وصفت الأممالمتحدة عمليات الإعدام في إيران بأنها "حرمان تعسفي من الحياة"، داعية طهران إلى إصلاح قوانينها وإلغاء عقوبة الإعدام التي تنتهك القانون الدولي. وقال جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران في تقريره السنوي الرابع الذي قدمه للمنظمة: "العيوب الهيكلية للنظام القضائي (الإيراني) عميقة للغاية وتتعارض مع فكرة سيادة القانون لدرجة أنه بالكاد يستطيع المرء التحدث عن نظام العدالة". وأضاف أن "الثغرات الراسخة في القانون وإدارة عقوبة الإعدام في إيران تعني أن معظم عمليات الإعدام، إن لم يكن كلها، هي حرمان تعسفي من الحياة" وأعرب عن انزعاجه الشديد "لممارسة حكم الإعدام على الأطفال"، قائلا إن "إيران لا تزال واحدة من عدد قليل جدا من الدول التي تواصل هذا الأمر على الرغم من الحظر له المطلق بموجب القانون الدولي".