د.الطويرقي: المدارس ليست أكثر من ملجأ والوزارة تحرث في البحر

في حلقة «البيان التالي»وتعليقا على حادثة الحريق

شن ضيف الأكاديمي وعضو مجلس الشورى السابق د.عبد الله الطويرقي هجوماً ضارياً على وزارة التربية والتعليم، وحمّلها المسئولية الكاملة عن كارثة حريق مدرسة براعم الأهلية.
وقال: الجميع في حادثة جدة هم ضحايا لوزارة التربية والفكر التعليمي المتخلف الذي تطبقه، ولا يليق بمكانة المملكة أو حجم زيادتها السكانية، وأضاف أن الوزارة لم تقدم أي نتائج تذكر منذ أربعين سنة سوى جهود متواضعة في مكافحة الأمية، واعتبر أن البيئة التعليمية الحالية غير ملائمة تماماً وأنها مختزلة في المناهج التعليمية، والمدارس ليست أكثر من ملجأ، وطالب سمو ولي العهد بتشكيل هيئة وطنية تضم خبراء من خارج وزارة التربية لرسم خريطة طريق للتعليم في المملكة، ورفع يد التربية عن التعليم وقصر دورها على تصريف الأعمال كصرف مستحقات ورواتب الموظفين، ووصف أداء الوزارة كمن يحرث في البحر.
وحول مسئولية الدفاع المدني قال: لا تحاسب الدفاع المدني عن كارثة تسبب فيها البيروقراطيين على الأوراق، القضية هي قضية الفكر التعليمي الذي سمح بوجود مدارس كالأقفاص الحديدية، وأعطى الفرصة لقيام المدارس الأهلية كمشاريع استثمارية تثري على حساب البلد، والدفاع المدني غير مسئول وقد أعيق عن أداء دوره بسبب عيوب تصميم المبني وتجمهر المواطنين، وحول تبرير تقاعس مجلس الشورى عن القيام بدوره الرقابي في الكارثة بافتقاده للصلاحيات التي تمكنه من ذلك، كشف الطويرقي عن تمتع مجلس الشورى بدور تشريعي ودور رقابي.
وانتقد عدم تفعيل المجلس لدوره الرقابي قائلاً: ليس من المفترض أن ينتظر المجلس حتى تأتيه التقارير وكان من الواجب عليه الاقتراب من مشاكل المواطنين ورفع تقارير إلى ولي الأمر، صرح بذلك أثناء تداخله ظهر أمس في برنامج “البيان التالي” الذي يقدمه الزميل الإعلامي د.عبد العزيز قاسم وتبثه قناة دليل الفضائية .
من جانبه وجه رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية د.حسين الشريف في تدخله مع البرنامج انتقادات إلى مجلس الشورى، متهماً إياه بالتقاعس عن ممارسة دوره الرقابي في مسائلة المسئولين عن كارثة حريق المجمع التعليمي بمدرسة براعم الأهلية بجدة أوائل الأسبوع الماضي.
وقال: تأكد لدينا من خلال وسائل الرصد ومن خلال الفريق النسائي المشكل من الجمعية لزيارة الضحايا وجود خلل، وضعف إجراءات الأمن والسلامة بالمدرسة، وتدني مستوى الدفاع المدني في القيام بدوره، وتنفيذ جهود الإنقاذ في المدرسة المنكوبة من خلال متطوعين، وأن طالبات المدرسة لم يحصلن على أي تدريب حول خطط الإخلاء أثناء الحريق، وأنهن تدربن فقط على طريقة التعامل مع السيول، وأشار إلى وجود مدارس كثيرة لا ترقى لأن تصبح منشأة تعليمية، حيث وصفها بأنها عبارة عن أقفاص حديدية، وطالب بمحاسبة كل المسئولين عن الكارثة، مشيراً إلى أن جمعية حقوق الإنسان طالبت عبر مخاطبات رسمية الانضمام إلى اللجنة المشكلة للتحقيق لكن جوبه طلبها بالرفض.
وتحسر القاضي بالمحكمة الكبرى في مكة المكرمة الشيخ بدر الراجحي، على المعالجة التي جرت بها الحادثة وطالب بمحاسبة ومسائلة المسئولين عن الكارثة حتى لا تتكرر الصور الأليمة للشهيدتين والمصابات، قائلاً هذا وقت يجب أن نعرف فيه المقصر ويجب ألا يستثنى أحد من التحقيق، وأضاف أن المؤلم بحسب وجهة نظره في تشكيل لجنة التحقيق هو إسناد رئاستها إلى الدفاع المدني وهو جهة متهمة في المقام الأول، وتساءل كيف يكون المسئول هو رئيس اللجنة ؟ وحول ترجيحاته كقاضي عن الطريقة التي ستتبع مع الفتيات الخمس المدانات بإشعال الحريق، قال هناك مسئولية جنائية ثابتة وبناء على ذلك الدية ثابتة لكنها دية القتل الخطأ، وأضاف أن التكليف شرط لتطبيق العقوبات المحددة، ونظراً لأن الفتيات مازلن قاصرات فمن الجائز معاقبتهن في إطار التعذير الذي يسمح بممارسة التأديب عليهن حسب شروط التأديب المعتبرة .
من جهته أنحى ضيف البرنامج من جدة الأكاديمي د. سعد عطية الغامدي بمسئولية وقوع الحريق على كل من إمارة مكة المكرمة والدفاع المدني والإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة، والهلال الأحمر نظير تأخره في إسعاف المصابات من الطالبات، وحول توقعاته عن إجراء محاسبة جادة للمسئولين، قال لا أتوقع أن تكون هناك محاسبة أو إقالات للمسئولين، مضيفاً أن دول العالم الثالث لا تعرف المسائلة أو المحاسبة عند وقوع كوارث من هذا النوع، وطالب بأن تكون هناك معايير واضحة في تقييم ما حدث وفي محاسبة المسئولين، وبالتنسيق بين الدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم لتدريب المتعلمات والمدرسات على طرق التعامل مع الحرائق وخطط الإخلاء، وتساءل لماذا لا يُسمح للدفاع المدني بالدخول إلى مدارس البنات ؟ وللتغلب على هذه النقطة اقترح إنشاء فرق نسائية من الدفاع المدني تقوم بإعطاء دورات للمدرسات، ووجه نظر وزارة الشئون الاجتماعية إلى أهمية منح تصاريح بمزاولة العمل التطوعي للجمعيات الأهلية للاستفادة من جهودها في مثل هذه الكوارث، ورفض رئاسة الدفاع المدني للجنة المشكلة للتحقيق في الحادث، كما اعترض على محاسبة الفتيات المتورطات في اندلاع الحريق متعللا بأن المدرسة مسئولة عن سلوك الفتيات.
بدوره رفض عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص اتهام الشورى بعد القيام بدوره الرقابي، بحسب ما ورد في أقوال ضيوف البرنامج والمتداخلين، وحصر مهام المجلس في مناقشة تقارير الأجهزة الحكومية مؤكداً على المجلس غير مخلول بممارسة أي دور رقابي بحكم الصلاحيات الممنوحة له، واعتبر أن المسئولية عن كارثة حريق المدرسة تقع على عاتق الجميع وليس فرد بعينه كما قال، واسترسل إلى الإشارة بأن الطابع الأمني مهيمن على تصاميم مدارس البنات .
وأعرب 83 % من المصوتين على استفتاء البرنامج عن اعتقادهم بعد اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى محاسبة المسئولين عن الحادث، فيما عبر 17 % منهم عن ثقتهم في وجود إمكانية لمحاسبة المسئولين الذين يثبت تورطهم .