دعا نحو 200 ناشط سياسي وقانوني وصحفي ومنظمات مجتمعية وحقوقية من مختلف البلدان العربية الأممالمتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق في مجزرة أغسطس 1988، التي تم فيها إعدام 30 ألف سجين سياسي إيراني، معظمهم أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأشار الموقعون على الوثيقة إلى أن محاكم لجان الموت الديكتاتورية نظمت فقط من أجل تنفيذ الإعدام، لافتة إلى أن جلساتها لم تتعد الدقائق في وقت تم فيه إعدام الكثيرين دون محاكمة. ودعت الوثيقة إلى محاسبة مرتكبي أعمال القتل وآمريها، الذين هم الآن في سدة الحكم البربري الديكتاتوري، بجانب مسؤوليتهم عن تنفيذ أحكام الإعدام في إيران وتصدير الإرهاب إلى بلدان المنطقة، وطالبت بضرورة إنهاء عمليات الإعدام في إيران، مبينة أن محاكمة القتلة والجناة المتسببين بالمجزرة مطلب عام في البلاد والمجتمع الدولي. وفي السياق، أعلنت المنظمة الإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان تنفيذ السلطات الإيرانية 435 حالة إعدام، منذ بداية العام الجاري 2017، كما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية للعام الماضي أن النظام الإيراني نفّذ 55% من مجمل الإعدامات في العالم دون احتساب الصين. وقالت الوثيقة الموقعة: «إن تنفيذ الإعدام هو ركن لبقاء النظام الإيراني، الذي تساهم فيه كل أجنحة النظام، وهو السبب الرئيس لعدم الاستقرار والفوضى والتوتر والإرهاب في الشرق الأوسط والعالم برمته؛ ما استدعى مواقف إقليمية ودولية ضده». وأشارت مناشدة الشخصيات السياسية والقانونية والصحفية والمنظمات للأمين العام للأمم المتحدة آنطونيو جوتيرس إلى أن معظم الضحايا الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام سجنوا لمجرد مشاركتهم في تظاهرة سلمية في الشوارع أو قراءة مطبوعات سياسية، ولفتت إلى أنهم دفنوا في مقابر جماعية. وجاء في الوثيقة المعنونة لجوتيرس: «نحن الموقعين على البيان نطالبكم بتشكيل لجنة مستقلة من خلال المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة للتحقيق الكامل بشأن هذه المجزرة لجمع الأدلة اللازمة بشأنها، وكذلك أسماء العاملين ودورهم في هذه المجزرة بغية إجراء العدالة».
