أوضح معالى مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور خالد بن يوسف الخلف أن عدد المنشآت الوطنيه الحاصلة على علامة الجوده منذ البدء بمنحها عام 1407ه وحتى الآن بلغ 145 منشأه . وأضاف معاليه أن الهيئة تقوم بالترخيص للمنشآت الوطنية بوضع علامة الجودة على منتجاتها التى يثبت مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية طبقا لقواعد لائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد الخدمات حيث يتم التأكد من أن المنشآت المتقدمه بطلب الحصول على ترخيص باستعمال علامة الجودة مؤهلة للانتاج طبقا للمواصفات القياسية المعتمده وان لديها الامكانيات الفنية والكوادر المؤهله وأنظمة الجودة المناسبة لمنتجاتها. وأشار الى أنه عندما تتقدم المنشأه الى الهيئه طالبة الترخيص بوضع علامة الجودة على منتجاتها تقوم الهيئه بزيارة تفتيش مبدئى للمنشأه لتقييمها بشكل كامل حيث يتم من خلال هذه الزيارة الاطلاع على أساليب الانتاج ومستوى جودته والمختبرات المتوفره لديها ووسائل ضبط الجوده المتبعة لديها كما يتم اختبار عينات من منتجاتها للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية ويتم التعاون بين الهيئه والمنشأه فى التغلب على أية صعوبات تواجه التطبيق الكامل للمواصفات القياسية ومن ثم يتم اعداد تقرير متكامل يتقرر على ضوئه السماح بوضع علامة الجودة للانتاج المطابق ويكون الترخيص لمدة سنه حتى تتاح الفرصه للتقييم المستمر عند طلب التجديد . وأكد الدكتور الخلف أن علامة الجوده توفر مجموعة من المزايا الواضحه للصناعة الوطنية حيث تقدم لها وسيلة موثوق فيها صادرة عن الجهاز الوطنى للتقييس فى المملكة مما يتيح لها كسب ثقة المستهلك فى الاسواق الوطنية والعالمية وزيادة القدرات التنافسية لانتاجها . واختتم تصريحه قائلا اذا كانت علامة الجوده تقدم هذه المزايا الواضحه لجميع الاطراف المعنية بقضايا الانتاج والاستهلاك فان المؤسسات الوطنية مدعوة للاستفاده من هذه المزايا والتوسع فى تمييز انتاجها المطابق للمواصفات القياسية بهذه العلامة التى أصبحت رمزا للجودة ومعيارا للتفوق وعنصر اطمئنان للمستهلك عند تحديد احتياجاته .والجدير بالذكر أن عدد المصانع والشركات التى حصلت على علامة الجوده عند بدء تطبيق هذا النظام عام 1407ه بلغ 6 شركات ومصانع وطنيه .
