طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تقييماً شاملاً من الحكومة التركية بشأن الاتهامات الموجهة للمواطنين بالمشاركة في محاولة انقلاب وقعت قبل 5 سنوات استناداً إلى أدلة يصعب التحقق منها. وتعتبر حكومة حزب العدالة والتنمية مجرد استخدام تطبيق "بيلوك" أو إيداع أموال في بنك آسيا والمكالمات الهاتفية من كبائن عمومية، أدلة على الانتماء إلى حركة الخدمة والمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي اتهمت الحركة بتدبيرها بينما تنفي الخدمة ذلك، بحسب ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية. وقبلت المحاكم التركية تلك الأدلة لتوجيه تهم "العضوية في منظمة إرهابية" كما فصلت بموجب ذلك الآلاف من وظائفهم تعسفياً. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد تقييمها لطلب المواطن التركي يوكسال يالتشينكايا المفصول تعسفياً من وظيفته استفسرت عن طريقة الحصول على تطبيق بيلوك، وما إذا كان مقدم الطلب قد تم تزويده بالتسهيلات اللازمة لدحض ادعاءات المستخدم، وموثوقية هذه البيانات. وما إذا كان استخدام معلومات حركة المرور على الإنترنت التي انتهت صلاحيتها قانونياً أمراً لا يخالف القانون. وبالإضافة إلى ذلك، ذُكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد فحصت ما إذا كانت المحاكم الوطنية قد عرضت على النحو الواجب العناصر المادية والمعنوية لجريمة الانتماء إلى منظمة مسلحة. كما تطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من الحكومة توضيح ما إذا كان حق مقدم الطلب في احترام الخصوصية والتواصل قد تم انتهاكه في هذا السياق.
