دعا جاويد رحمن، محقق الأممالمتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988، بأوامر من الدولة ودور الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينئذ. وفي مقابلة مع "رويترز" الاثنين، قال رحمن: إن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام. وأضاف أنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقا حياديا. وعبر عن قلقه بشأن تقارير تحدثت عن "مقابر جماعية" يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر. وقال رحمن من لندن حيث يقوم بتدريس الشريعة الإسلامية والقانون الدولي: "أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جدا الآن وقد أصبح رئيسي الرئيس الحالي، أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 ودور الأفراد". وذكر أن التحقيق في مصلحة إيران يمكن أن يغلق القضية بالنسبة للأسر، وأضاف "بخلاف ذلك، فسيكون لدينا قلق بالغ بشأن الرئيس والدور الذي قيل إنه لعبه في هذه الإعدامات". وفرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على رئيسي، وهو قاض من غلاة المحافظين، بسبب اتهامات أميركية ونشطاء بضلوعه في الأمر بصفته واحد من قضاة أربعة أشرفوا على عمليات القتل عام 1988. وتقدر منظمة العفو الدولية، عدد من نُفذ فيهم حكم الأعدام بنحو خمسة آلاف وقالت في تقرير صادر عام 2018، إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".
