حكم بالمؤبد على قضية إرهاب بعد أن تم نقض حكم بحقه صادر بالإعدام. وأكد بديوي أن سفارة المملكة تتابع ما يستجد على قضايا السعوديين من خلال مكتب للمحاماة حيث يتابع كافة القضايا القانونية المتعلقة بالسجناء السعوديين في الأردن والقضايا الأخرى التي تتعلق بالمواطنين السعوديين وبالتنسيق مع المسئولين في الحكومة الأردنية يتم تنفيذ زيارات شهرية، بالإضافة للزيارات الطارئة يتم خلالها مقابلة السجناء والموقوفين السعوديين وتلمس احتياجاتهم والاستماع إلى مطالبهم والعمل بشكل جاد في التواصل مع الجهات المختصة في الأردن لسبل استعجال الإفراج عنهم وعودتهم إلى المملكة أو تذليل وتخفيف عقوباتهم حسب الأنظمة والقوانين المتبعة في نفس البلد أو نقلهم إلى السعودية لقضاء باقي محكوميتهم بين أسرهم وذويهم حسب اتفاقية تبادل السجناء، موضحا أن توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين يأتي في إطار تعزيز هذا التعاون من جهة ولغايات تحقيق أهداف نبيلة وإنسانية بحيث يتمكن المحكومون من مواطني البلدين من قضاء ما تبقى من مدة محكوميتهم في بلدانهم وكذلك تمكين ذويهم من زيارتهم ومشاهدتهم دون تحمل أعباء السفر وتجسد لتميز العلاقات السعودية الأردنية.
